دیوار تعرفه‌ای و عادت به بازار غیر‌رقابتی
این الگوی مشترک نشان می‌دهد که مشکل در نبود منابع طبیعی یا نیروی انسانی نبوده، بلکه در ساختار سیاستگذاری اقتصادی و نوع مواجهه ما با مفهوم «رقابت» و «کیفیت» نهفته است. در حوزه معدن و صنایع معدنی، ایران از ذخایر غنی و متنوعی برخوردار است. سنگ‌های تزئینی کشور از نظر کیفیت و تنوع در زمره بهترین نمونه‌های جهان قرار دارند. با این حال، سهم ایران از بازار جهانی سنگ فرآوری‌شده ناچیز است. هزاران واحد سنگ‌بری در کشور فعالند، اما خروجی نهایی آنها از منظر کیفیت، بسته‌بندی و استاندارد فنی، توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد. در حالی‌که ترکیه با حدود یک‌ششم تعداد کارخانه‌های ایران، چند برابر کشور ما صادرات دارد، این تفاوت نشان می‌دهد که مسأله اصلی نه در کمیت تولید، بلکه در کیفیت و رقابت‌پذیری نهفته است.
چنین وضعیتی تنها به سنگ محدود نمی‌شود. در صنایع فلزی نیز همین الگو تکرار شده است. میلگرد، یکی از ساده‌ترین محصولات فولادی، در بازارهای جهانی به سختی جای پایی برای ایران باز کرده است. کشورهای منطقه که در سطح فنی و فناوری مشابهی با ما قرار دارند، موفق شده‌اند محصولات خود را به بازارهای سخت‌گیر اروپایی صادر کنند، در حالی‌که میلگرد ایرانی عمدتا روانه بازارهای ارزان‌قیمت و بی‌استانداردی مانند عراق، افغانستان یا برخی کشورهای آفریقایی می‌شود. حتی در مورد سیمان نیز، با وجود آنکه ایران از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان منطقه است، کشورهای دارای استاندارد بالاتر تمایلی به خرید سیمان ایرانی ندارند.
ریشه این ضعف ساختاری را باید در نبود رقابت واقعی در بازار داخلی جست‌وجو کرد. در شرایطی که دیوار بلند تعرفه‌ای و ممنوعیت واردات کالای مشابه خارجی، بازار ۸۰میلیونی ایران را از رقابت آزاد دور نگه داشته، تولیدکننده داخلی انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت ندارد. وقتی واردات محصول مشابه ممنوع می‌شود، مصرف‌کننده ناگزیر است هر کالایی را که در داخل تولید می‌شود، خریداری کند؛ فارغ از آنکه کیفیت یا استانداردی در سطح جهانی داشته باشد یا نه. در چنین فضایی، تولیدکننده نه‌تنها برای حضور در بازار بین‌المللی آماده نمی‌شود، بلکه به تولید کالای بی‌کیفیت عادت می‌کند و توانایی رقابت را از دست می‌دهد.
در کشورهایی مانند ترکیه و ایتالیا، چنین دیوارهای حمایتی وجود ندارد. تولیدکننده در آن کشورها با رقابت آزاد مواجه است و برای بقا ناچار است کیفیت را ارتقا، هزینه‌ها را کاهش و استانداردها را رعایت کند. در نتیجه، حتی با تعداد کارخانه‌های کمتر، توان صادراتی بیشتری دارند. در مقابل، تولیدکننده ایرانی که سال‌ها در بازار انحصاری داخلی فعالیت کرده، در مواجهه با بازار جهانی به‌سرعت شکست می‌خورد، زیرا در هیچ مرحله‌ای مجبور به رقابت واقعی نبوده است.
تعدد کارخانه‌های کوچک و پراکنده در بخش سنگ نمونه روشنی از این مساله است. بیش از ۶هزار واحد سنگ‌بری در کشور فعال‌اند، اما به‌جز معدودی از آنها، توان صادراتی موثری ندارند. در ترکیه که کمتر از هزار واحد مشابه دارد، صادرات سنگ فرآوری‌شده چندین برابر ایران است. دلیل روشن است: در ترکیه امکان واردات هر نوع سنگ وجود دارد، تولیدکننده در معرض رقابت مداوم قرار دارد و نمی‌تواند به بهانه حمایت داخلی، کیفیت پایین محصول را پنهان کند.
در ایران، سیاست‌های حمایتی بیش از آنکه مشوق توسعه فناوری و ارتقای کیفیت باشد، به عاملی برای استمرار ناکارآمدی بدل شده است. تولیدکننده‌ای که در بازار داخلی انحصار دارد، نیازی نمی‌بیند فناوری خود را به‌روزرسانی کند یا در فرآوری، نوآوری به خرج دهد. نتیجه چنین سیاستی، تولید انبوه کالاهایی است که تنها به دلیل ارزانی سوخت و دستمزد، امکان فروش در بازارهای منطقه‌ای را دارند؛ نه به دلیل کیفیت و رقابت‌پذیری. مساله دیگر، تاثیر منفی قیمت پایین انرژی‌بر ساختار تولید است. در کشوری که سوخت تقریبا رایگان در اختیار صنایع قرار می‌گیرد، هزینه‌های تولید مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود و کیفیت به اولویت دوم تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی تولیدکننده به‌جای سرمایه‌گذاری در فناوری و بهبود فرآیند، بر حجم تولید و کاهش ظاهری قیمت تمرکز می‌کند. این رویکرد باعث شده محصولات ایرانی، از سنگ و کاشی گرفته تا سیمان، با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی صادر شوند.
به‌عنوان نمونه، متوسط قیمت سیمان در بازار جهانی حدود ۷۰ دلار در هر تن است، اما سیمان ایرانی با قیمتی در حدود ۳۰ دلار صادر می‌شود. یا در حوزه کاشی و سرامیک، در حالی‌که ارزان‌ترین کاشی جهانی حدود ۵ دلار قیمت دارد، کاشی ایرانی در مرزهای عراق با قیمت دو تا سه دلار عرضه می‌شود. این فاصله قیمتی، نشانه مزیت نیست، بلکه بازتابی از وابستگی به انرژی ارزان و بی‌توجهی به کیفیت است. در بخش سنگ تزئینی نیز همین الگو تکرار می‌شود. سنگ خام از معادن فارس یا کرمان استخراج و به‌صورت کوپ (بلوک خام) به کارگاه‌های تهران ارسال می‌شود، در حالی‌که هزینه انرژی و حمل‌ونقل آن در هیچ ساختار اقتصادی منطقی نیست و تنها به‌دلیل یارانه سنگین انرژی ادامه دارد. قیمت‌گذاری نادرست انرژی باعث شده فرآیندهای پرمصرف نه‌تنها توجیه‌پذیر بمانند، بلکه تشویق شوند.
در نتیجه، به‌جای توسعه صنایع با فناوری بالا و ارزش افزوده زیاد، کشور به صادرکننده کالاهای نیمه‌خام و ارزان‌قیمت بدل شده است. این وضعیت نه‌تنها درآمد ارزی کشور را کاهش داده، بلکه جایگاه جهانی محصولات ایرانی را نیز تنزل داده است. در سوی دیگر، صدای اعتراض به خام‌فروشی روزبه‌روز بلندتر می‌شود. اما باید توجه داشت که نمی‌توان صرفا با صدور دستور یا تدوین بخشنامه، تولیدکننده را به فرآوری بیشتر واداشت. توسعه صنایع فرآوری نیازمند محیط رقابتی سالم، دسترسی به فناوری و نظام انگیزشی کارآمد است.
تا زمانی که بازار داخلی در انحصار چند تولیدکننده محدود باشد و واردات کالای مشابه ممنوع بماند، هیچ انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت و توسعه صادرات وجود نخواهد داشت. در واقع، سیاست‌های حمایتی دولت در دهه‌های گذشته به‌جای تقویت رقابت، زمینه وابستگی صنایع به حمایت را فراهم کرده است. تولیدکنندگان در سایه تعرفه‌های سنگین و ممنوعیت واردات رشد نکرده‌اند، بلکه از مواجهه با بازار واقعی دور مانده‌اند. نتیجه، شکل‌گیری صنعتی است که به یارانه سوخت، حمایت تعرفه‌ای و انحصار داخلی وابسته است و در فضای جهانی بدون این حمایت‌ها، قدرت ایستادگی ندارد.
اصلاح این ساختار نیازمند تغییر نگاه سیاستگذار به مفهوم حمایت است. حمایت واقعی به معنای محدودکردن رقابت نیست، بلکه به معنای توانمندسازی تولیدکننده برای رقابت است. اگر دولت به‌جای تعیین تعرفه‌های بالا، بر فراهم‌کردن زیرساخت‌های فناوری، آموزش نیروی انسانی، تسهیل صادرات و دسترسی به بازارهای جهانی تمرکز کند، مسیر توسعه فرآوری در همه صنایع از معدن تا کشاورزی و پوشاک باز خواهد شد.
در پایان می‌توان گفت، آنچه امروز صنعت ایران را از مسیر توسعه واقعی دور نگه داشته، عادت مزمن به بی‌رقابتی است. ما در بازاری بزرگ، با دیوارهای بلند تعرفه‌ای، به تولید کالاهایی عادت کرده‌ایم که هیچ الزامی به رقابت در آن وجود ندارد. اما بازار جهانی را نمی‌توان مجبور کرد؛ هیچ کشوری خریدار کالای بی‌کیفیت نیست. تنها زمانی می‌توان از صادرات محصول نهایی سخن گفت که ساختار تولید در داخل کشور بر پایه رقابت آزاد و انگیزه ارتقای کیفیت شکل گیرد. تا آن زمان، خام‌فروشی و صادرات ارزان‌قیمت، نتیجه طبیعی نظام حمایتی ناکارآمدی خواهد بود که به جای تشویق کیفیت، استمرار کم‌کیفیتی را پاداش می‌دهد.
* کارشناس حوزه معدن
