دولت سامانه‌ساز؛ بوروکراسی دیجیتال در لباس شفافیت
در ظاهر، هدف از این سامانه‌ها «شفافیت» و «مبارزه با فساد» است، اما در عمل آنچه شکل گرفته نوعی بوروکراسی دیجیتال است که به‌جای کاهش هزینه‌های مبادله، آن را چند برابر کرده است.
هر سامانه تازه، در عمل معادل یک مجوز تازه است؛ فرآیندی زمان‌بر که نیاز به آموزش، نیروی انسانی و گاه پرداخت هزینه‌های جانبی دارد.
کسب‌وکارها برای فعالیت در بازار باید نه‌تنها الزامات تولید و عرضه را رعایت کنند، بلکه درگیر ثبت، تطبیق و بارگذاری مداوم اطلاعات شوند.
برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد فعالان بخش‌خصوصی بخش قابل‌توجهی از زمان و منابع خود را صرف هماهنگی با این سامانه‌ها می‌کنند. نتیجه طبیعی چنین ساختاری، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه تمام‌شده و فرسایش انگیزه فعالیت اقتصادی است.
در ظاهر، دولت می‌خواهد با این شبکه سامانه‌ای، فرآیندها را شفاف کند؛ اما در واقع، ساختار پیچیده نظارت‌ها نه تنها فساد را از میان نبرده، بلکه آن را به سطوح هوشمندتر منتقل کرده است.
وقتی مسیر قانونی طولانی و مبهم می‌شود، رانت دیجیتال شکل می‌گیرد؛ یعنی کسانی که راه میان‌بر را می‌دانند، سود می‌برند و بقیه هزینه بوروکراسی را می‌پردازند.
دولت باید زمینه‌ساز رقابت، کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل فعالیت بخش خصوصی باشد.
اما سیاست سامانه‌سازی در ایران، به‌جای تسهیل، نوعی مداخله دیجیتال ایجاد کرده است. هر سامانه، ابزار نظارت تازه‌ای در دست دولت است؛ از نظارت مالیاتی تا کنترل زنجیره‌ی تامین، بدون آنکه ساختار پاسخ‌گویی متناسب با آن ایجاد شود. نتیجه، انتقال تدریجی قدرت تصمیم‌گیری از فعال اقتصادی به دولت است.
وقتی همه چیز در سامانه ثبت می‌شود، تصمیم‌گیری واقعی هم در سامانه متمرکز می‌شود. در چنین فضایی، دولت نه داور، بلکه بازیگر اصلی اقتصاد می‌شود؛ همان خطری که لیبرالیسم اقتصادی دهه‌ها درباره‌اش هشدار داده است.
در کشورهای توسعه‌یافته، سامانه‌های دیجیتال ابزاری برای کاهش اصطکاک اقتصادی هستند، نه افزایش آن.
در ژاپن، یک شناسه ملی واحد برای تمامی خدمات وجود دارد و اطلاعات میان نهادها به‌صورت هوشمند تبادل می‌شود؛ فعال اقتصادی فقط یک بار داده وارد می‌کند.
در ایرلند و کانادا، دولت‌ها با استفاده از فناوری، مسیر مجوزدهی را کوتاه کرده‌اند و بخش خصوصی در طراحی سامانه‌ها نقش مستقیم دارد.
در آمریکا نیز سامانه‌های فدرال و ایالتی، علاوه بر شفافیت، اصل حاکمیت داده‌ی فرد را رعایت می‌کنند؛ دولت نمی‌تواند بدون رضایت، داده خصوصی شهروند را ذخیره یا تحلیل کند.
وجه مشترک این کشورها، تمرکز بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی است، نه تمرکز بر کنترل. در آنجا فناوری، ابزاری برای «کوچک‌سازی دولت» است، درحالی‌که در ایران به ابزاری برای «گسترش دولت» بدل شده است.
حکمرانی دیجیتال، اگر با فلسفه آزادی اقتصادی همراه نباشد، به بوروکراسی دیجیتال تبدیل می‌شود.
دولت ایران باید میان دو مسیر انتخاب کند:
یا ادامه ساخت سامانه‌هایی که هر روز بر پیچیدگی و کنترل می‌افزایند، یا حرکت به‌سوی یکپارچگی، شفافیت واقعی و اعتماد به فعال اقتصادی.
در نهایت، هر چه میزان نظارت بیشتر شود، هزینه تولید بالاتر می‌رود و اقتصاد رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد.
دولت باید از سامانه‌سازی برای کنترل فاصله بگیرد و به‌جای آن، سامانه‌هایی بسازد که اعتماد، سرعت و کارآمدی را افزایش دهند.
در اقتصاد آزاد، شفافیت زمانی معنا دارد که با آزادی همراه باشد؛ در غیر این صورت، دولتِ سامانه‌ساز به‌جای شفافیت، فقط تصویر تازه‌ای از همان بوروکراسی قدیمی می‌سازد.
* تحلیلگر اقتصادی
