برق سبز؛ گام ناتمام در مسیر خودکفایی صنایع
در مقابل، صنایع ایران به دلیل عقب‌ماندگی مزمن در زیرساخت‌های تولید برق، اکنون با ناگزیرشدن از خودتامینی انرژی روبه‌رو شده‌اند؛ مسیری که هرچند الزامی به‌نظر می‌رسد، اما بدون سیاست‌های تشویقی موثر، می‌تواند به سردرگمی تازه‌ای در بخش تولید منجر شود. وزارت نیرو طی سال‌های اخیر برای ترغیب صنایع به سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، مجموعه‌ای از مشوق‌ها و محدودیت‌ها را تعریف کرده است. در این سیاست‌ها، واحدهایی که بخشی از برق مصرفی خود را از طریق پنل‌های خورشیدی تامین کنند، از خطر قطعی برق در فصل‌های پیک مصون خواهند ماند. در مقابل، ماده ۱۶ آیین‌نامه مصرف انرژی صنایع، برای آن دسته از واحدهایی که در مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گام برندارند، جریمه‌هایی را پیش‌بینی کرده است. به بیان دیگر، سیاست وزارت نیرو اکنون بر پایه ترکیبی از تشویق و تنبیه استوار است؛ اما به نظر می‌رسد سهم ابزارهای بازدارنده بیش از ابزارهای حمایتی بوده است.
اگر در طراحی سیاست‌های انرژی، همان‌گونه که در تبصره ۱۸ قانون بودجه به کمک‌های صنعتی اشاره شده، منابع مشخصی برای توسعه انرژی خورشیدی نیز اختصاص می‌یافت، امروز سهم صنایع از احداث نیروگاه‌های خورشیدی بسیار بالاتر بود. به‌ویژه در صنایع بزرگ که فضای فیزیکی گسترده‌ای مانند سوله‌ها و بام‌های صنعتی دارند، امکان نصب پنل‌های خورشیدی بدون نیاز به زمین تازه فراهم است. در چنین شرایطی، اگر یارانه‌های هدفمند و تسهیلات مالی ارزان‌قیمت در اختیار فعالان صنعتی قرار می‌گرفت، روند خودتامینی برق در کشور شتاب بیشتری می‌گرفت. اما در عمل، به‌جای تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، تمرکز سیاستگذار بر اعمال محدودیت‌ها و جریمه‌ها بوده است.
با این حال، نباید از اهمیت تصمیماتی مانند ایجاد «تابلوی سبز» در بازار برق غافل شد. این سازوکار که در دوره‌ای از سیاستگذاری وزارت نیرو شکل گرفت، بستری فراهم کرد تا خریداران و تولیدکنندگان برق سبز در بازار رسمی با یکدیگر معامله کنند. «تابلوی سبز» اگرچه هنوز سهم کوچکی از مبادلات برق را به خود اختصاص داده، اما توانسته است کورسوی امیدی در مسیر توسعه تجدیدپذیرها ایجاد کند. بسیاری از پروژه‌های کوچک‌مقیاس خانگی و همچنین طرح‌های صنعتی و مزرعه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس از دل همین سیاست‌ها بیرون آمده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که اگر بازار رقابتی برای انرژی‌های نو شکل بگیرد، بخش خصوصی توانایی دارد بخش مهمی از کمبود برق کشور را جبران کند.
در حوزه اتصال نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس به شبکه نیز هنوز چالش‌های فنی و حقوقی قابل‌توجهی وجود دارد. بسیاری از صنایع کوچک که در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، تمایل دارند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تامین کنند. اما فرآیند اخذ مجوز، موانع زمین و محدودیت‌های زیست‌محیطی، آنها را با دشواری مواجه کرده است. از سوی دیگر، صنایعی که فیدر اختصاصی دارند، در عمل با مانع خاصی روبه‌رو نیستند، ولی آن دسته که فیدر مشترک دارند، با مشکل قطع هم‌زمان روبه‌رو می‌شوند. در واقع، زمانی که در یک فیدر برق، برخی صنایع به تولید خورشیدی مجهز هستند و برخی دیگر نه، در صورت بروز قطعی شبکه، همه واحدها هم‌زمان از مدار خارج می‌شوند؛ موضوعی که انگیزه سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی را کاهش می‌دهد.
برای رفع این چالش، قرار بود سامانه‌های هوشمند کنترل بار در شبکه توزیع مستقر شوند تا امکان قطع انتخابی فراهم شود؛ به این معنا که در زمان قطعی، تنها مصرف‌کنندگان عادی از مدار خارج شوند و آنهایی که نیروگاه خورشیدی دارند بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال، اجرای این طرح به دلیل اختلاف‌نظر درباره پرداخت هزینه‌های تجهیز شبکه متوقف مانده است. هنوز مشخص نیست که بار مالی این طرح باید بر عهده دولت باشد یا خود صنایع. در نتیجه، گره فنی اتصال مطمئن نیروگاه‌های کوچک به شبکه همچنان باز نشده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های بالقوه در شهرک‌های صنعتی بلااستفاده مانده است.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر الگوی مصرف برق داشته باشد. زمانی که صنایع بخشی از انرژی مورد نیاز خود را تولید می‌کنند، وابستگی به شبکه سراسری کاهش یافته و پایداری در مصرف تقویت می‌شود. افزون بر این، با گسترش سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی (Energy Storage Systems) در کنار نیروگاه‌های خورشیدی، امکان ذخیره برق مازاد در ساعات غیرپیک و استفاده از آن در ساعات اوج مصرف فراهم می‌شود.
چنین ساختاری می‌تواند توازن میان عرضه و تقاضای برق را به‌طور اساسی تغییر دهد و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در نیروگاه‌های فسیلی را کاهش دهد. اما تحقق این اهداف بدون سیاست‌های حمایتی روشن و پایدار ممکن نیست. بخش خصوصی آماده ورود به عرصه تولید برق تجدیدپذیر است، به‌شرط آنکه نقش دولت از مجری به تسهیل‌گر تغییر کند. دولت باید تمرکز خود را بر فراهم‌کردن زیرساخت‌های مالی، حقوقی و فنی بگذارد تا مسیر سرمایه‌گذاری هموار شود. اگر صنایع احساس کنند که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک علاوه بر امنیت انرژی، بازده اقتصادی دارد، مشارکت آنها به‌صورت داوطلبانه و گسترده شکل خواهد گرفت.
مسیر حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران آغاز شده، اما هنوز گام‌های آن ناتمام است. سیاستگذار به جای طراحی نظام تنبیهی، باید راهی برای پشتیبانی مالی و تسهیل مجوزها بیابد. آینده صنعت برق ایران در گروی آن است که بخش خصوصی را نه به‌عنوان مقصر کمبود انرژی، بلکه به‌عنوان شریک توسعه ببیند. اگر این نگاه در سیاست‌های اجرایی نهادینه شود، می‌توان امید داشت که صنایع ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای پیشرو، سهم قابل‌توجهی در تولید برق سبز و تحقق امنیت انرژی پایدار ایفا کنند.
* عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
