فروش اجباری ارز؛ مانع بزرگ تولید
این سیاست نهتنها مشکلات گذشته را برطرف نکرده، بلکه مجموعهای از تناقضها، ابهامها و هزینههای تازه را به بنگاههای تولیدی، بهویژه زنجیره فولاد تحمیل کرده است.
امروز بخش مهمی از ظرفیت تولید و سرمایه در گردش صنایع، زیر بار سیاستهایی قرار گرفته که با منطق اقتصادی، اصول حمایتی و حتی قواعد فقهی و حقوقی سازگار نیست.
فروش اجباری ارز؛ اقدامی مغایر وعدهها و منطق تولید
در شرایط فعلی، حتی اگر یک کارخانه بخواهد ارز حاصل از یک محموله صادراتی را بهطور کامل برای واردات تجهیزات، قطعات یا مواد اولیه مورد نیاز خود مصرف کند، سامانه ارزی مانع آن میشود. تولیدکننده مجبور است ۴۰ درصد از ارز خود را در تالار اول مرکز مبادله با قیمتی بسیار پایینتر از بازار آزاد به فروش برساند.
این اقدام عملا به معنای کاهش مستقیم درآمد ارزی تولیدکننده، اختلال در تامین مالی پروژههای تولیدی و انتقال بخش بزرگی از ارزش افزوده از «بخش تولید» به «گروههای غیر مولد» است. چرا باید یک کارخانه که با دشواری صادرات انجام داده و با هزینههای سنگین مواد اولیه و انرژی مواجه است، از استفاده از ارز خود محروم شود؟ این سیاست نهتنها با وعدههای قبلی مبنی بر «آزادسازی ارز صادراتی» در تضاد است، بلکه نتیجه آن تضعیف تولید، افزایش هزینه تمامشده و کاهش قدرت رقابتی صادرات ایران در بازارهای جهانی است.
تضاد آشکار سیاستهای جدید با مبانی فقهی و اصول بانکداری اسلامی
در کشور، همه نهادهای مالی و بانکی مدعی پایبندی به اصول فقهی هستند، اما بخشنامههای فعلی مجموعهای از تناقضات شرعی را ایجاد کرده است. مهمترین ایرادها از منظر فقه معاملات عبارتند از: نقض قاعده لاضرر که فروش اجباری ارز با اختلاف قیمت فاحش نسبت به بازار آزاد، زیانی قطعی و تحمیلی به تولید کننده مصداق آن است.یا مبحث ایجاد شبهه «غرر»،اینکه سرنوشت ارزهایی که تولیدکننده مجبور است زیر قیمت بفروشد مشخص نبوده و شفاف نیست. همچنین دریافت جرایم سنگین بابت تاخیر در ابطال کوتاژ، الزام به ارائه «عین ارز» با نرخ روز مرکز مبادله و ارجاع تولیدکنندگان به کمیتههای متعدد برای انجام یک فرآیند ساده، در شرایطی که تحریمها ثبت اسناد و حمل محموله را ماهها به تاخیر میاندازد، برداشت غیرعادلانه از اموال تولیدکننده است.این موضوع مصداق روشن ایراد فقهی «اکل مال به باطل» است.
همچنین این موارد شائبه ربا در کارمزدها و جریمههای ارزی را در بر دارد. از کارمزد فروش ارز تا جریمههای دیرکرد، نرخهایی دریافت میشود که در مواردی از ۳۰ درصد سالانه فراتر میرود.
پیامدهای اقتصادی: انتقال ارزش از تولید به رانت
تجربه نشان داده هر زمان در اقتصاد چند نرخی بودن ارز تقویت میشود، رانت، فساد و انتقال ارزش از تولیدکننده به واسطهگران افزایش مییابد. سیاست فعلی باعث کاهش بخشی بزرگ از درآمد واقعی صنایع به دلیل فروش اجباری با قیمت پایینتر شده و سود تولیدکننده به جای بازگشت به چرخه تولید، نصیب بنگاههای غیرمولد میشود. همچنین باعث کاهش قدرت توسعه سرمایهگذاری جدید در صنایع پایه شده و صنایع فولادی در بازارهای جهانی قدرت رقابت را از دست میدهند و در نهایت، ثبات و امنیت تامین مواد اولیه و تجهیزات حیاتی دچار اختلال میشود.
مدیران شرکتهای دولتی، به دلیل محدودیتهای سازمانی، معمولا امکان اعتراض علنی به سیاستهای اشتباه را ندارند. در چنین شرایطی، نقش بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و انجمنهای تخصصی بیش از همیشه اهمیت دارد.
سکوت در برابر سیاستهای غلط، چرخهای از زیان را تداوم میبخشد و آینده صنایع را تهدید میکند.
اصلاح فوری سیاستهای ارزی کشور ضروری است و پیامی که از سوی صنعت به دولت مخابره میشود این است که اگر امکان حمایت عملی از صنعت وجود ندارد، حداقل تصمیماتی اتخاذ نشود که به تولید آسیب بزند.
* رئیس هیاتمدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران
