راهکار افزایش تاب‌آوری ارزی و پایداری تجارت خارجی
تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی می‌تواند ضمن تقویت هم‌افزایی در صادرات، به یکی از ابزارهای موثر مقاوم‌سازی درآمدهای ارزی کشور تبدیل شود. در سال‌های اخیر، صنعت پتروشیمی ایران به‌رغم رشد ظرفیت تولید و افزایش تنوع محصولات، با چالش‌های عمیقی در حوزه صادرات و بازگشت ارز مواجه بوده است. این صنعت که ستون اصلی درآمدهای غیرنفتی کشور محسوب می‌شود، بیش از ۴۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تامین می‌کند، اما به‌دلیل پراکندگی تصمیم‌گیری، رقابت داخلی و نبود سازوکار جمعی صادراتی، نتوانسته نقش باثباتی در تامین ارزی کشور ایفا کند.
در شرایطی که نوسانات ارزی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال بین‌المللی بر اقتصاد ایران سایه انداخته، ایجاد ساختارهای صادراتی منسجم به‌ویژه در صنایع ارزآور، ضرورتی حیاتی برای پایداری درآمدهای ارزی کشور به‌شمار می‌آید.
چالش‌های ارزی در صادرات پتروشیمی
۱. نوسان در بازگشت ارز صادراتی
به دلیل تعدد صادرکنندگان و نبود سازوکار مشترک تسویه ارزی، بازگشت منابع ارزی به کشور به‌صورت ناهماهنگ انجام می‌شود. این وضعیت باعث شده مدیریت عرضه ارز در سامانه‌های رسمی دشوار شود.
۲. رقابت قیمتی و تخفیف‌های ارزی
برخی صادرکنندگان برای تسریع در فروش، محصولات را با تخفیف‌های دلاری عرضه می‌کنند که ضمن کاهش درآمد ارزی کشور، مبنای قیمتی محصولات ایرانی در بازار جهانی را نیز پایین می‌آورد.
۳. نبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی
در نبود نهادهای تجمیعی، شرکت‌های منفرد توانایی استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را ندارند.
۴. تفاوت در سیاست‌های ارزی و تجاری شرکت‌ها
نبود هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و ارزی شرکت‌ها باعث شده بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی پتروشیمی به‌صورت غیرمتمرکز بازگردد یا در خارج از شبکه رسمی باقی بماند.
ساز و کاری برای ثبات ارزی و قدرت صادراتی
کنسرسیوم صادراتی، مدلی از همکاری میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان است که در آن، اعضا با هدف تجمیع منابع، هماهنگی در سیاست‌های ارزی و مدیریت مشترک بازارهای خارجی فعالیت می‌کنند.
در صنعت پتروشیمی، شکل‌گیری چنین کنسرسیوم‌هایی می‌تواند چند کارکرد کلیدی در حوزه ارزی و اقتصادی داشته باشد:
یکپارچه‌سازی بازگشت ارز صادراتی
افزایش قدرت چانه‌زنی ارزی
کاهش نوسانات درآمد ارزی
افزایش تاب‌آوری ارزی در شرایط تحریم
به‌این‌ترتیب، کنسرسیوم صادراتی نه‌تنها ابزاری برای مدیریت تجاری است، بلکه به معنای واقعی، سازوکار سیاست ارزی و مالی در خدمت ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
تجارب بین‌المللی
تجربه کشورهای موفق در حوزه پتروشیمی نشان می‌دهد که تجمیع صادرات، کلید پایداری ارزی و افزایش ارزش افزوده ملی است.
در کره‌جنوبی و ژاپن، اتحادیه‌های صادراتی با ساختار کنسرسیومی، مدیریت فروش خارجی را متمرکز کرده و از این طریق توانسته‌اند جریان ارز حاصل از صادرات را به‌صورت پایدار و قابل‌برنامه‌ریزی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
عربستان سعودی نیز با الگوی مشابه، ضمن تثبیت برند جهانی خود، درآمد ارزی پایدار و قابل اتکایی برای اقتصاد خود ایجاد کرده است.
الزامات اجرای مدل کنسرسیومی در ایران
۱. چارچوب حقوقی و نهادی شفاف
۲. همسویی سیاست‌های ارزی و تجاری
۳. مشوق‌های مالی و ارزی
جمع‌بندی
صنعت پتروشیمی ایران نه‌تنها موتور رشد تولید صنعتی است، بلکه ستون فقرات درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور نیز محسوب می‌شود.
با این حال، پراکندگی صادرات و نبود سازوکارهای جمعی موجب شده ظرفیت ارزی این صنعت به‌صورت کامل فعال نشود.
تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی راهکاری موثر برای عبور از این وضعیت است؛ مدلی که هم‌زمان منجر به افزایش کارآیی اقتصادی، ثبات ارزی و تاب‌آوری درآمدهای ارزی کشور می‌شود.
اگر این رویکرد در سطح سیاستگذاری کلان پذیرفته و اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که سهم ایران از تجارت جهانی پتروشیمی طی چند سال آینده به بیش از 5درصد برسد؛ هدفی که نه‌تنها به توسعه صادرات، بلکه به پایداری مالی، کنترل نوسانات ارزی و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
* کارشناس حوزه انرژی
