تناقض بازار انرژی با قیمت‌گذاری دستوری
در چنین ساختاری، قیمت‌ها براساس منطق بازار تعیین نمی‌شوند و تصمیمات اداری جایگزین مکانیسم عرضه و تقاضا شده‌اند. بسیاری از فرآورده‌ها قبل از آنکه وارد فضای رقابتی شوند، در چارچوبی تثبیت‌شده و محافظه‌کارانه قیمت‌گذاری می‌شوند که انعطاف‌پذیری لازم را برای مواجهه با شرایط تغییرپذیر بازار ندارد. وقتی قیمت یک محصول بر پایه یک الگوی اداری و با فاصله‌ای جدی از واقعیت‌های معاملاتی تعیین می‌شود، طبیعی است که فضای بورس انرژی نمی‌تواند نقش مرجع قیمت را برای آن ایفا کند. مشکل اساسی دیگر، عدم اجرای قوانین موجود درباره عرضه نفت خام به پالایشگاه‌ها از طریق سازوکار بورسی است.
با وجود الزام قانونی، فروش نفت خام همچنان خارج از بازار رقابتی انجام می‌شود و نرخ آن بر اساس مدل معروف به «۹۵درصد فوب خلیج فارس» محاسبه می‌شود؛ مدلی تکراری و قدیمی که نه شفافیت دارد و نه تناسبی با ساختار فعلی بازارهای انرژی. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری بازاری است که در آن بخش عمده جریان کالا در بیرون از بورس و بدون ثبت دقیق اطلاعات انجام می‌شود. به‌دلیل نبود گزارش‌های به‌روز از موجودی، تولید و توزیع، حتی ترازنامه هیدروکربنی کشور نیز سال‌هاست به‌روزرسانی نشده و این خلأ اطلاعاتی، تصمیم‌گیری را دشوارتر ساخته است.
اما در میان این محدودیت‌ها، نمونه‌هایی از تلاش برای حرکت به سمت سازوکار شفاف وجود داشته است. عرضه نفت سفید پس از تامین نیاز داخلی و همچنین عرضه محدود گازوئیل مازاد برای معادن و برخی صنایع نشان داد در صورت تغییر رویکرد سیاستگذاران، بورس انرژی می‌تواند به بستری واقعی برای مبادله تبدیل شود. هرچند اجرای این طرح‌ها به‌صورت پایدار ادامه پیدا نکرد و با تغییر سیاست‌ها، باز هم مدل متمرکز جایگزین سازوکار بازار شد. همین رفتار سینوسی نشان می‌دهد که مساله نه در قابلیت بورس، بلکه در عدم ثبات سیاستگذاری و نبود اراده برای واگذاری کنترل بازار به یک نظام شفاف و رقابتی است.
تجربه سال‌های گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاستگذاری ناپایدار چگونه می‌تواند ظرفیت‌های بازار انرژی را دگرگون کند. زمانی کشور در موقعیت یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان بنزین و گازوئیل منطقه قرار داشت و بخش مهمی از این صادرات از مسیر بورس انرژی انجام شد؛ فرآیندی که علاوه بر ایجاد شفافیت، امکان کشف قیمت واقعی را نیز فراهم کرده بود. اما با تغییر سیاست‌ها، افزایش مصرف داخلی و بازگشت رویکرد متمرکز به قیمت‌گذاری، صادرات کاهش یافت و در ادامه جای خود را به واردات قابل‌توجهی داد که ارزش آن در گزارش‌های رسمی به چند میلیارد دلار می‌رسد. مشکل تنها به صادرات محدود نمی‌شود، زیرا در فرآیند واردات نیز سازوکار شفافی وجود ندارد و خریدها در قالب تصمیمات متمرکز و بدون استفاده از ابزارهای رقابتی انجام می‌شود. این روند علاوه بر افزایش احتمال خطا، هزینه‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و فرصت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی را از بین می‌برد.
