ریشههای رسوب کالا در گمرکات آذربایجان شرقی
گلوگاه تجارت استان باز می‌شود؟
شلاله طاهری، سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در این نشست با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار کرد: چالش تاخیر در فرآیند تامین و تخصیص ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رسوب کالا در گمرکات کشور است.
وی گفت: اگرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است فرآیندهای تجاری را تسهیل کند و واردکنندگان نیز بر اساس اصول گمرکی اقدام کرده‌اند، اما تعدد مقررات در حوزه تجارت و ارز و تغییرات مکرر آنها موجب شده بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها به‌صورت گسترده در مقررات‌گذاری حوزه تجارت مداخله کنند.
طاهری تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکل موجود که مورد اعتراض واردکنندگان نیز قرار دارد، کمبود منابع ارزی و دشواری در تامین و تخصیص ارز برای واردات است که پیامدهای متعددی برای تجارت کشور به‌دنبال داشته است.
۹۰ درصد مشکلات خارج از چارچوب مقررات
رضا کامی، رئیس انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان‌شرقی نیز اظهار کرد: ۹۰درصد مشکلات گمرکی کشور خارج از چارچوب مقررات گمرک است. وی با تاکید بر ضرورت آزادسازی تجارت و سیاست‌های ارزی گفت: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی ارز مورد نیاز خود را به‌صورت مستقل تامین کند.
کامی یکی از نواقص اصلی در فرآیند کارشناسی گمرک را عدم توازن در شناسایی طرفین دانست و خواستار اصلاح این سازوکار شد.
مجوز ترخیص ۹۰ درصدی به تمام تعرفه‌ها تعمیم یابد
محمد امیرمیران، عضو هیات مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان نیز با تاکید بر ضرورت آزادسازی ارز اعلام کرد: کمبود و تاخیر در تخصیص ارز باعث رسوب طولانی‌مدت کالاها در گمرک، حتی تا ۴ ماه، و متروکه شدن آنها می‌شود. وی پیشنهاد کرد: مجوز ترخیص ۹۰ درصدی به تمام تعرفه‌ها تعمیم یابد و پیگیری این موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انجام شود.
امیر میران پیشنهاد کرد: گمرک با ایجاد گزینه «در جریان ارزیابی» در سامانه، امکان پیگیری کامل اظهارنامه‌ها تا مرحله اخذ کد ساتا را فراهم کند. همچنین مشکلات اختلال سامانه جامع تجارت با گمرک که باعث تاخیر در تمدید پروانه کارگزاران می‌شود، باید پیگیری و رفع شود.
کالاهای بدون ارز دولتی می‌توانند سریع‌تر ترخیص شوند
جواد بحری‌پور، معاون ارزی امور شعب بانک ملی اعلام کرد: فرآیند کوتاژ پس از چند ماه توقف، مجددا برقرار شده و دستورالعمل مربوطه در حال اصلاح است، هر چند برخی ابهامات هنوز باقی است.
وی تاکید کرد: در فرآیند واردات نیازی به نقش بانک‌ها نیست و بهتر است امکان واردات کالاها با منابع شخصی وجود داشته باشد.
بحری‌پور افزود: مشکل صدور کد ساتا ناشی از عدم تکمیل مراحل پیش‌نیاز در سامانه است و نه بانک عامل؛ بنابراین، اگر این امکان فراهم شود تا افرادی که ارز دولتی نمی‌خواهند، بتوانند درخواست خود را به حالت «بدون انتقال ارز» تغییر داده و کد ثبت آماری دریافت کنند، فرآیندها تسریع می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بانک مرکزی صرفا وظیفه نظارت بر تراز پرداخت‌ها را دارد و تاخیرهای چند ماهه در واردات مواد اولیه، با وجود اولویت‌بندی کالاها توسط وزارت صمت، توجیه منطقی ندارد. با تحویل اسناد و اعلام منشأ ارز، صدور کد ساتا به‌صورت فوری امکان‌پذیر است و هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد.
رسوب کالا کاهش می‌یابد
ناصر امامی‌فرد، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به مشکلات تخصیص ارز در فرآیند ترخیص کالا گفت: نبود سامانه‌ها و دستورالعمل‌های مشترک میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، مشکل را تشدید کرده است.
امامی‌فرد پیشنهاد تنظیم دستورالعمل مشترک برای تحویل کالا در صورت تاخیر تخصیص ارز، حتی با وثیقه یا ضمانت‌نامه بانکی، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری برای الزام بانک‌ها به تعیین بازه زمانی مشخص برای تخصیص ارز و ایجاد دسترسی وزارت صمت به سامانه‌های گمرک و بانک مرکزی برای نظارت بر فرآیند ارز را مطرح کرد و افزود: اجرای این اقدامات می‌تواند رسوب کالا را کاهش داده، واردات مواد اولیه را تسهیل و شفافیت و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط را افزایش دهد.
بلوکه شدن کالا به دلیل ارز فاقد مبناست
باباپور، نماینده حوزه نظارت گمرک آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به پیگیری موضوع ترخیص کالا بدون لحاظ کد ساتا گفت: تلاش‌ها برای ادامه این روند با اخذ مجوز گمرک انجام شد، اما واحد حقوقی گمرک به دلیل فقدان مبنای قانونی درخواست را رد کرد.
وی پیشنهاد تفویض اختیار به استان‌ها برای تمدید مواد ۵۰ و ۵۱ قانون گمرک و تعیین ارزش پایه صادراتی، به‌ویژه برای کالاهای تخصصی هر استان و تفویض اختیار صدور مجوز ترخیص ۹۰ درصدی به ادارات صمت و گمرکات استان را مطرح کرد.
باباپور تاکید کرد: در قانون امور گمرکی، تخصیص ارز به‌عنوان عامل رسوب کالا شناخته نمی‌شود و تعهد بانک مرکزی به صاحب کالا است، نه برعکس؛ از این رو بلوکه شدن کالا به دلیل ارز فاقد مبنا است.
وی افزود: اطلاع‌رسانی مشکلات به گمرک امکان پیگیری و حل آنها را فراهم می‌کند.
