انتظار از دادستانی کل در باب شرکت‌های دولتی زیان‌ده
از طرف دیگر با اتکا به گزارش مستند بانک مرکزی طبق تکلیف مقرر در جزء ۱-۱ بند (ط) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع کل بدهی‌های غیرجاری ۲۶ بانک تا پایان اسفند ۱۴۰۳ برابر با ۷۷۹.۱۶هزار‌میلیارد تومان است که به ترتیب این ابربدهکاران عبارتند از: شرکت بازرگانی دولتی ایران با ۱۱۵.۰۶همت، ویداس با ۴۹.۰۲همت، هواپیمایی ج.ا.ا با۴۲.۵۰ همت، توسعه اعتماد مبین با ۳۱ همت، ایران مال توسعه بین‌الملل با ۳۰همت، توسعه نفت و گاز صبای کنگان ۲۹ همت، قطار شهری مشهد با ۲۸ همت، صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان با ۲۷ همت، فولاد خوزستان با ۱۹ همت، شرکت فولاد البرز ایرانیان با ۱۵همت، ذوب‌آهن اصفهان با ۱۱همت، دبش سبز گستر با ۱۰ همت، فرآورده‌های پروتئینی به‌شیدان با ۹.۵۰همت، پتروتار فراساحل با ۸.۵۰ همت، صنایع آلومینیوم هزار با ۸.۲۰همت، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با ۷.۵۰همت؛ مسأله‌ای که در این اثنا برای مردم به عنوان بهره‌برداران و سهامداران اصلی قابل طرح است، این است که چرا رئیس دولت، وزرا به عنوان رئیس مجمع و نمایندگان معتمد مردم با معاضدت و همراهی صدا و سیما مشابه بنگاهها و شرکت‌های بزرگ خصوصی اعم از بورسی و غیربورسی مجامع عمومی این شرکت‌ها را به طور علنی و عمومی برگزار نمی‌کنند ؟ چرا وصول مطالبات غیرجاری، بدهی و دارایی‌های احتمالی جزو تکالیف مجمع برای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های موصوف قرار نمی‌گیرد تا در فرصت کوتاهی در انجام تکالیف فرد یا افراد مشخص مورد سوال و پیگیری سهامداران قرار بگیرند ؟ چرا در گزارش عملکرد سالانه هیأت‌مدیره و گزارش توجیهی بازرس یا بازرسان در باب دلایل زیان شرکت، شخص یا اشخاص قاصر یا مقصر یا منفعل (بدون ذکر مشخصات کامل) به طور علنی به سمع و نظر مردم نمی‌رسد ؟ ضمن اینکه شایسته است از حیث ایجابی کارمند، کارشناس، مدیر و سایر اشخاصی که در دوره مالی کار و خدمات برجسته‌ای کرده‌اند مورد توجه رئیس مجمع قرار گرفته و در ادامه به مردم شناسانده شوند. در صورت شبهه‌‌آمیز بودن و مطلوب نبودن گزارش مالی باید مراتب به مراجع ذی‌صلاح نظارتی و قضایی منعکس شود؛ بدیهی است دادستانی کل با در اختیار داشتن خیل کثیر و شریفی از دادیاران مجرب، متعهد و شهره به صیانت از بیت‌المال در اعمال قوانینی چون الحاق موادی به «قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» و «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و «مبارزه با پول‌شویی و اصلاحیه بعدی»، تکلیف قانونی دارد در این نوع شرکت‌ها ورود کرده و با استناد به گزارش مستند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و سایر مبادی نظارتی چون حراست و بازرسی این بنگاهها این وضعیت را مورد تحقیق و تعقیب و پس از صدور احکام قطعی، وفق ماده ۲۵ قانون «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹مصوب۱۳۹۸.۱۱.۰۱» جریان رسیدگی و گزارش پرونده و اجرای احکام صورت گرفته را با لحاظ موازین شرعی و قانونی و حفظ آبرو و اعتبار مدیران مسوول و زحمتکش به سمع و اطلاع مردم شریف ایران اسلامی برساند؛ انصافا مردم به عنوان سهامداران واقعی این شرکت‌ها در چارچوب موازین مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌های مذکور از ۱۲۶۵ نفر اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی و تعداد ۵۱۶۶ نفر شرکت‌های شبه دولتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت به کار گمارده میشوند و همچنین «صدا و سیما» انتظار دارند حداقل یک الی دو ماه پس از برگزاری این مجامع حسب مورد وضعیت سود و زیان این بنگاهها به ویژه نحوه هزینه وام‌های کلانی که از بانک‌ها گرفته شده و اینکه «این وجوه در چارچوب اهداف، فعالیت و وظایف مندرج در اساسنامه شرکت، هزینه شده یا خیر؟» آگاهی حاصل کنند.
* پژوهشگر حقوق
