عوارض صادراتی؛ راه‌حل یا مانع توسعه؟
با این حال، بررسی دقیق داده‌ها و ظرفیت‌های بالفعل صنعت نشان می‌دهد این استدلال با واقعیت‌های تولید و ظرفیت‌سازی همخوانی ندارد و بیشتر بر پایه برداشت‌های ناقص یا انگیزه‌های اقتصادی خاص شکل گرفته است. مساله اصلی این است که طی سال‌های اخیر ظرفیت‌سازی در بخش کنسانتره و گندله با شتابی بسیار بیشتر از رشد تولید واقعی انجام گرفته است؛ به بیان دیگر، بخش بزرگی از ظرفیت ایجاد شده بلااستفاده مانده و توان جذب داخلی برای آن وجود ندارد. این عدم تناسب، ریشه بسیاری از بحث‌های اخیر درباره محدودیت صادرات است. زمانی که ظرفیت اسمی کشور از مرز ۹۰میلیون تن عبور کرده اما تولید واقعی به‌سختی به ۷۰میلیون تن می‌رسد، نمی‌توان از تولیدکنندگان انتظار داشت که مازاد عرضه را در شرایط غیررقابتی و با قیمت‌های دستوری در داخل به فروش برسانند یا انبار کنند.
برای روشن‌تر شدن ابعاد مساله، کافی است به آمار گندله توجه شود. تولید سال جاری در بهترین حالت به حدود ۶۰میلیون تن می‌رسد، درحالی‌که گندله‌سازی‌ها برای سال آینده ظرفیت اسمی نزدیک به ۷۶ یا ۷۷میلیون تن اعلام کرده‌اند. چون ضریب تبدیل کنسانتره به گندله یک به یک است، تولید ۶۰میلیون تن گندله به همین میزان کنسانتره نیاز دارد. بنابراین، حداقل ۱۰میلیون تن کنسانتره مازاد ایجاد می‌شود که هیچ‌کدام از واحدهای گندله‌سازی موجود امکان جذب آن را ندارند، زیرا ظرفیت تولید و مصرف آنها مشخص و محدود است.
این وضعیت در مورد آهن اسفنجی نیز به شکل مشابهی دیده می‌شود. ضریب تبدیل گندله به آهن اسفنجی حدود ۱.۴۶ است. بر اساس آمار رسمی، تولید آهن اسفنجی کشور طی سال گذشته حدود ۳۳.۵میلیون تن بوده است. برای این مقدار تولید، نهایتا حدود ۲۳میلیون تن گندله نیاز است. اگر ظرفیت گندله‌سازی را در بازه ۴۹ تا ۶۰میلیون تن در نظر بگیریم، بار دیگر با مازاد قابل‌توجهی مواجه می‌شویم؛ رقمی بین ۱۱ تا ۱۲میلیون تن در گندله، که مانند کنسانتره، امکان جذب داخلی ندارد. جمع این مازادها نشان می‌دهد که تقریبا ۲۱ تا ۲۲میلیون تن از محصولات اولیه زنجیره فولاد عملا مصرف‌کننده داخلی ندارند و تنها مسیر منطقی برای آنها، صادرات است. این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که ناترازی انرژی در کشور اصلاح نشود. تولید فولاد و آهن اسفنجی بسیار وابسته به انرژی پایدار و قابل اتکا است و کمبود گاز و برق باعث شده ظرفیت واحدها به‌طور کامل فعال نشود. تا زمانی که مشکل انرژی برطرف نشود، امکان افزایش تولید آهن اسفنجی و فولاد وجود ندارد و در نتیجه تقاضای داخلی برای گندله و کنسانتره رشد نخواهد کرد. بنابراین مازاد عرضه همچنان باقی خواهد ماند.
با وجود چنین واقعیت روشنی، برخی از فعالان یا ذی‌نفعان، روایت متفاوتی ارائه می‌کنند و ادعا می‌کنند که باید صادرات متوقف یا محدود شود تا مواد اولیه بیشتری برای کارخانه‌های داخلی باقی بماند. این استدلال زمانی بی‌اعتبارتر می‌شود که بدانیم خود این کارخانه‌ها به دلیل ناترازی انرژی، امکان افزایش تولید ندارند و حتی در شرایط فعلی نیز بخش قابل‌توجهی از ظرفیت آنها بلااستفاده مانده است.
در این میان، برخی از مسوولان نیز از تعبیر «شیر صادرات» استفاده می‌کنند و می‌گویند صادرات باید مانند شیر آب قابل تنظیم باشد؛ در دوره‌هایی باز و در دوره‌هایی بسته شود. اصل این نگاه، اگر با تحلیل از شرایط تولید همراه باشد، ایرادی ندارد؛ زیرا در نیمه نخست سال اغلب مصرف داخلی کمتر است و صادرات نقش مهمی در جلوگیری از انباشت محصول پیدا می‌کند. اما مشکل زمانی بروز می‌کند که این سیاست به‌جای مدیریت منطقی بازار، به ابزار فشار برای کاهش قیمت داخلی یا محدود کردن عرضه تبدیل شود. در شرایط فعلی، صادرات نه‌تنها مانعی برای تامین نیاز داخل نیست، بلکه تنها گزینه موجود برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و حفظ پایداری تولید است.
اگر قرار باشد در نیمه دوم سال، کارخانه‌های داخلی با رفع ناترازی انرژی ظرفیت بیشتری را فعال کنند، طبیعی است که صادرات کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند محصول را در داخل با هزینه کمتر حمل‌ونقل و ریسک کمتر عرضه کنند. در این حالت نیازی به اعمال سیاست‌های دستوری یا فشار‌های قهری نیست؛ بازار به‌صورت طبیعی خود را تنظیم خواهد کرد. اما آنچه در هفته‌های اخیر دیده می‌شود، بیشتر شبیه یک بحث انحرافی است که از سوی برخی گروه‌ها مطرح می‌شود؛ گروه‌هایی که قصد دارند کنسانتره و گندله را با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی آن در بازار داخلی خریداری کنند. ایجاد فضای عمومی علیه صادرات و طرح ایده‌هایی مانند «عوارض سنگین» یا «ممنوعیت موقت» در واقع ابزاری برای فشار بر تولیدکنندگان است تا محصول خود را زیر قیمت بفروشند. این رفتار نه‌تنها غیرحرفه‌ای است، بلکه از نظر اقتصادی و اخلاقی نیز قابل دفاع نیست.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اعمال عوارض ناگهانی یا محدودیت‌های شدید صادراتی نه‌تنها باعث تقویت صنعت داخلی نشده، بلکه رکود تولید و کاهش سرمایه‌گذاری را نیز در پی داشته است. هنگامی که تولیدکننده نتواند محصول مازاد خود را صادر کند و مجبور شود آن را در داخل با قیمت دستوری عرضه کند، انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه از بین می‌رود. در چنین شرایطی، صنعت نه‌تنها پیشرفتی نخواهد کرد، بلکه دچار فرسایش تدریجی می‌شود.
در نهایت باید تاکید کرد که مسیر درست برای مدیریت بازار زنجیره فولاد، دخالت‌های دستوری نیست. اصلاح ناترازی انرژی، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری و ایجاد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی است که می‌تواند نیاز کشور را تامین کرده و مازاد را به‌صورت منطقی وارد بازارهای صادراتی کند. آنچه امروز به‌عنوان «بحث عوارض» یا «ضرورت توقف صادرات» مطرح می‌شود، نه راه‌حل، بلکه مانعی برای توسعه صنعت و عاملی برای بی‌ثباتی بازار است.
* عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
