رانت‌پاشی با اسم رمز «امنیت‌غذایی»
با توجه به این سرمایه‌گذاری‌ها بدیهی است قیمت محصولات تولیدی نسبت به اراضی طبیعتا کشاورزی در جهان که هیچ‌گونه سرمایه‌ای برای کشاورزی کردن آن به کار نرفته، بسیار گران تمام می‌شود. کشور ما برای دستیابی به یک رشد اقتصادی همه‌جانبه در عین توسعه عاقلانه کشاورزی، چاره‌ای جز صنعتی شدن و بهره‌برداری از منابع غیرکشاورزی خود ندارد.»
این جملات یک نتیجه‌گیری مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه بخشی از نتیجه‌گیری پایانی کتاب «ایران یک کشور کشاورزی نیست؛ باید صنعتی شود» است که ۶۰ سال پیش در سال ۱۳۴۴ توسط ناصر معتمدی نگاشته شده است. واقعیت کم‌آبی مزمن، حاصلخیز نبودن و مستعد کشت نبودن بسیاری از اراضی کشور مساله‌ای است که هنوز بعد از ۶۰ سال مورد پذیرش حقیقی متولیان امر قرار نگرفته و بروز تنش‌های سیاسی و تکانه‌های بین‌المللی دو دهه اخیر سبب شده تا مقوله‌ای چون «امنیت غذایی» به یک آرمان و ارزش بنیادین ملی تبدیل شود که تحت هر شرایطی و با هر هزینه‌ای باید محقق شود. واقعیت آن است که تبدیل شدن موضوع از یک «مقوله علمی» به یک مقوله «امنیت ملی» سبب شده تا بسیاری از واقعیات تکان‌دهنده و پشت‌پرده‌های پیچیده این موضوع پشت دیوار مصلحت‌نمایی‌ها و عدم شفافیت‌ها پنهان مانده و در نتیجه پر بیراه نیست اگر گفته شود نظام اقتصادی کشور در تله تضمین امنیت غذایی و مصائب بعدی آن گرفتار آمده است.
این وضعیت سبب شده تا به اسم رمز تضمین امنیت غذایی جلوی بسیاری از اصلاحات ساختاری ضرور در حوزه کشاورزی گرفته شده و رانت‌پاشی‌های عظیم و عدم شفافیت‌های گسترده (همچون پرونده چای دبش) تحت لوای این آرمان در کشور با تاراج منابع ملی نسل حاضر و نسل‌های آینده صورت گیرد.
مطابق با بررسی‌های علمی و اثبات شده، خاک‌های ایران عمدتا از نوع Entisol و Aridisol هستند که نوعا به عنوان خاک‌های حاصلخیز شناخته نمی‌شوند و در مقایسه با خاک‌های سرزمین‌های حاصلخیزی چون اروپا، ذاتا توان تولید پایین‌تری دارند. با توجه به این واقعیت، نکته اینجاست به‌رغم اینکه ۶۰ تا ۸۰ درصد از محصولات کشاورزی جهان در اراضی دیم (آب سبز) تولید می‌شود، در ایران برخلاف روند جهان قریب به ۹۰ درصد محصولات کشاورزی از طریق اراضی آبی (آب آبی) به دست می‌آید که همین موضوع علت‌العلل بسیاری از مصائب دیگر به ویژه فشار فزاینده به منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور و بروز پیامدهایی چون فرونشست، بیابان‌زایی و فرسایش شدید خاک است.
نکته مهم‌تر و کمتر مورد توجه آنکه در دنیا با توجه به بروز تغییرات اقلیمی و روند کاهشی منابع آب شیرین در دسترس، کشورها عمدتا سهم اندکی از محصولات کشاورزی حاصل آمده از اراضی آبی (۱۰درصد از کل تولیدات ۲۰ تا ۴۰ درصدی متعلق به اراضی آبی) را صادر می‌کنند و در واقع با فهم مقوله ضرورت اجتناب از منفی شدن تراز آب مجازی کشور، در پی کسب سود و درآمد از قِبَل صادرات محصولات کشاورزی آبی نیستند. در حال حاضر در ۶ماه اول سال جاری، قریب به ۸میلیون تن محصولات کشاورزی پرآب‌بر با ارزشی بالغ بر ۶میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادر شده که سهم عمده این صادرات ابتدا به محصولات باغی (پسته، خرما، سیب، صیفی‌جات، میوه‌های گلخانه‌ای و...) و سپس محصولات لبنی اختصاص داشته است.