در حوزه فرآورده‌های ویژه، وضعیت تا حدودی متفاوت است. طی یک دهه گذشته، عرضه این محصولات در بورس به شرایط باثبات‌تری رسیده و بازارهای منطقه‌ای نیز بخشی از آنها را جذب کرده‌اند. با این حال، حتی این حوزه نیز از ریسک تصمیمات ناگهانی مصون نیست. کافی است نهاد متولی به‌دلیل کمبود خوراک یا نیاز فوری به تولید برخی فرآورده‌ها تصمیم بگیرد صادرات را متوقف کند؛ در چنین شرایطی شرکت‌ها ناچارند تمام برنامه‌ریزی خود را تغییر دهند و عرضه را به داخل منتقل کنند. این عدم پیش‌بینی‌پذیری نشان می‌دهد که بازار فرآورده‌های ویژه نیز همچنان به اراده یک سیاستگذار وابسته است و هنوز به استقلال لازم نرسیده است.
اصلاح نهادی و ایجاد مرجع بومی قیمت انرژی
ساختار فعلی بازار انرژی بیش از هر چیز از تداوم مشکلی ریشه‌ای رنج می‌برد و آن تداخل نقش‌های حاکمیتی با نقش‌های تجاری در نهاد متولی است. این نهاد از یک‌سو تولید را مدیریت می‌کند، از سوی دیگر نقش ناظر را بر عهده دارد و هم‌زمان در تجارت فرآورده‌ها نیز حضوری فعال دارد. چنین الگویی، تعارض منافع را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و فضای رقابتی را محدود می‌سازد. تجربه اصلاحات در بخش برق نشان داد جداسازی نقش‌ها و خروج نهاد متولی از فعالیت‌های تجاری می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کارآیی و توسعه بازار شود. در حوزه نفت و فرآورده‌های هیدروکربنی نیز همین ضرورت وجود دارد. مادامی که تولید، تنظیم‌گری و تجارت در یک ساختار واحد متمرکز شده باشند، نه شفافیت ایجاد می‌شود و نه امکان شکل‌گیری بازار رقابتی پایدار به‌وجود می‌آید.
اصلاح این ساختار نیازمند تعریف مجدد وظایف، کاهش دخالت اجرایی و هدایت نقش‌های حاکمیتی به‌سوی تنظیم‌گری واقعی است. یکی از نقاط ضعف بنیادین سیاستگذاری کنونی، اتکای بیش از اندازه به قیمت‌های بین‌المللی بدون شکل‌دهی به یک شاخص بومی است. در حالی‌که بازار داخلی از حجم قابل‌توجهی از مبادلات برخوردار است، هنوز شاخص مرجع داخلی برای قیمت انرژی طراحی نشده و با وجود ظرفیت کامل بورس انرژی برای برعهده گرفتن این نقش، از آن استفاده نمی‌شود.
ایجاد چنین شاخصی نه‌تنها شفافیت نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه معیار قابل اتکایی برای معاملات داخلی و صادراتی فراهم می‌سازد. با وجود این ظرفیت، مقاومت در برابر شفافیت و نگرانی از پیامدهای اقتصادی و مدیریتی آن، مانع اصلی اجرای این طرح شده است.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، ناآشنایی بخشی از سیاستگذاران با سازوکارهای مالی و کارکرد بازارهای رقابتی است. در حالی‌که بازارهای انرژی در جهان بر پایه شاخص‌ها، معاملات شفاف و ابزارهای مالی متنوع اداره می‌شوند، تصمیم‌گیری در داخل همچنان با رویکرد احتیاطی و نگرانی شدید نسبت به ریسک‌های شفافیت انجام می‌شود. همین نگاه محافظه‌کارانه موجب شده مسیر توسعه ابزارهای معاملاتی، مدیریت ریسک و کشف قیمت علمی در بورس انرژی مسدود بماند.
در سال‌های گذشته، همکاری میان بورس انرژی، سازمان برنامه و بخش‌هایی از دولت نشان داد اصلاحات تدریجی امکان‌پذیر است. گسترش این مسیر می‌تواند به طراحی یک نظام یکپارچه قیمت‌گذاری منجر شود؛ نظامی که از تولید تا عرضه را به‌صورت شفاف مدیریت کند و زمینه را برای اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر فراهم سازد. در چنین مدلی، قیمت‌های دستوری حذف می‌شوند و جریان انرژی به‌صورت واقعی منعکس می‌شود. اما رسیدن به چنین نقطه‌ای نیازمند تغییر نگرش در سطح سیاستگذاری و خروج از رویکرد سنتی است که سال‌هاست مانع اصلی اصلاحات بوده است.
* کارشناس حوزه انرژی
