ضرورت گذار از سازه‌گرایی به حکمرانی حوضه‌ای
در واقع، ما در طول بیش از نیم قرن گذشته، با بی‌توجهی به اصول مدیریت حوضه آبریز و با اتکا بر سازه‌های بزرگ، تعادلی را که میان طبیعت و مصرف انسانی وجود داشت برهم زده‌ایم. سیاست‌های توسعه‌ای کشور در این سال‌ها، به‌جای آنکه بر مبنای ظرفیت آبی هر منطقه طراحی شوند، بیشتر تابع ملاحظات اقتصادی، سیاسی و امنیتی بوده‌اند. در دوران جنگ تحمیلی، برای محافظت از زیرساخت‌ها و صنایع، بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی از نواحی مرزی به فلات مرکزی منتقل شدند. این تصمیم‌ها اگرچه در زمان خود توجیه داشتند، اما در بلندمدت باعث شدند بخش عمده‌ای از صنایع آب‌بر در مناطقی مستقر شوند که از کم‌آب‌ترین نقاط کشورند. در کنار این مساله، رشد جمعیت شهری در همان مناطق نیز فشار مضاعفی بر منابع محدود آب وارد کرد و عملا تعادل طبیعی حوضه‌های آبریز را از میان برد.
ما در مدیریت منابع آب، سال‌هاست که به خطا رفته‌ایم. سیاستگذاری ما در این حوزه مبتنی بر اعداد ثابت و نگاه کمی بوده است؛ درحالی‌که آب، عنصری پویا و وابسته به شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی است. مجوزهای برداشت آب از چاه‌ها و رودخانه‌ها بر اساس حجم و دبی ثابت صادر شده‌اند، بی‌آنکه هر ساله نسبت به وضعیت بارش، تغذیه آبخوان‌ها و تغییرات اقلیم بازنگری شود. نتیجه این رویکرد، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش شوری منابع بوده است. امروز میانگین شوری آب چاه‌های کشور بیش از ۴هزار میکروموس بر سانتی‌متر است؛ عددی که برای بسیاری از مصارف کشاورزی نامناسب است و حتی بر کیفیت آب شرب نیز تاثیر می‌گذارد.
این وضعیت به‌ویژه در جنوب کشور به مرز هشدار رسیده و برخی از سفره‌های زیرزمینی عملا به مرحله نابودی نزدیک شده‌اند. از سوی دیگر، برداشت بی‌رویه آب در بسیاری از دشت‌ها پدیده‌ای را رقم زده که اثرات آن از هر بحران دیگری خطرناک‌تر است: فرونشست زمین. ما در حقیقت از ذخایر غیرتجدیدپذیر آب استفاده کرده‌ایم؛ ذخایری که شکل‌گیری آنها هزاران سال زمان برده است و بازگشتشان ممکن نیست. به بیان ساده، ما امروز در حال مصرف منابع نسل‌های آینده هستیم. اگر بخواهیم به شکل اصولی به مساله آب در ایران بپردازیم، باید از سطح تصمیم‌گیری‌های بخشی فراتر برویم و به مدیریت حوضه‌ای برسیم.
کشور ما از نظر تقسیم‌بندی طبیعی، شامل ۶حوضه آبریز اصلی است و منطق مدیریت آب نیز باید بر اساس همین تقسیم‌بندی شکل گیرد، نه مرزهای اداری استان‌ها؛ در مدیریت حوضه آبریز، ابتدا میزان منابع آب موجود در کل حوضه مشخص می‌شود، سپس سهم هر بخش ، از کشاورزی و صنعت گرفته تا محیط‌زیست و شرب بر اساس شاخص عدالت آبی تعیین می‌شود. در چنین مدلی، دیگر هیچ استانی نمی‌تواند مستقل از حوضه تصمیم بگیرد که چه میزان برداشت داشته باشد یا کجا سد جدید بسازد. همه استان‌های واقع در آن حوضه باید ذیل یک «کمیسیون حوضه آبریز» فعالیت کنند و تصمیمات آن کمیسیون لازم‌الاجرا باشد.
