تهدید محیط‌زیستی طرح جدید گردشگری چیست؟
تعلیق «یورش به رودخانه‌ها»
آسیب‌های اقتصادی و انسانی ساخت و ساز در حریم رودخانه
آنها با مقایسه تصمیم تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز در دولت نهم و دهم که باعث صدور مجوز برای چاه‌های بدون مجوز شده و در نهایت فرونشست را به دنبال داشته است، عنوان می‌کنند که این مصوبه هم به تصرف اراضی و تخریب بیشتر منجر می‌شود. کارشناسان همچنین درباره تلفات انسانی و مادی بروز سیل هشدار می‌دهند و در این زمینه از سیل شیراز در بهار ۱۳۹۸ نام می‌برند. در مقابل متولی گردشگری تاکید می‌کند که این مصوبه در راستای رونق گردشگری است.
پرسش این است اگر ساخت‌وساز در حریم رودخانه به عنوان یکی از عناصر محیط‌زیست برای ساخت تاسیسات گردشگری مجاز باشد، آن وقت چرا در قلب جنگل‌های شمال باید منع شود؟ آیا رودخانه‌ها به اندازه جنگل‌ها اهمیت ندارند و هر گونه دست‌اندازی به آنها باعث تخریب بیشتر منابع طبیعی نمی‌شود؟
مخالفت‌های گسترده با این مصوبه این روزها باعث شده تا متولی گردشگری اعلام کند که هیچ گونه ساخت‌وسازی بدون مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت نمی‌گیرد. به گفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی« ایجاد تاسیسات گردشگری در سواحل رودخانه‌ها، سدها و منابع آبی به شرط رعایت کامل مسائل زیست محیطی و ایجاد سازهای سبک که به منابع آبی لطمه وارد نکند بلامانع است.
ما بلافاصله برای تقاضاهایی که برای صدور ایجاد تاسیسات سبک در منابع آبی به ما واصل می‌شود از دستگاه‌های ذی ربط از جمله محیط زیست استعلام می‌گیریم، این سازمان مطالعات زیست محیطی را انجام می‌دهد و در صورت موافقت مجوز صادر می‌شود و اگر مخالفت کند صدور مجوز انجام نخواهد شد.» با این حال این گفته‌ها نشان می‌دهد اصل موضوع یعنی ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها به شکل کامل منتفی نیست.در همین راستا هفته‌نامه «تجارت فردا» در شماره اخیر خود در قالب یک گزارش و مصاحبه به این مقوله پرداخته است. آنچه می‌خوانید گزیده‌ای از مجموع این مطالب است.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از اولین مسوولانی بود که نسبت به مصوبه «ایجاد تاسیسات گردشگری در حریم سواحل، تالاب‌ها و رودخانه‌ها» واکنش نشان داد و آن را مغایر با قوانین موجود دانست. او اعلام کرد که سازمان متبوعش به‌صورت رسمی پیگیر لغو آن است. به گفته شینا انصاری، در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده است، درحالی‌که طبق قوانین بالادستی از جمله «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» و «قانون توزیع عادلانه آب» هرگونه دخل و تصرف یا احداث سازه در بستر و حریم منابع آبی تنها پس از دریافت مجوز از وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.
انصاری تاکید کرد که بر اساس «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، حریم دریاها، رودخانه‌ها و سواحل کشور قابل تملک خصوصی نیست و حتی وجود سند رسمی مالکیت نیز حق قانونی برای ساخت‌وساز ایجاد نمی‌کند. همچنین مطابق دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، پروژه‌های گردشگری در مناطق حساس اکولوژیک مشمول ارزیابی اجباری هستند و اجرای آنها بدون تاییدیه سازمان محیط زیست غیرقانونی است.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ مصوبه یا سیاست اجرایی نمی‌تواند ناقض قوانین مصوب مجلس و سیاست‌های کلی نظام باشد و طرح رفع محدودیت برای ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها مبنای قانونی ندارد. به علاوه اجرای چنین تصمیمی می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران‌ناپذیری بر جای بگذارد.
