بیست‌و‌هشتمین نمایشگاه الکامپ با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد
بررسی مصائب حقوقی شرکت‌های فناوری در پنل «دنیای‌اقتصاد»
در حاشیه نخستین روز از نمایشگاه دبیر اجرایی نمایشگاه، رضا حیدری‌رنجبر، در گفت‌وگو با رسانه‌ها در توضیح تعویق برگزاری گفت الکامپ ابتدا برای خرداد برنامه‌ریزی شده بود، اما به‌دلیل رخدادهای منطقه‌ای و جنگ تحمیلی برگزاری آن به مهر موکول شد.
او افزود حدود ۳۰ شرکت به دلیل شرایط اقتصادی و مدیریت سیاست انقباضی از حضور در نمایشگاه انصراف دادند، اما با صدور فراخوان‌های مجدد فضای خالی غرفه‌ها پر شد و نمایشگاه با ظرفیت کامل آغاز به کار کرد. این تصمیم باعث شد جریان رویداد بدون خلل ادامه یابد و فرصت تعامل برای همه شرکت‌ها فراهم شود.
یکی از ویژگی‌های برجسته این دوره که در روز نخست قابل مشاهده بود راه‌اندازی دو سالن اختصاصی «هوش مصنوعی» و «امنیت سایبری» است که تازه‌ترین دستاوردهای نوآورانه داخلی و خارجی در این حوزه‌ها را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد. این اقدام همچنین امکان گفت‌وگو و همکاری مستقیم میان استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه‌دهندگان خدمات نوین ارتباطی را فراهم می‌کند و بستری مناسب برای تقویت شبکه‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند.
در بیست‌و‌هشتمین نمایشگاه الکامپ در غرفه‌های مختلف نشست‌هایی برگزار شد که در اولین روز آن در غرفه دنیای‌اقتصاد موضوعی حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
پنل اول دنیای‌اقتصاد و موضوع داوری در فناوری
صنعت فناوری اطلاعات با پیچیدگی‌های گسترده‌ای در حوزه قراردادها، خدمات پشتیبانی و مدیریت پروژه مواجه است و شفافیت در مستندسازی و رسیدگی به اختلافات، نقش حیاتی در موفقیت پروژه‌ها ایفا می‌کند. نبود استانداردهای مشخص و عدم هماهنگی میان نهادهای نظارتی، شرکت‌ها را با ریسک‌های حقوقی و مالی مواجه می‌کند. در چنین شرایطی، توجه به اصول داوری و استفاده از راهکارهای تخصصی برای حل اختلافات، می‌تواند موجب کاهش تنش‌ها، ارتقای شفافیت و بهبود تعامل میان طرفین شود.
در این راستا صبح روز پنج‌شنبه، در نخستین روز از نمایشگاه الکامپ، پنلی تخصصی با عنوان «درس‌آموخته‌های داوری در صنعت فناوری اطلاعات» در غرفه «دنیای اقتصاد» برگزار شد. مهمانان این پنل شامل امیرمسعود اسکوئیلر، رئیس مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، فاطمه تیموریان، عضو حقوقدان شورای راهبردی داوری، و محمد گلستانه، عضو شورای راهبردی، بودند. در این نشست کارشناسان به بررسی چالش‌های قراردادهای نرم‌افزاری، خدمات پشتیبانی، مستندسازی و فرآیند داوری پرداختند و راهکارهایی برای کاهش اختلافات و افزایش شفافیت در قراردادهای فناوری اطلاعات ارائه کردند.
مجری نشست در ابتدا با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری هنگام صدور پیش‌فاکتور قیمتی اعلام می‌کنند و پس از آن تخفیف ارائه می‌دهند، تاکید کرد که همواره این پرسش وجود دارد که هزینه پشتیبانی باید بر اساس قیمت پیش از تخفیف محاسبه شود یا پس از آن. به گفته او روشن نبودن این موضوع می‌تواند باعث اختلافات جدی شود و در بسیاری از پروژه‌ها به ویژه آنهایی که سودآوری پایین یا پیچیدگی زیاد دارند مشکلات زیادی ایجاد کند. اسکوئیلر در این خصوص با بیان اینکه مشکل زیر قیمت فروختن خدمات و اختلافات ناشی از آن شایع است، توضیح داد: «برخی پیمانکاران با کاهش قیمت برای رقابت در نهایت متحمل زیان می‌شوند. پشتیبانی معمولا به عنوان یک قرارداد مستقل دیده می‌شود و تعیین قیمت واقعی خدمات در زمان عقد قرارداد می‌تواند از بروز اختلافات جلوگیری کند. در این بین تورم و نوسان نرخ ارز بر هزینه‌های پشتیبانی تاثیرگذار است و باید پیش‌بینی‌های لازم در قراردادها لحاظ شود.»
