نرخ تسعیر ارز صادراتی و چرخش سودآوری در شرکت‌های معدنی
گزارش‌های مالی منتشرشده در این دوره نشان می‌دهد که مبنای ثبت درآمدهای ارزی شرکت‌های بزرگ معدنی کشور، بر پایه نرخ‌های معاملات الکترونیکی در سامانه «ای‌تی‌اس طلا» تعیین شده که در بخشنامه‌های رسمی بانک مرکزی نیز به‌عنوان مرجع محاسبه نرخ تسعیر ارز صادراتی معرفی شده است. بر اساس این مبنا، نرخ تسعیر دلار در شهریور حدود ۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ یورو نزدیک به ۵۸ هزار تومان در نظر گرفته شده و همین نرخ‌ها مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال در صورت‌های مالی قرار گرفته است.
در واقع، گزارش‌های مالی منتهی به شهریور نشان می‌دهد که شرکت‌های معدنی در شناسایی درآمد ارزی خود از نرخ‌های بازار آزاد یا نیما تبعیت نکرده‌اند، بلکه مطابق ضوابط بانک مرکزی، نرخ تسعیر ارز را بر اساس میانگین معاملات سامانه مبادلات ارزی تجاری (ETS) اعمال کرده‌اند. این رویکرد باعث شده سودآوری ریالی شرکت‌ها در مقایسه با سال مالی گذشته، بسته به نوسانات نرخ ارز و تغییر مبنای تسعیر، دستخوش تعدیلاتی شود که در برخی موارد اثر مثبت قابل‌توجهی بر صورت‌های مالی گذاشته است.
تعیین نرخ تسعیر ارز صادراتی در چارچوب سامانه مبادله به این معناست که شرکت‌های بزرگ صادرکننده در بخش معدن و صنایع معدنی، ملزم هستند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری این مرکز عرضه کنند. مطابق مصوبات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بنگاه‌هایی نظیر شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه، چادرملو، گل‌گهر و دیگر شرکت‌های بزرگ معدنی موظف‌اند ارز صادراتی خود را از مسیر مرکز مبادله به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. این الزام، به‌ویژه پس از کاهش کارکرد سامانه نیما و تمرکز معاملات ارزی در بازار ETS، عملا مسیر مشخصی برای عرضه ارز شرکت‌های صادرکننده ایجاد کرده است؛ مسیری که هدف اصلی آن کاهش فاصله قیمتی بین بازارهای مختلف ارز و کنترل نرخ در بازار آزاد عنوان می‌شود.
تا پیش از شکل‌گیری مرکز مبادله، بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی شرکت‌های معدنی از طریق سامانه نیما عرضه می‌شد؛ سامانه‌ای که در سال‌های اخیر با محدودیت‌های فزاینده در حجم معاملات و تفاوت نرخ با بازار آزاد مواجه بود. با انتقال تدریجی معاملات به مرکز مبادله و حذف تدریجی نیما از چرخه اصلی، عملا همه شرکت‌های صادرکننده بزرگ در چارچوب بازار ارز تجاری به ایفای تعهد ارزی خود ملزم شده‌اند.
در نتیجه، نرخ‌هایی که مبنای تسعیر در گزارش‌های مالی قرار می‌گیرد، انعکاسی از نرخ میانگین معاملات رسمی در این مرکز است، نه نرخ‌های آزاد یا توافقی خارج از سامانه. این تغییر در مبنای محاسبه نرخ ارز صادراتی، اثرات متعددی بر ترازنامه و صورت‌های سود و زیان شرکت‌های معدنی بر جای گذاشته است. در شرایطی که نرخ تسعیر دلار صادراتی افزایش پیدا می‌کند،
ارزش ریالی درآمدهای صادراتی نیز به‌تناسب آن رشد می‌کند؛ به بیان دیگر، هر دلار صادراتی با نرخ بالاتری به ریال تبدیل می‌شود و این فرآیند به‌صورت حسابداری منجر به افزایش سود ناخالص و سود عملیاتی شرکت‌ها می‌شود. چنین تغییری، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به‌عنوان نشانه‌ای از بهبود عملکرد مالی تلقی شود، اما در واقع بازتابی از نوسانات ارزی و تغییر نرخ تسعیر است و نه الزاما نتیجه رشد واقعی در حجم صادرات یا افزایش بهره‌وری تولید.
افزایش نرخ تسعیر دلار، در شرکت‌هایی که سهم بالایی از درآمد آنها ارزی است، مانند فولادسازان، مس، روی و سنگ‌آهن، به‌سرعت در سودآوری ظاهر می‌شود. به‌طور معمول، بیش از نیمی از درآمد این شرکت‌ها از محل صادرات به‌دست می‌آید و در نتیجه هر واحد افزایش در نرخ ارز می‌تواند به‌طور مستقیم سودآوری آنها را تقویت کند. با این حال، کاهش نرخ تسعیر یا تثبیت مصنوعی آن در مقاطع زمانی بعدی، اثر معکوس خواهد داشت و ممکن است موجب افت سود عملیاتی یا حتی شناسایی زیان تسعیر در دوره‌های بعد شود.