متاسفانه در ساختار فعلی، مدیران حوضه‌های آبریز در وزارت نیرو حضور دارند اما اختیارات آنها محدود است. نفوذ دستگاه‌های مختلف و تصمیم‌های مقطعی باعث شده پروژه‌هایی در بالا‌دست اجرا شوند که منابع پایین‌دست را تهدید می‌کنند. نمونه‌های متعددی وجود دارد که احداث صنایع فولاد یا کشاورزی پرآب‌بر در یک منطقه، عملا تعادل آبی کل حوضه را بر هم زده است. تا زمانی که این نگاه بخشی و جزیره‌ای اصلاح نشود، نمی‌توان از مدیریت پایدار آب سخن گفت.
ما طی سال‌های گذشته، بخش عمده بودجه و توان مدیریتی خود را صرف کارهای سخت‌افزاری کرده‌ایم: ساخت سد، انتقال آب، و ایجاد شبکه‌های آبیاری. این اقدامات، هرچند در زمان خود ضروری به‌نظر می‌رسیدند، اما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ادامه آنها نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه تعادل طبیعی را بیش از پیش بر هم می‌زند. امروز باید ۹۰ درصد تلاش‌ها در حوزه آب معطوف به اقدامات نرم‌افزاری باشد. کار نرم‌افزاری یعنی گفت‌وگو، آموزش، فرهنگ‌سازی، اصلاح الگوی مصرف و تعامل مستمر با ذی‌نفعان، یعنی به‌جای آنکه آب را از یک حوضه به حوضه دیگر منتقل کنیم، مدیریت مصرف را در همان حوضه بهبود دهیم. ما به جای سد جدید، به «اعتمادسازی» میان دولت و کشاورزان نیاز داریم. کشاورز باید در تصمیم‌گیری سهیم باشد؛ باید بداند کاهش مصرف آب به نفع او و فرزندانش است. برای این منظور، حضور جامعه‌شناسان، متخصصان ترویج کشاورزی و کارشناسان علوم انسانی در کنار مهندسان آب ضروری است. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که علم فنی با شناخت اجتماعی ترکیب شود.
یکی از متغیرهای اساسی در مدیریت آب امروز، تغییر اقلیم است. بارش‌ها کاهش یافته، اما مهم‌تر از آن، الگوی بارش تغییر کرده است. باران‌های ممتد و آرام جای خود را به بارش‌های کوتاه‌مدت و سیلابی داده‌اند. دمای متوسط کشور افزایش یافته و میزان نزولات برفی که نقش مهمی در تغذیه سفره‌های زیرزمینی داشتند به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، سیاست‌های سنتی تخصیص آب بر پایه داده‌های قدیمی کارآیی ندارد. نظام مجوزدهی باید پویا و مبتنی بر رصد مداوم شرایط اقلیمی باشد. به‌عبارت دیگر، میزان برداشت هر بهره‌بردار باید سال‌به‌سال و بر اساس وضعیت واقعی منابع بازنگری شود.
هدف نهایی مدیریت آب نباید صرفا تامین نیازهای انسانی باشد. آنچه در نهایت کیفیت زیست در یک کشور را تعیین می‌کند، سلامت اکوسیستم‌های آبی است. تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نه فقط زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری هستند، بلکه شاخصی برای پایداری سرزمین محسوب می‌شوند. در برنامه هفتم توسعه، اختصاص ۱۵میلیارد مترمکعب حق‌آبه برای تالاب‌ها و کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است. این احکام اگر اجرا شوند، می‌توانند آغاز بازسازی نظام آبی کشور باشند. خوشبختانه در قوانین بالادستی مانند سند امنیت غذایی و برنامه توسعه، ظرفیت‌های خوبی برای احیای اکوسیستم‌های آبی وجود دارد. آنچه کم داریم، اراده اجرایی و هماهنگی نهادی است.
بحران آب در ایران بیش از آنکه فنی باشد، مدیریتی و نهادی است. ما باید از نگاه سازه‌ای به نگاه حکمرانی برسیم؛ از تمرکز بر ساخت‌وساز به تمرکز بر سازگاری. آینده آب در ایران به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانیم عدالت آبی را در سطح حوضه‌ها برقرار کنیم، مشارکت مردم را جدی بگیریم و گفت‌وگو را جایگزین دستور کنیم. احیای منابع آب و بازگشت تعادل به اکوسیستم‌ها تنها با همکاری، شفافیت و اصلاح ساختار ممکن است. این مسیر شاید دشوار باشد، اما تنها راهی است که می‌تواند آینده‌ای پایدار برای سرزمین ما رقم بزند.
* فعال حوزه آب و محیط زیست