احمد لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها نیز در واکنش به این مصوبه اعلام کرد که توسعه گردشگری بدون رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی ممنوع است. او تاکید کرد که سازمان حفاظت محیط زیست از «طبیعت‌گردی پایدار» به‌عنوان ابزاری برای آموزش و حفاظت حمایت می‌کند، اما هر نوع بهره‌برداری در تالاب‌ها و رودخانه‌ها باید در چارچوب برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی انجام شود.
به گفته لاهیجان‌زاده، قانون‌گذار از دهه ۱۳۵۰ تاکنون با تصویب موادی از جمله ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳) و ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی (۱۳۵۴) هرگونه تجاوز و تخریب در حریم تالاب‌ها و سواحل را جرم‌انگاری کرده است. حتی احداث تاسیسات ضروری دولتی در این حریم‌ها نیز فقط با تصویب هیات وزیران ممکن است. از این منظر، مصوبه اخیر می‌تواند چراغ سبزی برای تخریب گسترده منابع آبی در کشور باشد.
لاهیجان‌زاده هشدار داد که ایران در میانه بحرانی‌ترین دوره کم‌آبی تاریخ خود قرار دارد و بسیاری از تالاب‌ها و رودخانه‌ها در آستانه خشکیدن هستند. در چنین شرایطی، صدور مجوز برای ساخت‌وساز در حریم منابع آبی، عملا به معنای تسریع روند نابودی زیست‌بوم‌های آبی کشور است.
نقد کارشناسان مستقل
حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و کنشگر محیط زیست هم مصوبه اخیر را «خطرناک و غیرکارشناسی» ارزیابی و اعلام کرد که در کشوری خشک و کم‌آب مانند ایران، فضاهای آبی همواره جذاب‌ترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاران گردشگری بوده‌اند، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد چنین ساخت‌وسازهایی در حریم رودخانه‌ها بارها فاجعه‌بار تمام شده است. او به نمونه‌هایی در جاده چالوس اشاره کرد که رستوران‌ها و مجموعه‌های تفریحی در کنار رودخانه ساخته شدند و در پی سیلاب‌های متعدد، خسارت‌های سنگینی برجا گذاشتند.
پس از این تجربیات بود که قانون حریم رودخانه‌ها تصویب و ساخت‌وساز در فاصله ۱۵۰ متری از بستر رودخانه ممنوع اعلام شد. با این حال، به گفته آخانی، برخی نهادها در سال‌های بعد کوشیدند مالکیت این بسترها را به نام خود ثبت کنند، اما دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین بالادستی، این اقدامات را ابطال کرد. آخانی تصویب این مصوبه در تاریخ ۶ فروردین همزمان با تعطیلات نوروز و غیبت بسیاری از مسوولان را اقدامی عجیب و غیرشفاف توصیف می‌کند. به عنوان مثال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این مصوبه بی‌خبر بوده و تنها پس از چند ماه از آن مطلع شده است.
او همچنین به اظهارات متولی گردشگری که گفته بود هدف مصوبه، «تسهیل دسترسی مردم به حریم رودخانه‌ها» و «ایجاد فرصتی پس از ۶۰ سال» است اشاره کرد. از نظر این استاد دانشگاه تهران طی دهه‌ها تلاش شده بود تجاوز به حریم رودخانه‌ها مهار شود و حالا با یک مصوبه، این محدودیت‌ها کنار گذاشته شده است. آخانی این اقدام را مشابه سیاست‌های غلط دولت‌های پیشین در زمینه حفر بی‌رویه چاه‌های آب می‌داند که منجر به خشک شدن بسیاری از دشت‌ها شد.
به گفته این استاد دانشگاه تهران، این مصوبه می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری به همراه داشته باشد که نمونه‌اش افزایش فاضلاب و آلودگی آب‌ها، ورود گونه‌های مهاجم، تخریب زیستگاه‌های طبیعی، و تشدید خطر سیلاب‌هایی مانند وقایع ۱۳۸۸ قم و ۱۳۹۸ شیراز است. رودخانه‌ها «محیط‌هایی پویا» هستند و هرگونه ساخت‌وساز در کنار آنها مسیر طبیعی جریان را تغییر داده و خطر خسارت‌های انسانی و اقتصادی را بالا می‌برد.
