حفاظت از محیط‌زیست در پروژه‌های نفت و گاز
در پروژه‌هایی که از پالایشگاه‌ها تا اسکله‌های صادراتی امتداد دارند، مهلت‌های زمانی فشرده و الزام به تحویل در تاریخ معین، گاه موجب می‌شود بخشی از مراحل ارزیابی و پایش محیط‌زیست نادیده گرفته شود. نتیجه آن است که اثرات زیست‌محیطی، به‌جای آنکه در مرحله طراحی کنترل شوند، در مرحله بهره‌برداری ظاهر می‌شوند و هزینه‌های اصلاح را چند برابر می‌کنند.
در ساختار مدیریتی پروژه‌ها، تعیین زمان تحویل معمولا اولویت نخست است. زمانی که در دستور کار اجرایی از «بهره‌برداری در تاریخ معین» سخن گفته می‌شود، کمتر کسی به پیامدهای زیست‌محیطی تاخیر در اجرای الزامات توجه دارد. در نتیجه، مرحله ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) یا به‌صورت سطحی انجام می‌شود یا عملا در عمل به تعویق می‌افتد. این مساله در پروژه‌های خط لوله و مجتمع‌های پتروشیمی بیشتر دیده می‌شود؛ جایی که فشار برای افتتاح، جایگزین الزام برای رعایت استانداردها می‌شود. در حالی که در بسیاری از کشورها مقررات زیست‌محیطی دارای ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه است،
در ایران، جریمه‌های تعیین‌شده نه بازدارنده‌اند و نه به اصلاح رفتار منجر می‌شوند. شرکت‌هایی با گردش مالی بالا، توان پرداخت جریمه را دارند و در نتیجه، الزام قانونی تاثیر خود را از دست می‌دهد. به‌علاوه، با توجه به جایگاه اقتصادی صنعت پتروشیمی و نقش آن در تامین منابع مالی کشور، دستگاه‌های نظارتی نیز معمولا با احتیاط وارد می‌شوند و برخوردها در حد تذکر باقی می‌ماند.
سه‌گانه آلودگی
آلودگی‌های زیست‌محیطی در صنایع نفت و گاز را می‌توان در سه دسته کلی طبقه‌بندی کرد: آلودگی خاک، آلودگی آب و آلودگی هوا؛ در مورد آلودگی هوا، پیامدها گسترده‌تر است، زیرا گازهای آلاینده در فاصله‌های طولانی منتشر می‌شوند. اما در حوزه خاک و آب، آثار تخریب به‌صورت موضعی ولی پایدارتر ظاهر می‌شود. برای نمونه، در برخی مناطق ساحلی، بخشی از پسماندهای صنعتی مستقیما وارد دریا می‌شود و اثر آن بر زیست آبزیان به‌صورت تغییر در ساختار و سلامت گونه‌ها قابل مشاهده است.
در بخش خاک، نخاله‌های ساختمانی و پسماندهای جامد حاصل از احداث واحدها اغلب بدون فرآیند دفن اصولی رها می‌شوند. در نبود مراکز مجاز تفکیک و دفن، بسیاری از شرکت‌ها به‌صورت موقت پسماندها را در اراضی مجاور تخلیه می‌کنند که این اقدام، در بلندمدت باعث آلودگی خاک و افت کیفیت آب‌های زیرزمینی می‌شود.
کمبود نیروی متخصص در بخش نظارت
نظارت بر اجرای ضوابط زیست‌محیطی نیازمند نیروی انسانی آموزش‌دیده و دارای اختیار است. با این حال، در بسیاری از واحدهای صنعتی، تعداد کارشناسان محیط‌زیست با حجم فعالیت‌ها تناسب ندارد. در برخی مجتمع‌های پتروشیمی که بیش از هزار نیروی انسانی دارند، تنها یک یا دو نفر در بخش محیط‌زیست فعالند و آن هم به‌صورت شیفتی. در چنین شرایطی، پایش مستمر و کنترل فرآیندها امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، جایگاه کارشناسان محیط‌زیست در ساختار سازمانی اغلب در سطحی نیست که بتوانند بر تصمیم‌های اجرایی اثر بگذارند. در پروژه‌ها، تصمیم نهایی درباره زمان‌بندی و اجرا اغلب در اختیار مدیران پروژه است و نظرات کارشناسی، به دلیل کمبود اختیار یا فقدان ضمانت اجرایی، در عمل نادیده گرفته می‌شود. این ساختار موجب می‌شود که حتی اگر گزارش‌های هشداردهنده تهیه شوند، تغییری در روند ایجاد نکند.
زیرساخت‌های ناکافی برای بازیافت و دفن پسماند
مدیریت پسماند در مناطق صنعتی به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است. تعداد شرکت‌های دارای مجوز رسمی برای جمع‌آوری و بازیافت محدود است و بیشتر فعالیت‌ها توسط افراد یا گروه‌هایی انجام می‌شود که استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند. این پسماندها شامل فلزات، پلاستیک، آلومینیوم و ضایعات دیگر است که در صورت وجود زیرساخت مناسب می‌توانند دوباره وارد چرخه تولید شوند. نبود تجهیزات تخصصی مانند دستگاه‌های تفکیک، فشرده‌سازی و حمل استاندارد باعث شده بسیاری از پسماندها بدون مدیریت موثر رها شوند. شرکت‌هایی هم که برای دریافت مجوز رسمی تلاش می‌کنند، با فرآیندهای طولانی و سخت‌گیرانه اداری روبه‌رو می‌شوند و در نهایت فعالیت را کنار می‌گذارند. در چنین شرایطی، مدیریت پسماند نه به‌صورت ساختاری بلکه به شکل پراکنده و غیراستاندارد انجام می‌شود.
