متهم تلنبار زباله در «شمال»

روزانه بین ۵۶۰۰ تا ۶۵۰۰ تن پسماند عادی در این سه استان تولید می‌شود که ۶.۵ درصد بیش از نسبت جمعیت آنها به کل کشور است. به علاوه نرخ تفکیک پسماند از مبدأ در این سه استان به ۵.۳درصد می‌رسد؛ در حالی‌ که میانگین کشوری ۷ درصد است. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳، اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار ‌میلیارد ریال (معادل حدود ۸۵هزار‌میلیارد ریال بر اساس قیمت پایه سال ۱۴۰۳) برای مدیریت پسماندها در سه استان شمالی اختصاص یافته اما این اعتبارات تاکنون به بهبود واقعی منجر نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی مدیریت پسماند شهرهای شمالی ناظر بر ماده (ث) بند ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور» ابعاد مختلف چالش پسماند در سه استان شمالی را بررسی کرده است.

این گزارش دفن بهداشتی زباله در این استان را  به‌رغم اعتبارات تخصیص یافته صفر عنوان کرده است. موضوع دیگری که این گزارش بر آن تاکید دارد،‌ سهم توریست‌ها در افزایش میزان زباله است‌، به نحوی که در ایام پیک گردشگری یک و نیم برابر می‌شود و از آنجا که مدیریت کارآمد نیست به تلنبار بیشتر زباله و پسماند منجر می‌‌شود.

در واقع ما با دو واقعیت در مقوله پسماند در شمال مواجهیم، اولین آن توریستی بودن این استان‌هاست که سرانه تولید زباله را بالا می‌برد، واقعیت دوم اعتباراتی است که برای مدیریت این وضعیت تخصیص یافته اما به سرانجام نرسیده، از این رو برای بهبود شرایط، اصلاح رویه مدیریتی ضروری است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی تجربه ۱۹ کشور،‌ گرفتن عوارض ۱۰ هزار تومانی از توریست‌های شمال به ازای هر خانوار را راهکاری برای بهبود وضعیت زباله در شمال ایران و حل این چالش می‌داند.

با این حال طبق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» تا زمانی که شفافیت در دخل و خرج وجود نداشته باشد مشارکتی وجود نخواهد داشت. تجربه‌ هم نشان داده منابعی که تحت عنوان عوارض شهری و حل چالش‌های شهری گرفته می‌شود،‌ در مواردی ایجادکننده عارضه‌های دیگر است. از این رو شفافیت شرط ضروری برای پرداخت عوارض از توریست‌هاست.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه در حال حاضر، ۸ واحد پردازش فعال متعلق به شهرداری‌های سه استان شمالی و یک واحد متعلق به بخش خصوصی فعال است، آمده است: ظرفیت اسمی این واحدها سه هزار و ۶۱۰تن در روز است، اما از حدود ۶۰ درصد آن استفاده می‌شود. این ظرفیت اسمی قادر است تا ۶۴ درصد پسماند تولیدی استان‌ها را پردازش کند. در عین حال هیچ یک از مراکز دفن در سه استان شمالی منطبق بر مشخصات مرکز دفن نوع دوم نیست. مرکز دفن نوع دوم معمولا برای پسماندهای شهری یا صنعتی با خطر متوسط طراحی می‌شود و هدف اصلی آن، دفن بهداشتی پسماندها با حداقل آلودگی زیست‌محیطی است.

از لحاظ ساختاری، این مراکز دارای لایه‌بندی خاک، پوشش نهایی، سیستم زه‌کشی و جمع‌آوری شیرابه‌ها هستند تا از نفوذ مواد آلاینده به زمین و آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود. بر اساس این گزارش در سه استان شمالی دفن مهندسی-بهداشتی صفر درصد، دفن کنترل‌شده ۴۸ درصد و دفن تلنبار ۵۲ درصد است،‌ در حالی‌ که در کشور، دفن مهندسی-بهداشتی ۷.۶ درصد، دفن کنترل‌شده ۴۰.۱ درصد و تلنبار ۵۳.۳ درصد است، این موضوع نشان‌دهنده وضعیت دشوار پسماند در شمال نسبت به سایر مناطق است.

در موضوع اعتبارات پیشنهادی برای اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند در سه استان شمالی نیز این گزارش آن را دارای اعتبارات قابل‌ توجه می‌داند که عمدتا برای بهسازی مراکز دفن، ایجاد سلول دفن بهداشتی، احداث و ارتقای تصفیه‌خانه‌های شیرابه و زباله‌سوزی در نظر گرفته شده‌اند. با این حال توجه کمی به کاهش تولید پسماند و تفکیک در مبدأ شده است.