آخانی هشدار می‌دهد که بسیاری از پروژه‌های موسوم به «گردشگری آبی» در واقع پوششی برای تصرف زمین‌های مرغوب و بهره‌برداری اقتصادی کوتاه‌مدت است. ذی‌نفعان چنین طرح‌هایی می‌کوشند محدودیت‌های محیط زیستی را دور بزنند.
تهدیدی علیه بستر زندگی
مسعود امیرزاده، کارشناس محیط‌زیست هم هشدار داد که چنین تصمیم‌هایی هم از منظر محیط‌زیستی و هم از نظر ایمنی، تهدیدی مستقیم برای جان مردم و پایداری طبیعت به شمار می‌روند. او تاکید کرد که رودخانه‌ها «سامانه‌های زنده» هستند و برای عملکرد طبیعی خود به سه نوع حریم نیاز دارند: بستر، حریم کمی و حریم کیفی.بستر رودخانه تنها نوار آبی قابل‌مشاهده نیست؛ در دوره‌های سیلابی، وسعت آن چند برابر می‌شود و هرگونه تصرف یا ساخت‌وساز در این محدوده، تجاوز مستقیم به پیکره طبیعی رودخانه است.
به گفته این کارشناس حریم کمی ناحیه‌ای است که باید به‌منظور کنترل سیلاب و انجام عملیات عمرانی ضروری، آزاد و بدون سازه باقی بماند تا رودخانه بتواند در مواقع بحرانی «تنفس» کند.اما مهم‌تر از همه، حریم کیفی است که به سلامت اکوسیستم‌های جانبی، پوشش گیاهی، خاک و کیفیت آب مربوط می‌شود. اگر این حریم نقض شود، رودخانه به‌تدریج آلوده، کم‌جان و ناپایدار می‌شود و چرخه طبیعی آن از هم می‌پاشد. ساخت‌وساز در حاشیه رودخانه‌ها در عمل هر دو حریم کمی و کیفی را از بین می‌برد.
امیرزاده خشکسالی و سیلاب را دو روی یک سکه دانست. همین موضوع باعث می‌شود در سال‌هایی که بیشترین خشکسالی را تجربه می‌کنیم، احتمال وقوع سیل‌های ناگهانی نیز بیشتر باشد، به این ترتیب ساخت‌وساز در بستر رودخانه یعنی دعوت از فاجعه. در ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌ها ممنوع اعلام شده و وزارت نیرو موظف است با هرگونه تخلف برخورد کند. دادستان نیز می‌تواند بدون طی تشریفات قضایی، حکم قلع‌وقمع بنا را صادر کند.
در همین راستا امیرزاده تاکید کرد: قانون نه‌تنها وجود دارد بلکه صریح و غیرقابل تفسیر است. تعجب‌آور است که متولی گردشگری می‌گوید ۶۰ سال چنین اجازه‌ای داده نشده؛ دلیلش روشن است، چون قانون اجازه نمی‌دهد. اگر امروز چنین مصوبه‌ای صادر شود، مغایر با قوانین بالادستی است و باید در دیوان عدالت اداری ابطال شود.
به گفته این کارشناس محیط‌زیست سه نهاد اصلی یعنی وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق قانون، موظف به نظارت بر بستر و حریم رودخانه‌ها هستند. افزون بر این، شورای تامین استان‌ها نیز باید در مواردی ورود کند که سلامت و امنیت آبی مناطق تهدید می‌شود. او افزود: سیاستگذاری ما هنوز در مرحله توسعه فیزیکی مانده است. تا زمانی که مفهوم توسعه انسانی و زیست‌محیطی درک نشود، نتیجه چیزی جز تخریب و اتلاف منابع نخواهد بود.
از دیدگاه کارشناسانی چون مسعود امیرزاده، مصوبه ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها تکرار خطاهای گذشته است؛ تلاشی برای توسعه‌ای که نه پایدار است و نه مردمی. گردشگری واقعی در گرو حفظ طبیعت است، نه نابودی آن. توسعه‌ای که به قیمت از بین رفتن آب، خاک و اعتماد عمومی تمام شود، نه توسعه است و نه میراثی برای آیندگان.