نقش مدیریت در کاهش اثرات زیست‌محیطی
تجربه نشان داده است که نگاه مدیران هر مجموعه تاثیر مستقیم بر وضعیت زیست‌محیطی آن دارد. در مجتمع‌هایی که مدیر عامل یا مدیر پروژه به اهمیت محیط‌زیست باور دارد، طرح‌هایی برای تفکیک پسماند، توسعه فضای سبز و کنترل آلاینده‌ها با جدیت پیگیری می‌شود. اما در بسیاری از واحدها، موضوع محیط‌زیست به سطح نمادین تقلیل یافته است. این مساله ریشه در سیاستگذاری کلان دارد. تا زمانی که در سطح ملی، محیط‌زیست به‌عنوان بخشی از هزینه توسعه تلقی شود و نه جزئی از فرآیند توسعه، مدیران میانی نیز انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این حوزه نخواهند داشت. رویکرد «بهره‌برداری فوری» و «توسعه سریع» عملا فرصت برنامه‌ریزی برای پایداری زیست‌محیطی را از بین می‌برد.
آلودگی در مراحل طراحی و بهره‌برداری
در مراحل مختلف پروژه‌های نفت و گاز، نوع و شدت آلودگی متفاوت است. در مرحله طراحی و احداث، بیشترین آلودگی در حوزه خاک و پسماندهای جامد مشاهده می‌شود. مصالحی مانند بتن، سیمان، فوم‌های ضد حریق و مواد پلاستیکی در زمان ساخت استفاده می‌شوند و بخشی از آنها وارد خاک می‌شود. اگر در این مرحله مکان‌یابی مناسب برای دفن نخاله‌ها انجام نشود، آلودگی خاک و تغییر در ترکیب شیمیایی آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در مرحله بهره‌برداری، نوع آلودگی عمدتا به هوا مربوط است. گازهای خروجی از فلرها، نشت‌های فرآیندی و عملکرد نادرست برج‌های تقطیر از مهم‌ترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. نبود سامانه‌های دقیق پایش لحظه‌ای باعث می‌شود میزان واقعی انتشار گازها مشخص نباشد و کنترل موثر بر آن صورت نگیرد.
اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی
یکی از نقاط ضعف جدی در مدیریت محیط‌زیست کشور، نبود برنامه آموزشی مداوم است. آموزش زیست‌محیطی در بسیاری از شرکت‌ها به چند کارگاه محدود می‌شود، در حالی که در کشورهای پیشرو این آموزش‌ها به‌صورت مستمر و تخصصی برگزار می‌شود. آگاهی کارکنان نسبت به اثرات آلودگی خاک، آب و هوا در تصمیم‌گیری‌های روزمره موثر است و می‌تواند از بروز بسیاری از تخریب‌ها جلوگیری کند. در کنار آموزش کارکنان، فرهنگ‌سازی عمومی نیز اهمیت دارد. بسیاری از آلودگی‌ها نتیجه رفتارهایی است که ریشه در ناآگاهی دارند. اطلاع‌رسانی مستمر درباره اثرات آلودگی، نقش رسانه‌ها در انتقال آگاهی، و ورود آموزش‌های زیست‌محیطی به نظام آموزشی کشور، می‌تواند در بلندمدت رفتار جامعه را تغییر دهد.
مقررات زیست‌محیطی در قوانین کشور وجود دارد، اما اجرای آن با موانع متعددی روبه‌رو است. جریمه‌های پایین، نبود پیگیری قضایی موثر و محدودیت اختیارات سازمان محیط‌زیست از جمله عواملی است که مانع اجرای کامل قوانین می‌شود. در چنین شرایطی، برخورد با تخلفات زیست‌محیطی بیشتر جنبه اداری پیدا کرده و اثر بازدارنده خود را از دست داده است. برای اصلاح این روند، لازم است نظام حقوقی کشور ضمانت اجرای موثر برای جرائم زیست‌محیطی پیش‌بینی کند. افزایش میزان جریمه‌ها، الزام شرکت‌ها به جبران خسارت واقعی و اعمال محدودیت برای ادامه فعالیت واحدهای متخلف می‌تواند گام نخست در این مسیر باشد. هم‌زمان، اختصاص بودجه حمایتی به شرکت‌هایی که در حوزه بازیافت و کاهش آلاینده‌ها فعالیت می‌کنند، انگیزه ورود بخش خصوصی به این حوزه را تقویت خواهد کرد.
مسیر اصلاح از کجا آغاز می‌شود؟
بهبود وضعیت محیط‌زیست در صنایع نفت و گاز نیازمند برنامه‌ای چندبعدی است. اصلاح قانون بدون آموزش و فرهنگ‌سازی نتیجه‌ای نخواهد داشت، همان‌طور که آموزش بدون نظارت موثر نیز بی‌اثر است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هماهنگی میان قانون، آموزش، زیرساخت و مدیریت کلان شرط اصلی دستیابی به توسعه پایدار است. در کشور ما، آغاز این مسیر باید از بازنگری در سیاستگذاری آغاز شود. تا زمانی که محیط‌زیست در سطح کلان به‌عنوان بخش اصلی از فرآیند توسعه شناخته نشود، اقدامات جزئی تاثیر پایداری نخواهد داشت. تعریف شاخص‌های الزام‌آور برای ارزیابی عملکرد زیست‌محیطی پروژه‌ها، ایجاد پایگاه داده برای پایش آلودگی، و تقویت نقش کارشناسان محیط‌زیست در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، از جمله گام‌های ضروری در این مسیر است.
* کارشناس ایمنی در حوزه پتروشیمی
