محمد خوش چهره، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: در طرح پیشنهادی نمایندگان برای اصلاح ساختار قراردادهای موقت جامع‌نگری نبوده است و این نگرانی وجود دارد که ناپختگی این طرح موجب افزایش این نوع قراردادها شود. 

وی گفت: نمی‌توان طرح اصلاح ساختار قرارداد‌های موقت را به عنوان یک اقدام جامع تلقی کرد و هنوز جای کار، مطالعه و بررسی دارد، در این طرح برخی از نکات مثبت دیده شده است ولی از آنجایی که گفته می‌شود، دولت هم در صدد ارائه لایحه‌ای در مورد همین موضوع است و بین طرح و لایحه، تقدم با لایحه است. 

وی افزود: به طور کلی وقتی دو جریان یکی از مجلس با ارائه طرح و یکی از دولت با ارائه لایحه تلاش کنند تا موضوع واحدی را پیگیری کنند، از آنجا که اجرای این موضوع در آینده بر عهده دولت است، اولویت با دولت است مگر اینکه دولت نسبت به موضع بی‌علاقه باشد یا استنکاف کند. ولی در مورد اصلاح ساختار قراردادهای موقت، دولت در حال تهیه لایحه اصلاح ۱۰ ماده از قانون کار است که پیش‌نویس آن هم تهیه شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: نمایندگانی که این طرح را مطرح کرده‌اند، می‌‌توانند بعضی از بندهای این طرح را در قالب پیشنهاد به دولت ارائه کنند تا در اصلاح قانون کار منظور گردد وگرنه همزمانی این دو با هم تا حدی فضا را غیرعادی می‌کند.

خوش‌چهره ساماندهی قراردادهای موقت و قانون کار را یک ضرورت منطقی دانست و گفت: متاسفانه در شرایط کنونی که به استناد آمارهای وزارت کار ۶۴درصد قراردادها موقت هستند و حتی این نگرانی وجود دارد که این طرح قانون کار را به سمت قراردادهای موقت ببرد، اگر بررسی و اجرای این طرح توام با ناپختگی باشد در زمان بررسی در مجلس با پیشنهاد حذف‌های مختلف می‌توان آن را تسطیح کرد.