 قانون داریم اما اجرا نمی‌شود

پیشینه تقنینی مدیریت پسماند در سه استان شمالی کشور بخش دیگری از این گزارش است و در آن به شش قانون اشاره شده است. قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۳) یکی از آنهاست. بر اساس این قانون دولت مکلف شد برنامه مدیریت پسماند کشور را با همکاری شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها اجرا کند، به ویژه در سه استان مازندران، گیلان و گلستان، تا پایان برنامه چهارم جمع‌آوری، حمل‌ونقل، بازیافت و دفع پسماندها به روش‌های فنی، زیست‌محیطی و بهداشتی انجام شود. قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (۱۳۸۹) دومین مورد است. بر اساس این قانون شهرداری‌های شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، شهرهای ساحلی و حاشیه تالاب‌ها موظف شدند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندها را با روش‌های نوین و فناوری‌های جدید، به ویژه روش‌های آلی (ورمی‌کمپوست) بازیافت کنند.

از سال پایانی برنامه، دفن پسماندها در این شهرها مطلقا ممنوع شد. سومین قانون به برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (۱۳۹۶) برمی گردد که در آن آمده است: نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها الزامی شد و مدیریت سالیانه حداقل ۲۰درصد از حجم پسماندها با روش مناسب پیش‌بینی شد.

سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور (۱۴۰۲) چهارمین قانون است که بر اساس آن، این گزارش آورده است: تاکید بر بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها و منابع زیست‌بوم دریایی با جلوگیری از تخریب محیط‌زیست دریایی، به ویژه توسط کشورهای دیگر. برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور پنجمین قانون مورد اشاره در این گزارش است.

بر اساس آن وزارت کشور موظف شد با اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند طبق قانون ۱۳۸۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی، به ویژه در مناطق ساحلی، حداقل ۲۰ درصد از حجم پسماندهای موجود را سالیانه با روش مناسب و بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان مدیریت کند، به‌طوری که تا پایان ۱۴۰۷، ۱۰۰درصد پسماند مناطق ساحلی تحت پوشش طرح‌ها قرار گیرد.

قوانین بودجه سنواتی (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) ششمین موردی است که این قانون به آن پرداخته و آورده است: ردیف اعتباری شماره ۱۵۰۲۰۰۱۰۰۳ با عنوان «کمک به تجهیز و ساماندهی پسماندهای استان‌های ساحلی» هر ساله به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور تخصیص یافته است.

کمیت پسماند عادی در سه استان شمالی کشور از دیگر بخش‌های این گزارش است. جمعیت سه استان ساحلی شمالی گیلان، مازندران و گلستان برابر با 9.6درصد جمعیت کشور در سرشماری ۱۳۹۵ است. روزانه حدود ۵۶۰۰ تن پسماند عادی تولید می‌شود که معادل 10.24 درصد از کل پسماند عادی کشور است؛ یعنی 6.5 درصد بیش از سهم جمعیتی این استان‌ها.این گزارش همچنین آورده است: دلیل بالاتر بودن سرانه تولید پسماند سه دسته است. شرایط اقلیمی یکی از آنهاست.

رطوبت و بارش بالا باعث افزایش وزن پسماند خشک و افزایش تناژ روزانه می‌شود. به علاوه سبک زندگی و الگوی مصرف نیز در این موضوع اثر دارد. در سال ۱۴۰۲، 18.6 درصد محصولات باغی و 7.3درصد محصولات کشاورزی کشور در سه استان شمالی تولید شد.

به علاوه خانوارهای مازندرانی بیشترین سهم هزینه خوراکی خود را صرف میوه و سبزیجات می‌کنند. سومین و آخرین عامل، ورود گردشگران است. در نوروز سال ۱۴۰۴، تولید پسماند در گیلان و مازندران بیش از ۵۵درصد افزایش یافت؛ برخی شهرها مانند شیرگاه، سرخرود و کلارآباد تا ۲۰۰ درصد افزایش پسماند روزانه داشتند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش تولید پسماند به دلیل گردشگری و فصل‌های پرجمعیت نیازمند افزایش خدمات جمع‌آوری، تجهیزات و نیروی انسانی است. به علاوه طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماند (۱۳۸۳)، هزینه مدیریت پسماند از تولیدکننده آن دریافت می‌شود؛ اما سازوکار دریافت هزینه از گردشگران در این استان‌ها برخلاف سایر شهرهای گردشگرپذیر در جهان وجود ندارد.

کیفیت پسماند عادی تولیدی در سه استان شمالی کشور بخش دیگری از این گزارش است. متاسفانه با وجود استاندارد ملی برای نمونه‌برداری و آنالیز پسماند، اجرای یکپارچه و تناوب مشخص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام نمی‌شود.

