ارزیابی عضو هیاتمدیره انجمن شرکتهای ساختمانی از خصوصیسازی
مشکل در اجرا است نه قانون
او ضمن انتقاد از رویکرد گذشته بر این باور است که خصوصیسازی باید به «اعتقاد در بین دولتمردان» تبدیل شود.
تاثیر ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری بر روند خصوصیسازی را چگونه ارزیابی میکنید؟
این حرکت جدید را به فال نیک میگیرم. ضمن مثبت ارزیابی کردن این ابلاغیه، باید بگویم مشکل اصلی را در تدوین یا تصویب یا ابلاغ یک قانون نمیبینم.به عبارتی بر این باورم که برطرف شدن مشکلات خصوصیسازی، نیازمند، تصویب یا ابلاغ قانون نیست.روند خصوصیسازی از برنامه دوم توسعه به بعد جدی قلمداد شد. نارسایی های اصلی مشخص شد. طی این مدت زمان نه در حوزه تعیین بلکه مربوط به عرصه اجرا میشود.مساله اصلی این است که قانونها همواره یا بد تفسیر میشوند یا براساس سلیقه عمل میشوند.
مشکل اصلی به سردرگمی نظام تصمیمگیری و مدیریتی در فرآیند خصوصی سازی برمیگردد.سالها است همه مسوولان نظام بر کوچککردن بدنه دولت تاکید میورزند.
قرار بوده بخش خصوصی تقویت شود، اما آنچه در عمل روی داده، تاسیس شرکتهای جدید دولتی است.هر سال شاهد شکلگیری صدها شرکت جدید دولتی با عناوین مختلف هستیم.آنچه در گذشته اتفاق افتاده خصوصیسازی نبوده، بلکه خصوصیبازی بوده است.نگاهی به روند گذشته نشان میدهد به اندازه لازم در این خصوص جدی نبودهایم.بیشتر دنبال شعار بودهایم تا عمل تصمیمات دولت، تنها به تضعیف بخشخصوصی و بزرگتر شدن حجم دولت انجامیده است.
خصوصیسازی باید به یک اعتقاد بین مسوولان و دولتمردان تبدیل شود.بد نیست به تجربه به کشورهای دیگر نگاه کنیم. دولتهای فرانسه از زیان ژیسکاردستن و متیران، گرایشهای کاملا متفاوت با یکدیگر داشتند، اما فرآیند خصوصیسازی در دولت آنها تفاوت ماهوی با هم نداشت، زیرا نخبگان و دولتمردان هر دو گرایش اقتصادی لیبرال و سوسیا لیست به این نتیجه رسیده بودند راهی جز در پیش گرفتن خصوصیسازی برای توسعه و پیشرفت فرانسه وجود ندارد.
خصوصیسازی در ایران باید تلفیقی از تجربههای دیگران و دانش بومی باشد. این مهم تا به حال در نظر گرفته نشده است. افزون بر این رویکرد فعلی دولت را درحمایت از بخشخصوصی نمیبینم.
متاسفانه برخی از دولتمردان اینگونه تبلیغ میکنند که واگذاری برخی وظایف به بخشخصوصی، بیکاری را افزایش داده است.
مشکلات حوزه اجرا بیشتر بر چه محورهایی متمرکز است؟
به طور اساسی هیچ وقت نخواستهایم بخشخصوصی را تقویت کنیم. سالها است دولت در حوزههای غیر حاکمیتی همچنان بر تداوم زیاندهی شرکتهای خود تاکید دارد. حال آنکه میتوان واحدها را با واگذاری به بخشخصوصی سودآور کرد.
در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، دولت برخی واحدها را با قیمت یک مارک به بخشخصوصی فروخت، به شرط اینکه، خریدار، متعهد به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و سودآوری باشد.
دولت میتواند در قبال اخذ چنین تعهدی برخی از واحدهای زیانده خود را به بخشخصوصی با قیمت مناسب پایین واگذار کند.
چگونه میتوان اوضاع را ساماندهی کرد؟
ناپلئون میگوید، در پس هر کار بزرگی، فرد شجاعی وجود دارد که تصمیمی شجاعانه گرفته است.بیش از هر تمهید دیگر، نیازمند، فردشجاعی هستیم که خصوصیسازی را به طور علمی اجرا کند.
خصوصیسازی ما فاقد راهبرد و راهکار عملی بوده است.به جای سردرگمی در کلیات و بدیهیات دولت میتواند در ابتدا تعداد محدودی از واحدهای بزرگ را در مدت زمان معین واگذار کند.
آنگاه با استفاده از تجربه به دست آمده سراغ دیگر واحدها برود. تاسف بیشتر این است که تا به حال جمعبندی مناسب و جامعی از اقدامات گذشته انجام ندادهایم.
