چالش‌های تجارت در تحریم و نقش حسابرسان
حسابرسان باید درک دقیقی از ریسک‌های ناشی از تحریم داشته باشند؛ از جمله معاملات با طرف‌های ثالث، استفاده از واسطه‌های غیررسمی و پرداخت‌های غیرشفاف. شناسایی این ریسک‌ها و انعکاس آنها در گزارش‌های حسابرسی، نخستین گام در کنترل آسیب‌های احتمالی است.
در دوران تحریم، احتمال استفاده از حساب‌های واسطه، ارزهای غیررسمی یا تراکنش‌های چندلایه افزایش می‌یابد. حسابرسان موظف‌اند با استفاده از تکنیک‌های نوین حسابرسی، جریان‌های مالی مشکوک را ردیابی کرده و نسبت به آنها هشدار دهند. این اقدام می‌تواند از بروز پول‌شویی و فساد مالی جلوگیری کند.
حسابرسان باید ارزیابی دقیقی از سیستم کنترل داخلی شرکت‌ها داشته باشند. در شرایط تحریمی، ضعف در کنترل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده شود. پیشنهاد اصلاح فرآیندها، طراحی کنترل‌های پیشگیرانه و آموزش مدیران مالی از جمله اقدامات موثر حسابرسان در این زمینه است.
در صورت کشف تخلفات یا شواهدی از فساد، حسابرسان باید با نهادهای نظارتی، قضایی و ضدفساد همکاری کنند. این همکاری می‌تواند شامل ارائه مستندات، گزارش‌های ویژه یا همکاری در پرونده‌های حقوقی باشد. چنین تعاملاتی نقش حسابرسان را از یک ناظر مالی به یک بازیگر فعال در مبارزه با فساد ارتقا می‌دهد.
در شرایط تحریم‌های اقتصادی، شرکت‌ها و فعالان تجاری ناچار به استفاده از روش‌های غیررسمی برای حفظ جریان مالی و تجاری خود هستند. این وضعیت، حسابرسان را با چالش‌های جدی در انجام وظایفی که به عهده دارند مواجه می‌کند از جمله یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم، استفاده از مسیرهای غیررسمی و پیچیده برای انتقال وجه است. از جمله:
- پرداخت از طریق رمزارزها و کیف‌پول‌های دیجیتال ناشناس؛
- استفاده از صرافی‌های غیرشفاف یا واسطه‌های مالی در کشورهای ثالث؛
- انتقال وجه از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمرتبط با طرف اصلی معامله.
این روش‌ها عملا خارج از دسترس ابزارهای سنتی حسابرسی قرار دارند و امکان ردیابی دقیق آنها بسیار محدود است.
در بسیاری از معاملات خارجی، فروشندگان یا خریداران به‌منظور دور زدن تحریم‌ها، اقدام به صدور فاکتور، قرارداد یا سایر اسناد تجاری به نام اشخاص ثالث یا شرکت‌های صوری می‌کنند. همچنین ممکن است:
- مبلغ صورت‌حساب بیش از واقعیت اعلام شود تا هزینه‌های پنهان پوشش داده شود
- اسناد به‌درخواست خریدار یا فروشنده از محل تحریم صادر شوند، بدون امکان تایید صحت آنها
در چنین شرایطی، حسابرسان با اسنادی مواجه‌اند که ظاهرا معتبرند، اما در واقعیت نمایانگر معامله اصلی نیستند.
ابزارهای سنتی حسابرسی نظیر تطبیق اسناد، بررسی حساب‌های بانکی، و تاییدیه‌های طرف مقابل، در مواجهه با معاملات رمزارزی یا چندلایه ناکارآمد هستند. نبود دسترسی به طرف‌های خارجی و عدم امکان تایید مستقل، ریسک گزارش‌های ناقص یا گمراه‌کننده را افزایش می‌دهد.
استانداردهای حسابرسی فعلی، عمدتا برای شرایط عادی طراحی شده‌اند و در مواجهه با پیچیدگی‌های دوران تحریم، کارآیی محدودی دارند.
- بسیاری از استانداردها، توانایی تشخیص تراکنش‌های چندلایه، پرداخت‌های رمزگذاری‌شده یا قراردادهای صوری را ندارند.
- ابزارهای رسیدگی سنتی، در برابر روش‌های نوین دور زدن تحریم‌ها، ناکارآمد هستند.
- نبود دستورالعمل‌های خاص برای بررسی معاملات با واسطه‌های غیررسمی، موجب نادیده گرفتن بخش مهمی از تخلفات می‌شود.
برنامه‌های رسیدگی نهادهای نظارتی نیز با چالش‌هایی مواجهند:
- تمرکز بیش از حد بر صورت‌های مالی رسمی و عدم توجه به اسناد پشتیبان غیررسمی
- کمبود نیروی متخصص در تحلیل ریسک‌های تحریمی و شناسایی الگوهای تخلف
- نبود سامانه‌های هوشمند برای پایش تراکنش‌های مشکوک و ارتباطات مالی بین‌المللی
برای مقابله با این چالش‌ها باید اقدامات زیر انجام شود:
- تدوین استانداردهای حسابرسی ویژه برای شرایط تحریمی و معاملات غیرمتعارف
- آموزش تخصصی حسابرسان در حوزه رمزارزها، قراردادهای صوری و تحلیل ریسک‌های تحریمی
- توسعه ابزارهای هوشمند برای پایش تراکنش‌های مشکوک و تحلیل الگوهای رفتاری مالی
- همکاری بین‌نهادهای نظارتی داخلی و بین‌المللی برای ارتقای شفافیت و اعتبار گزارش‌ها
در دوران تحریم‌های شدید، حسابرسان تنها ناظران مالی نیستند؛ بلکه حافظان سلامت اقتصادی و اخلاق حرفه‌ای‌اند. با شناسایی ریسک‌ها، ارتقای شفافیت، و همکاری با نهادهای نظارتی، آنان می‌توانند نقش موثری در کاهش آسیب‌های ناشی از فساد، رانت و مبادلات غیرقانونی ایفا کنند. با این حال، برای اثربخشی واقعی، لازم است استانداردهای حسابرسی و برنامه‌های رسیدگی نیز متناسب با شرایط تحریمی بازنگری شوند. تقویت جایگاه حسابرسی در چنین شرایطی، نه‌تنها یک ضرورت حرفه‌ای، بلکه یک مسوولیت ملی است.
* حسابدار رسمی