از منظر کلان، وابستگی شدید سودآوری شرکت‌های معدنی به نرخ ارز، به معنای شکنندگی درآمدهای ریالی در برابر نوسانات ارزی است. هرچند افزایش نرخ ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب رشد ارزش بازار سهام شرکت‌های صادرکننده شود، اما ناپایداری نرخ تسعیر، برنامه‌ریزی مالی و سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند و ریسک ارزی را در ترازنامه شرکت‌ها بالا می‌برد. این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که اختلاف میان نرخ رسمی مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد به حداقل نرسیده، نوعی نااطمینانی مضاعف برای مدیران مالی ایجاد کرده است؛ چرا که در عمل نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد نرخ تسعیر دوره‌های آتی بر چه مبنایی تعیین خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز تسعیر‌شده در سامانه مبادله می‌تواند انگیزه شرکت‌های معدنی برای افزایش صادرات را تقویت کند. زمانی که نرخ تسعیر رشد می‌کند، ارزش ریالی درآمد صادراتی بالا می‌رود و این موضوع جذابیت فروش خارجی را نسبت به عرضه داخلی افزایش می‌دهد. با این حال، استمرار چنین انگیزه‌ای منوط به ثبات در سیاست‌های ارزی و پیش‌بینی‌پذیری نرخ تسعیر است. اگر شرکت‌ها احساس کنند که نوسانات شدید یا تغییر ناگهانی در ضوابط محاسبه نرخ ارز ممکن است سودآوری‌شان را در ماه‌های بعد تحت‌تاثیر قرار دهد، تمایل آنها به برنامه‌ریزی بلندمدت صادراتی کاهش می‌یابد.
بر این اساس، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی در مدیریت مالی شرکت‌های معدنی، نبود شفافیت پایدار در خصوص نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز صادراتی است. اگرچه بانک مرکزی در بخشنامه‌های اخیر خود بر مبنای سامانه ETS تاکید کرده، اما تجربه نشان داده که در شرایط نوسان بازار، ممکن است میانگین نرخ این سامانه در فاصله کوتاهی تغییر محسوسی یابد و آثار آن مستقیما در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها منعکس شود.
به بیان دیگر، سودآوری حسابداری شرکت‌های معدنی بیش از آنکه تابع عملکرد عملیاتی یا مدیریت هزینه‌ها باشد، تابع نرخ‌گذاری ارزی در سیستم‌های رسمی است. در کنار این مساله، باید توجه داشت که الزام شرکت‌ها به عرضه ارز در بازار مبادله، گرچه در راستای کنترل نوسانات بازار ارز و نزدیک‌سازی نرخ‌ها طراحی شده، اما در عمل میزان انعطاف شرکت‌ها در مدیریت نقدینگی ارزی را کاهش داده است. در شرایطی که هزینه‌های ارزی واردات تجهیزات، قطعات یا مواد اولیه با نرخ‌های متفاوتی تامین می‌شود، ناهمخوانی میان نرخ فروش ارز صادراتی و نرخ خرید ارز وارداتی می‌تواند منجر به فشار مضاعف بر حاشیه سود شود.
از منظر تحلیل اقتصادی، افزایش نرخ تسعیر دلار صادراتی، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث بهبود ظاهری شاخص‌های مالی می‌شود، اما در صورت تداوم نوسانات یا نبود ثبات در مقررات ارزی، می‌تواند زمینه‌ساز ریسک‌های جدیدی در ساختار مالی بنگاه‌ها شود. شرکت‌های معدنی برای آنکه بتوانند از اثر مثبت افزایش نرخ ارز در جهت توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کنند، نیازمند افق باثبات و قابل پیش‌بینی در سیاست‌های ارزی هستند.
در نهایت، آنچه در گزارش‌های مالی شهریور به‌وضوح دیده می‌شود، همگرایی شرکت‌های معدنی با سیاست ارزی بانک مرکزی است؛ سیاستی که هدف آن شفاف‌سازی جریان بازگشت ارز و ایجاد مبنایی واحد برای محاسبه نرخ تسعیر است. با این حال، تا زمانی که نرخ ارز در اقتصاد ایران از پویایی و نوسان‌های فزاینده رنج می‌برد، صورت‌های مالی این شرکت‌ها بیش از هر عامل دیگری از تغییرات نرخ ارز تاثیر خواهند گرفت؛ تغییری که هم می‌تواند فرصت‌ساز باشد و هم تهدیدآفرین، بسته به آنکه ثبات ارزی تا چه اندازه قابل‌اتکا باشد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