نکته غم‌انگیزتر داستان اینجاست که به‌رغم اینکه تولید این محصولات متکی بر منابع درونی کشور (آب و خاک و دریافت حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی) است، با این وجود بخش عمده ارز ناشی از صادرات این محصولات نیز هرگز به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد. این فضای جذاب سودجویی و رانتی سبب شده سطح اراضی باغی از ۱.۵۶میلیون هکتار در سال ۱۳۸۷ با هدف تولید و صادرات محصولات باغی پرسود به ۲.۷میلیون هکتار در سال ۱۴۰۳ رسیده تا منابع آب، انرژی ارزان، ارز ترجیحی و سایر حمایت‌های کشاورزی (بذر، کود و...) بیش از آنکه خیر عمومی داشته باشد، تامین کننده منافع گروه قلیلی از رانت‌جوها است.
علاوه بر این یکی دیگر از زوایای تاریک موضوع به مقوله عدم تناسب معنادار میان نرخ تقاضا و عرضه واردات نهاده‌های دامی کشور بازمی‌گردد. در حالی‌که طی ۱۰سال اخیر، آمار از رشد ۱۰ درصدی جمعیت کشور حکایت دارد، با این وجود، در این بازه زمانی رشد واردات کالاهای اساسی در کشور به حدود ۳۸ درصد و رشد واردات نهاده‌های دامی (کنجاله، جو و ذرت) به حدود ۷۰ درصد می‌رسد که نشان از وجود یک شکاف بزرگ میان میزان رشد تقاضا و رشد عرضه برای تامین نیازهای داخلی کشور در چارچوب راهبرد تضمین امنیت غذایی است: شکاف بزرگی که بی‌شک منافع و سودهای سرشار آن نصیب گروه قلیلی از سوداگران و دلالان حوزه محصولات غذایی می‌گردد تا با توجه به افزایش مافوق تصور قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی با صادرات یا حتی قاچاق این محصولات بتوانند یک شبه ره صدساله را طی کنند.
به عنوان یک نمونه، مطابق با آمار رسمی ما از یک طرف شاهد کاهش مصرف لبنیات در داخل (کاهش سرانه مصرف لبنیات کشور از ۱۳۰کیلوگرم به ۵۵ کیلو گرم در سال ۱۴۰۲) و از طرف دیگر افزایش تولید شیر خشک (بیش از نیاز کشور و با هدف صادرات) هستیم که این شکاف میان کاهش تقاضا و افزایش عرضه محصولات لبنی بی‌شک دلیلی جز سودجویی صادرات‌کنندگان این محصول بسیار پرآب‌بر ندارد که با ارز ترجیحی و حمایت‌های متعدد دیگر همچنان نسبت به افزایش دامداری‌های صنعتی و تولید شیر اقدام می‌کنند.
در واقع ما با صادرات محصولات لبنی و دام و طیور هم آب مجازی گران‌قیمت را صادر می‌کنیم و هم تخصیص ارز ترجیحی محدود کشور را صرف سودجویی عده‌ای اندک می‌کنیم. چیزی مشابه با بازی دوسر باخت. به عنوان یک نمونه دیگر باید گفت سهم مصرف آب تولید یونجه به عنوان یکی از خوراک‌های اصلی دام در کشور به حدود ۸میلیارد مترمکعب می‌رسد که بیش از دو برابر میزان مصرف آب در کل بخش صنعت کشور و حدود ۱.۵ برابر میزان مصرف شرب کل کشور است. آیا فقط همین یک نمونه برای آنکه کشور به یک تحول جدی در سیاستگذاری‌های حوزه مدیریت کشاورزی و حمایت بیشتر از توسعه صنعتی در کشور نیاز دارد، کفایت نمی‌کند؟
در پایان باید گفت در شرایط کم‌آبی مزمن کشور و تشدید آن در دو سال اخیر نه فقط برای میلیاردها مترمکعب، بلکه برای هر لیتر آب محدود کشور برنامه مدون و بهره‌ورانه داشت، بی‌تفاوتی و بی‌تصمیمی نسبت به اصلاح بنیادین سیاستگذاری‌ها و هنجارسازی‌های پرخطا در حوزه کشاورزی، نتیجه‌ای جز رهنمون ساختن کشور به یک بحران عظیم خودساخته و غیرقابل برگشت با اسم رمز امنیت غذایی نخواهد داشت.
* کارشناس برنامه‌ریزی
