صنعت ساختمان در پساماشه
محدودیت‌هایی که از سال‌ها پیش، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور، به ویژه بر بخش‌های کلیدی همچون صنعت ساختمان وارد کرده‌اند. در نقطه مقابل، آغاز آتش‌بس در غزه از ۱۶ مهر ماه، توانسته تا حدی از تب و تاب تنش‌های ژئوپلیتیک بکاهد و به بازارهای داخلی و بین‌المللی فرصتی کوتاه برای تنفس و بازنگری بدهد. این دو رویداد، تصویر متناقض و در عین حال مهمی از چشم‌انداز اقتصاد ایران ارائه می‌کنند؛ از یک‌سو افزایش فشار تحریم‌ها و از سوی دیگر کاهش نسبی ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای.
اما آنچه بیش از هر عامل بیرونی، مسیر آینده صنعت ساختمان را تعیین خواهد کرد، توانمندی نهادی و ساختارهای درونی کشور است. چرا که در نهایت، این کیفیت نهادها و قواعد حاکم بر بازار و قراردادهاست که می‌تواند تحمل شوک‌های بیرونی را افزایش دهد یا برعکس، آسیب‌پذیری را تشدید کند.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تحریم‌ها عمدتا از دو مسیر کلیدی صنعت ساختمان ایران را تحت فشار قرار داده‌اند. نخست، جهش‌های پی‌درپی و نوسانات شدید ارزی، منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی شده و به تبع آن، هزینه تمام شده پروژه‌ها چند برابر شده است. دوم، اختلال در دسترسی به منابع مالی و قفل شدن نقدینگی در پروژه‌های عمرانی، به‌خصوص در شرایطی که بانک‌ها به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی نمی‌توانند تسهیلات مناسب ارائه دهند، این بخش را با مشکلات جدی تامین مالی مواجه کرده است.
اما نکته مهم آن است که در مواجهه با این فشارها، ضعف نهادی در حوزه قراردادها، تامین مالی و ساختار بازار، بخش عمده‌ای از بار آسیب‌ها را بر دوش پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی گذاشته است.
برای ارتقای مقاومت و تاب‌آوری صنعت ساختمان در برابر این فشارها، سه محور نهادی باید مورد توجه و اصلاح اساسی قرار گیرند:
اول، حوزه قراردادها و قواعد بازی است. تدوین قراردادهای دقیق با سازوکارهای انعطاف‌پذیر همچون بندهای تعدیل قیمت که بتواند نوسانات بازار را پوشش دهد، استفاده از قراردادهای شاخص‌محور و ایجاد سازوکارهای حل اختلاف سریع و کارآمد، می‌تواند ریسک‌های مالی و عملیاتی پروژه‌ها را به میزان چشم‌گیری کاهش دهد. متاسفانه ضعف نهادهای نظارتی و حقوقی تاکنون اجازه نداده است که چنین چارچوب‌های قرارداد محور به صورت گسترده اجرایی شود و این امر بار سنگینی را بر دوش پیمانکاران قرار داده است.
دوم، نهادهای مالی و تامین سرمایه است. اتکای صرف به منابع دولتی یا سیستم بانکی که خود محدودیت‌های فراوانی دارد، ناکافی است. توسعه ابزارهای مالی نوین مانند اوراق مشارکت ساختمانی، صندوق‌های پروژه، و جذب سرمایه‌گذاران خصوصی می‌تواند به افزایش نقدینگی و کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی کمک کند. با این حال، این امر نیازمند زیرساخت‌های نهادی شفاف، قوانین دقیق و اعتمادسازی میان فعالان بازار است.
سوم، وجود بازارهای پشتیبان و نهادهای حرفه‌ای نظیر انجمن‌های صنفی قوی، نظام‌های نظارتی شفاف و تامین‌کنندگان متنوع است که می‌تواند تاب‌آوری کل زنجیره تامین را افزایش داده و امکان مدیریت بهینه ریسک‌های ارزی و سیاسی را فراهم آورد. فقدان چنین نهادهایی باعث می‌شود هر شوک ناگهانی ارزی یا سیاسی، به تعطیلی گسترده پروژه‌ها بینجامد.
کاهش نسبی ریسک‌های ژئوپلیتیک، فرصتی کوتاه اما طلایی برای بازآرایی نهادی فراهم آورده است. این پنجره زمانی می‌تواند صرف اصلاح و به‌روزرسانی قواعد قراردادها، فعال‌سازی ابزارهای مالی نوین و تقویت انجمن‌ها و نهادهای حرفه‌ای شود تا صنعت عمران ایران نه‌تنها مقاومت خود را در برابر شوک‌های آینده افزایش دهد، بلکه بتواند از شرایط دشوار به عنوان سکوی پرتاب برای توسعه پایدار استفاده کند. در غیر این صورت، بازگشت تحریم‌ها مجددا هزینه‌های قابل‌توجه را بر بخش خصوصی و پیمانکاران تحمیل خواهد کرد.
صنعت ساختمان ایران قربانی ضعف نهادی در حوزه‌های مدیریت قرارداد، تامین مالی و حکمرانی بازارها است. برای عبور از این بحران و حرکت به سمت توسعه پایدار، سه کلید اصلی وجود دارد: نخست، قفل‌کردن هزینه‌ها و کاهش ریسک نوسانات از طریق قراردادهای تعدیل‌پذیر؛ دوم، تقویت منابع نقدینگی و تنوع‌بخشی به نهادهای مالی؛ و سوم، اتکای بیشتر به انجمن‌ها و سازوکارهای حرفه‌ای برای مدیریت جامع ریسک‌ها. به بیان روشن‌تر، آینده صنعت عمران کشور نه فقط در گرو تغییرات بین‌المللی، بلکه در گرو توان نهادی و کیفیت حکمرانی داخلی است که بتواند قواعدی پایدار، قابل اعتماد و شفاف تعریف کند.
* دانشجوی دکترای توسعه اقتصادی
