در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی بوشهر مطرح شد
گلایه از بخشنامه‌های خلق‌الساعه
به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست استاندار بوشهر و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی بوشهر و دبیر شورا در پیش از دستور اول با تاکید بر لزوم رعایت مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: «بر اساس ماده (۲۴)، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پیش از صدور هرگونه بخشنامه یا مقرره، حداقل یک هفته قبل آن را در تارنمای رسمی خود و در پایگاه اطلاع‌رسانی محیط کسب‌وکار منتشر کرده و نظرات بخش خصوصی را دریافت نمایند. همچنین مطابق ماده (۳۰) این قانون و بند (۹) ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، لازم‌الاجرا شدن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه یادشده است.»
وی افزود: «بر اساس بندهای مصوبات ردیف ۱ از مصوبات ملی نشست هشتاد و پنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۸، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند کلیه قوانین و مقررات مخل محیط کسب‌وکار را در سامانه «۲۴۳۰» بارگذاری کنند. بدیهی است مقرراتی که در این سامانه ثبت نشده باشد، قابلیت اجرا نداشته و نباید توسط دستگاه‌های اجرایی اعمال گردد.»
گزدرازی با انتقاد از تغییرات پی‌درپی و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجی و ضوابط ارزی تصریح کرد: «این رویه موجب بروز محدودیت‌ها و اختلال در صادرات و واردات مواد اولیه و در نهایت آسیب جدی به خطوط تولید کشور شده است. با وجود طرح مکرر مشکلات توسط دبیرخانه شورا، مکاتبات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و ثبت شکایات در سامانه «۲۴۳۰»، همچنان شاهد عدم پایبندی به مواد (۲۴) و (۳۰) قانون و بی‌توجهی به مصوبات شورا هستیم.»
وی سه پیشنهاد عملیاتی شامل گردآوری و رسیدگی به گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه «۲۴۳۰»، ارائه نتایج اقدامات به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دبیر شورا، و گزارش مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نشست‌های شورا ارائه داد.
در ادامه و در پیش از دستور دوم، دکتر محمد مهدی سمیرونی معاون سلامت دامپزشکی استان بوشهر گزارشی از اعزام هیات تجاری-صنعتی بوشهر به نمایشگاه بین‌المللی شیلات و آبزیان ویتنام به عنوان بزرگ‌ترین رویداد صنعت شیلات آسیا و اقیانوسیه ارائه کرد. وی با اشاره به تولید بیش از۱.۲میلیون تن میگوی پرورشی و۵۱.۴میلیون تن فرآورده‌های دریایی در ویتنام گفت: «این کشور با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر سیستم‌های مدیریت اطلاعات (MIS)، استفاده از مولدین عاری از بیماری، تجهیزات پیشرفته و حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته است صنعت خود را متحول سازد.»
سمیرونی با بیان اینکه باور کردیم می‌توان بر بیماری AHPND غلبه کرد، افزود: «در کشور ما به‌ویژه در حوزه پروبیوتیک که از راهکارهای اصلی عبور از این بحران است، عقب‌ماندگی جدی وجود دارد و باید با همکاری مراکز تحقیقاتی و حضور محققان خارجی این خلأ جبران شود.» او پیشنهادهایی شامل ایجاد بسته‌های تشویقی برای تولیدکنندگان پایبند به اصول بهداشتی، اعزام تیم کارشناسی به کشورهایی مانند اکوادور و ارتقای ارزش افزوده محصولات دریایی با کاهش خام‌فروشی (که اکنون بیش از ۹۰ درصد است) ارائه داد.
در بخش خارج از دستور، ندیر پورجم قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به موضوع عوارض صادراتی خرما پرداخت و گفت: «بخشنامه اخیر گمرک بوشهر در چارچوب سیاست‌های موسوم به آب مجازی مقرر کرده یک درصد از ارزش صادراتی برخی کالاها به عنوان عوارض دریافت شود. متاسفانه خرمای کبکاب بوشهر نیز در این فهرست قرار گرفته است؛ درحالی‌که این محصول با عمر مفید حدود ۴۰ سال و بهره‌گیری از منابع آبی دیم، مشمول چنین سیاستی نمی‌شود.»
وی افزود: «اگرچه دریافت عوارض برای محصولاتی چون هندوانه با مصرف بالای آب قابل توجیه است، اما خرما چنین ویژگی ندارد. از استاندار محترم خواسته می‌شود این موضوع در سطح ملی پیگیری و اصلاح شود؛ به‌ویژه که در آستانه برگزاری نمایشگاه خرما قرار داریم.»
در ادامه، شورا وارد دستور کار شد و ندیر پورجم با اشاره به شرایط اضطراری و وضعیت جنگی اظهار کرد: «ضرورت داشت کالاهای موجود در گمرک بوشهر هرچه سریع‌تر ترخیص شوند تا از رسوب طولانی‌مدت جلوگیری گردد و کالاها از خطرات احتمالی و آسیب در امان بمانند.»
وی افزود: «کالاهای موجود در گمرک به سه دسته تقسیم شدند؛ دسته اول کالاهای فاقد ثبت‌سفارش، دسته دوم کالاهای دارای ثبت‌سفارش اما بدون تخصیص ارز، و دسته سوم کالاهای دارای ثبت‌سفارش و تخصیص ارز اما فاقد کد ساتا. تمرکز جلسه بر دو گروه نخست بود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تصمیمات ستادی و استانی، مسیر ترخیص سریع کالاها هموار شود.»
قائم‌مقام شورا مشکلات موجود را رسوب کالاهای دارای ثبت‌سفارش بدون تخصیص ارز، تعلیق کارت بازرگانی برخی بازرگانان و تاخیر در صدور مجوز دفاتر تخصصی وزارت صمت عنوان کرد و گفت: «این مسائل موجب کندی و توقف در فرآیند ترخیص کالاها شده است.»
پورجم در پایان پیشنهادهای عملیاتی شامل استفاده فوری از ماده (۴۲) قانون امور گمرکی برای ترخیص کالاها با اخذ تعهد، افزایش ترخیص کالاها از ۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد برای کالاهای دارای ثبت‌سفارش و تخصیص ارز اما فاقد کد ساتا، صدور مجوز ترخیص توسط وزارت صمت برای کالاهای دارای ثبت‌سفارش اما بدون تخصیص ارز با تعهد تخصیص در آینده، بررسی فوری کالاهای نیازمند مجوز دفاتر تخصصی و امکان تفویض اختیار به استان‌ها، و ترخیص موردی و فوری کالاهای دارای ثبت‌سفارش و تخصیص ارز با کارت بازرگانی معلق را مطرح کرد.