این گزارش همچنین درباره ویژگی‌های کیفیت پسماند در سه استان شمالی آورده است: پسماند آلی (مواد غذایی و فضای سبز) بخش اعظم جریان پسماند عادی را تشکیل می‌دهد و روزانه بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تن پسماند آلی تولید می‌شود که به دلیل رطوبت، تولید شیرابه، بو و تجمع حشرات، بزرگ‌ترین چالش مدیریت پسماند است. این موضوع توجه ویژه به کاهش تولید، تفکیک، بازیافت، آموزش عمومی و مشارکت مردمی را نشان می‌دهد.

متاسفانه به دلیل ضمانت اجرایی پایین، بخش اعظم مصوباتی که در زمینه بهبود مدیریت پسماند در سه استان شمالی وجود داشته اجرا نشده‌اند. این در حالی است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱، 23هزار میلیارد ریال به مدیریت پسماند سه استان شمالی اختصاص یافته است که براساس قیمت پایه سال ۱۴۰۳، این اعتبار تقریبا 85 هزار ‌میلیارد ریال برآورد می‌شود. در کنار آن بودجه‌های داخلی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای مدیریت پسماند عادی در سه استان شمالی مصرف شده اما به نتیجه نرسیده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که وضعیت تفکیک پسماند از مبدأ در سه استان شمالی (گیلان، مازندران و گلستان) ضعیف‌تر از میانگین کشوری است. میزان تفکیک از مبدأ در سه استان شمالی 3.5 درصد است در حالی‌ که میانگین کشوری به 7 درصد می‌رسد.  بخش دیگری از این گزارش به موضوع پردازش، بازیابی و بازیافت اختصاص دارد. تعداد واحدهای فعال پردازش در کشور ۴۲ واحد و سهم سه استان شمالی ۸ واحد شهرداری و یک واحد بخش خصوصی است که ۱۹درصد از کل کشور را شامل می‌شود.

به علاوه در صورت فعال شدن واحدهای غیرفعال، سهم این سه استان به ۲۵درصد افزایش می‌یابد. با این حال وضعیت مراکز دفن پسماند در استان‌های شمالی، به‌ویژه گیلان و مازندران، بسیار نامناسب است. به‌طوری که بر اساس داده‌های اداره‌کل محیط‌زیست مازندران، تنها ۱۷ درصد از محل‌های دفن پسماند دارای مجوز زیست‌محیطی‌اند. در برخی نقاط، از جمله مرکز دفن عمارت آمل، به‌دلیل قرارگیری در بالادست سد هراز، خطر نشت شیرابه و آلودگی به منابع آب جدی است.

با وجود تصویب مکان جایگزین در کارگروه ملی مدیریت پسماند، هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. در شهرهای ساری و بابل نیز به‌دلیل تنش‌های اجتماعی،  روزانه حدود ۵۵۰ تن پسماند به استان دیگری منتقل می‌شود؛ امری که علاوه بر نارضایتی اجتماعی، هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی قابل‌توجهی دارد. تنها برای انتقال و دفع پسماند این دو شهر در مرکز آق‌قلا، ماهانه بیش از ۳۰۰‌میلیارد ریال هزینه می‌شود. در گیلان، به‌جز مراکز سراوان رشت و تموشل لاهیجان که تا حدی بهسازی شده‌اند، دفن پسماندها عمدتا به‌صورت غیراصولی انجام می‌گیرد. با توجه به لزوم تعطیلی مرکز سراوان تا پایان سال، شناسایی و تجهیز محل دفن جدید ضروری است.

 چرا با وجود سرمایه‌گذاری،‌ قوانین و سازوکارهای مختلف مدیریت پسماند در شمال ایران به نتیجه نمی‌رسد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این امر را به سه بخش قانون، نظارت و اجرا مرتبط می‌‌داند. در بخش اول هدف‌گذاری‌های غیرقابل حصول و غیرواقع‌بینانه، سیاست‌های حامی یک فناوری یا روش خاص، فقدان سازوکار اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند از گردشگران و ضمانت اجرایی پایین قوانین را شاهدیم.

در بخش نظارت نیز سه مشکل ضمانت اجرایی پایین مصوبات کارگروه ملی مدیریت پسماندها، نبود پایش کافی و عدم تکافوی اقدام‌های نظارتی و برخورد با متخلفان را شاهدیم. در موضوع اجرا هم بی‌توجهی به هرم اولویت مدیریت پسماند (کاهش، استفاده مجدد، تفکیک، پردازش و بازیافت قبل از دفن)،‌ تورم و ازدیاد برنامه‌ها و طرح‌های جامع،‌ تصمیم‌های شخصی، سلیقه‌ای و اعمال نفوذ ذی‌نفعان،‌ توزیع نامتوازن امکانات، تجهیزات و تاسیسات، نگاه کوتاه‌مدت و بخشی‌نگر به جای نگاه بلندمدت و جامع،‌ اثربخشی پایین اعتبارات و پروژه‌های نیمه‌تمام،‌ دفن غیراصولی در مراکز دفن رسمی و غیررسمی و نبود مکان‌های دفن جایگزین برای مراکز تعطیل شده وجود دارد.