ضعف مستندسازی
در ادامه پنل به موضوع ضعف مستندسازی در پروژه‌ها اشاره شد. بسیاری از پیمانکاران پس از تحویل کار آن را به صورت مکتوب ثبت نمی‌کنند و همین موضوع در فرآیند داوری مشکلاتی ایجاد می‌کند. حتی زمانی که کارفرما اعلام می‌کند سندی را تحویل نمی‌گیرد، ارسال مستندات می‌تواند تاثیرگذار باشد. تیموریان در این زمینه تاکید کرد که مستندسازی از ابتدای پروژه تا پایان آن باید فرهنگ‌سازی شود. او افزود: «شرکت‌هایی که فرآیند مستندسازی دارند کمتر دچار مشکل می‌شوند زیرا مکتوبات اولیه تفاهم‌ها را روشن و سوءتفاهم‌ها را برطرف می‌کند. متاسفانه در بسیاری از شرکت‌ها، تنبلی پیمانکاران یا مجریان پروژه باعث می‌شود که مکاتبات رسمی صورت نگیرد و ارتباطات صرفا تلفنی باشد که این خود منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود.»
وی ادامه داد مستندسازی نه تنها به ضرر کسی نیست بلکه به نفع طرفین نیز هست و شفافیت ایجاد می‌کند.
مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک نهاد میانجی و مرجع تخصصی، نقش محوری در کاهش اختلافات و تسهیل حل و فصل مسائل قراردادی در حوزه فناوری اطلاعات ایفا می‌کند. اهمیت این مرکز در شرایطی که نهادهای نظارتی متعدد به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و شرکت‌ها با مجوزها و نظارت‌های متنوع مواجه‌اند، بیش از پیش نمایان می‌شود.
در این پنل نیز جایگاه مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نقش آن در حل اختلافات نیز مورد بررسی قرار گرفت. گلستانه با اشاره به تفاوت عملکرد مرکز داوری نسبت به سایر نهادها گفت: «مرکز داوری می‌تواند نقش حمایتی مهمی برای صنف داشته باشد، به ویژه در کشوری که نهادهای نظارتی مختلف به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و شرکت‌ها درگیر مجوزها و نظارت‌های متعدد هستند.»
وی افزود: مجموعه نظام به این نتیجه رسیده است که بهترین جایگاه برای حل مشکلات و بلوغ حوزه فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی است و بازنگری آیین‌نامه‌ها و اسناد این سازمان به تثبیت جایگاه آن کمک می‌کند.
انتخاب داوران
مجری نشست همچنین روند انتخاب داوران مرکز داوری را تشریح کرد و گفت افرادی که تمایل دارند در این حوزه فعالیت کنند، باید فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده، در آزمون‌های کتبی و مصاحبه حضوری شرکت کنند و پس از آن بر اساس تخصص‌شان درجه‌بندی شوند.
اسکوئیلر تاکید کرد که داوری کسب‌وکار نیست و اقدامی برای تسهیل حل اختلافات است و این روند به کاهش اختلافات با کمترین زمان و هزینه کمک می‌کند. گلستانه نیز افزود: «افرادی که به عنوان داور فعالیت می‌کنند، باید مستندات پرونده‌ها را کامل بررسی کنند تا از طولانی شدن روند داوری جلوگیری شود. در بسیاری از موارد، خواهان‌ها برای نشان دادن آسیب، ارقام غیرواقعی ارائه می‌دهند که این خود باعث افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرآیند می‌شود. بنابراین لازم است که میزان خسارت واقع‌بینانه اعلام شود.»
کارشناسان حاضر در این نشست تاکید کردند که توجه به مستندسازی دقیق، شفافیت قراردادها و استفاده از داوری تخصصی نه تنها از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند، بلکه مسیر رشد و بلوغ صنعت فناوری اطلاعات را هموار می‌سازد. آنها بر این باورند که با تقویت این رویکردها تعامل میان پیمانکاران و کارفرمایان بهبود یافته و پروژه‌ها با کمترین ریسک حقوقی و مالی به سرانجام می‌رسند؛ امری که می‌تواند به افزایش اعتماد در بازار فناوری اطلاعات کشور نیز کمک کند.
