بحران مزمن بی‌نظمی قراردادی
ماجرای مصادره ساختمان موسوم به خانه شرکت ملی نفت در لندن، دوباره پرونده کرسنت را به صدر اخبار آورده است. اما آنچه در این نوشتار دنبال می‌کنم، نه بازخوانی یک پرونده خاص، بلکه واکاوی یک بحران ریشه‌دار و تکرارشونده یعنی بی‌اعتنایی ساختاریافته به تعهدات قراردادی و سازوکارهای حقوقی است.
در دوره‌های زمانی مختلف، نام یک قرارداد در افکار عمومی برجسته می‌شود؛ اما مساله اصلی، نه نام‌ها بلکه الگوی زیانباری است که تکرار می‌شود و بارها و بارها با هزینه‌هایی افزاینده به کشور تحمیل می‌شود. آنچه در بزنگاه‌های پرهیاهو رخ می‌دهد، ترکیبی از هیجان و سهل‌انگاری حقوقی است. قراردادها در فضایی مبهم و شتاب‌زده منعقد می‌شوند، دقت‌های لازم، به‌ویژه در ارزیابی‌های حقوقی و سنجش ریسک، قربانی فشار زمان و هراس از فرصت‌سوزی می‌شوند. و تازه وقتی اختلافی پدید می‌آید، به یاد مفاهیمی چون شرط داوری، حقوق حاکم، الزامات تحریم، تعهدات متقابل و ده‌ها ظرافت دیگر می‌افتیم؛ آن هم وقتی که اصلاح ممکن نیست و هزینه‌ها به شکل تصاعدی رشد کرده‌اند.
یکی از ریشه‌های این بحران، رسوب فرهنگ حق‌به‌جانبی در برخی نهادهای عمومی و دولتی است؛ این تصور که می‌توان با تکیه بر قدرت اداری یا سیاسی، مفاد قرارداد را تغییر داد یا حتی بی‌اثر کرد. این نگرش شاید در روابط درون‌ساختاری یا با طرف‌های کم‌قدرت داخلی کارگر باشد که اغلب بخش خصوصی واقعی قربانی آن است اما در عرصه قراردادهای بین‌المللی، تنها چیزی که معتبر است، متن قرارداد و قانون حاکم بر آن است. داور یا قاضی بین‌المللی نه تحت‌تاثیر نفوذ ما قرار می‌گیرد، نه از قدرت ما هراس دارد؛ او فقط به مفاد قرارداد، مستندات، صورت‌جلسات، سوابق مکتوب مذاکرات و اصول حقوقی توجه می‌کند.
عادت به تحمیل در فضای داخلی، ما را دچار خطای شناختی خطرناکی می‌کند: گمان می‌بریم همان قواعد در خارج از مرزها نیز حاکم است؛ اما واقعیت چیز دیگری است. اشتباه رایج دیگر، ساده‌انگاری نسبت به هزینه‌های مشاوره از جمله حقوقی است. برخی می‌پرسند چرا باید برای مشاوره ده‌ها یا صدها هزار دلار پرداخت کنیم؟ اما نمی‌پرسند اگر نکنیم، چند صد‌میلیون یا حتی‌میلیارد دلار ممکن است از دست برود. زیان بارتر اینکه، حتی پس از بروز اختلاف هم تمایلی برای پرداخت هزینه به تیم‌های حرفه‌ای دیده نمی‌شود. نتیجه آنکه، پرونده‌هایی که می‌توانستند در همان ابتدا با یک تیم کارکشته و مدیریت بحران مهار شوند، به شکست‌های پرهزینه تبدیل می‌شوند.
مشکل دیگر که بیشتر داخلی است فقدان نظام نهادی یکپارچه و به‌روز برای مدیریت چرخه قرارداد و اجرای آن است. هنوز زنجیره‌ای منسجم از مرحله پیش‌قراردادی، مذاکره، تدوین متن، کنترل ضمائم، پایش اجرای تعهدات، مدیریت اختلافات و اجرای آرای داوری در کشور شکل نگرفته است. جایی که سیستم وجود ندارد، سلیقه‌ها حاکم می‌شوند؛ و با حاکمیت سلیقه، مسوولیت‌پذیری رنگ می‌بازد. وفای به عهد، صرفا با توصیه‌های اخلاقی ممکن نیست بلکه نیازمند ساختار حقوقی منضبط، سازوکارهای نظارتی دقیق و اجرای قانون است. از سوی دیگر، باید به یک کج‌فهمی دیگری اشاره کرد و آن، تقلیل دادن قرارداد به صرفا یک آغاز همکاری است؛ نه سندی الزام‌آور. قرارداد فقط صورت‌جلسه حسن‌نیت نیست بلکه نقشه راه حقوقی است که در آن ریسک‌ها توزیع می‌شوند، تعهدات مشخص می‌گردند، شاخص‌های اجرا تعیین می‌شوند و مکانیسم‌های جبران خسارت و حل اختلاف پیش‌بینی می‌شود. بی‌توجهی به قرارداد، موجب بی‌نظمی و هرج‌ومرج می‌شود و هزینه اجرای پروژه را بالا برده و به شکست می‌رساند. یک خطای دیگر، توهم قابلیت تغییر دائمی قرارداد در اجراست. گمان می‌بریم می‌توان امروز بندی را نادیده گرفت و فردا شرطی را تفسیر موسع کرد. قرارداد، دفترچه یادداشت نیست؛ دفتر ثبت تعهدات الزام‌آور است.
همان طور که جان لاک در رساله دوم درباره حکومت مدنی تاکید می‌کند هدف حکومت، حفاظت از جان، آزادی و مال شهروندان است و این هدف، بدون امنیت قراردادها ممکن نیست. زیرا قرارداد، ابزار تبدیل اراده آزاد انسان‌ها به نظم اجتماعی است. اگر قراردادها از پناه قانون بیرون روند، جامعه به وضعیت پیشامدنی بازمی‌گردد، جایی که نه حق بلکه زور تعیین‌کننده است. بنابراین، صیانت از قراردادها صرفا یک مساله حقوقی نیست؛ بلکه بنیاد فلسفه حکومت پاسخ‌گو و مدرن است.
نباید از تاثیر سیاست بر قرارداد غافل شد. قرارداد خوب نیازمند سیاست خوب است؛ سیاستی که به ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات، احترام به تفکیک نقش سیاستگذار و مجری اقتصادی پایبند باشد. وقتی این مرزها مخدوش شوند و تصمیمات فنی تابع شوک‌های سیاسی شوند، قراردادها از ابزار توسعه به بمب‌های ساعتی تبدیل می‌شوند. حتی بهترین وکلای جهان نیز نمی‌توانند در برابر ریسک‌های سیاسی غیرقابل بیمه و پیش‌بینی‌نشده معجزه کنند. در پایان، باید با صراحت گفت عدم وفای به عهد، نه یک خطای تاکتیکی، بلکه یک بیماری نهادی است. هر پرونده پرسر‌و‌صدای امروز که ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی شده، فردا به سکوتی سنگین از جنس هزینه‌های نامرئی و فرصت‌های سوخته می‌انجامد. اعتماد، سرمایه‌ها و فناوری‌هایی که از دست رفته است به آسانی قابل جبران نیست.
درمان این وضعیت، نه در خطابه‌های پرشور و شعارهای کلی، که در بازگشت نظم قراردادی به متن حکمرانی، در اجرای بی‌چون‌و‌چرای قانون، در حرفه‌ای‌گری حقوقی و در پاسخ‌گویی شفاف و نهادینه‌شده است.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
