پرونده‌های حقوقی شرکت‌های دولتی - نهادی
حداکثر تلاش حسابرسان بر این است که این نوع پرونده‌ها را وفق استاندارد شماره۴ حسابداری جزو «بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی» شناسایی، و در نهایت بدون ثبت در دفاتر مالی، صرفا به افشای آن در صورت‌های مالی اکتفا کنند؛ خدا می‌داند که در سنواتی شدن این پرونده‌ها، چه دارایی با ارزشی در معرض سوءاستفاده مالی، جعل جاعلین، کلاهبرداری و سندسازی صوری قرار گرفته و خواهد گرفت، بدون اینکه ارکان مدیریتی شرکت‌های بزرگ به ویژه بازرسان قانونی در این خصوص اهتمام و حساسیت ویژه داشته باشند؛ بدیهی است جدیت در پیگیری این نوع پرونده‌ها به ویژه برگزاری جلسات اداری با رئیسان دادگاه‌ها، مجتمع‌های قضایی، تجدیدنظر و...؛ در ادامه حساس کردن این مقام‌ها به بیت‌المال بودن موضوع دعاوی با قطع نظر از کاهش هزینه‌های متعلقه اعم از هزینه دادرسی، تعیین وقت نزدیک دادرسی، موجب ورود مال به صورت نقد یا غیرنقد در سبد دارایی و در نهایت بهبود «وضعیت مالی» شرکت مربوط خواهد شد؛ به عنوان مثال: در خبرها آمده، بانک پارسیان با توجه به اینکه طی چند سال گذشته به لحاظ عملکردی با زیان انباشته مواجه بوده، اخیرا با برنامه‌ریزی اصلاحی چون: کاهش دارایی غیرمولد و فروش اموال مازاد و استفاده از منابع حاصل از آن در فعالیت‌های سودآور، جذب سپرده‌های ارزان قیمت، تملک دارایی‌های توقیفی و اهتمام ویژه در وصول مطالبات خود به صورت نقدی نسبت به ساماندهی بخشی از مطالبات سنواتی خود اقدام کرده و در نتیجه مجموع این نوع اقدامات موجب خروج این بانک از زیان و ثبت سود انباشته در ترازنامه آنها در پایان سال ۱۴۰۳ شده است؛ به هر حال آنچه که بدیهی به نظر می‌رسد مدیران شرکت‌های موصوف ضمن کنترل هزینه‌های عملیاتی، تمرکز بر منابع پایدار و بهره‌گیری از روش‌های کارآمد در تجهیز منابع، اهتمام ویژه در وصول مطالبات غیرجاری به طور خاص در ساماندهی پرونده‌های مورد بحث، اجرایی شدن این برنامه عملیاتی را باید مطمح نظر داشته باشند:
۱- حساس کردن بازرسان شرکت نسبت به پرونده‌هایی که موضوع آن زمین یا ابنیه یا حقوق متعلقه اعم از سرقفلی یا کسب و پیشه بوده به شرحی که گزارش میدانی کارشناس یا کارشناسان معتمد این مرجع، پیوسته ضمیمه گزارش حسابرس داخلی یا کمیته موضوع بند (۲) این جُستار باشد.
۲- مدیران عامل به ویژه مسوولان مالی و حقوقی شرکت‌ها باید از «عافیت‌طلبی» خارج و با افشای حقایق و وقایع هر پرونده و اولویت‌بندی آن بر اساس اهمیت موضوع دعوا در یادداشت‌های توضیحی، راهکاری که در آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۸۸ هیات وزیران، معین شده یک کمیته حقوقی ـ مالی توسط هیأت‌مدیره و به سرپرستی یکی از اعضای هیأت‌مدیره به منظور سیاستگذاری، پیگیری و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار تعیین و در نتیجه این پرونده‌ها تحت رصد و پیگیری مستمر قرار داشته باشند.
۳- قرار و آرای صادره علیه این شرکت‌ها در نصاب‌های «متوسط» و «کلان» صرفا با تصویب ارکان شرکت و آن کمیته، قابلیت عدم اعتراض، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی یا در صورت اقتضا اختتام پرونده را داشته باشد.
۴- اتخاذ سیاست‌های مناسب تشویقی یا تنبیهی عوامل موثر مطابق ارزش ریالی اصل و منافع مالی موضوع دعوایی که حکم قطعی آن به نفع سهامداران شرکت تثبیت یا به ضرر آنها تضییع می‌شود.
۵- بهره‌گیری از نمایندگان حقوقی یا وکلای متعهد و مجرب و شهره به دفاع از بیت‌المال و در ادامه حضور در جلسات کمیته مذکور جهت ارائه گزارش با پیشنهاد موثر، مستند و مستدل حقوقی و مالی جهت خاتمه دعوای محوله.
۶- حسن استفاده از تکنیک‌های قانونی چون «صلح در حین دعوا» و «داوری» در چارچوب موازین قانونی و اساسنامه شرکت برای احتراز از تطویل رسیدگی و در نتیجه جلوگیری از استهلاک دارایی.
* پژوهشگر حقوق
