مثلث خطر توسعه کرمانشاه

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت، با اشاره به مشکلات ارزی و بانکی که مدت‌هاست گریبان‌گیر تولیدکنندگان کرمانشاه شده، تاکید کرد: وقتی نرخ رسمی ارز با واقعیت‌های بازار فاصله داشته باشد، تولیدکننده و صادرکننده عملا وارد چرخه‌ای از فشارهای غیرمنطقی می‌شود که توان رقابتی او را کاهش می‌دهد.

او توضیح داد: انجام تعهدات ارزی در چنین شرایطی نه تنها دشوار، بلکه برای بسیاری از صادرکنندگان زیان‌آور است و سیاست‌های ارزی موجود باید با رویکردی کارشناسانه بازنگری شود.

مفتح در ادامه نقش کلیدی مبادلات مرزی را مورد توجه قرار داد و گفت: تسهیل تجارت مرزی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم‌شکنی و راهی برای پایدار نگه داشتن جریان تولید در کشور است. به گفته او، با توجه به اینکه کرمانشاه پنج بازارچه فعال مرزی دارد، هرگونه محدودیت یا پیچیدگی در فرآیندهای گمرکی و ارزی می‌تواند بر پویایی اقتصادی استان تاثیر مستقیم بگذارد. او اعلام کرد که وزارت صمت در ماه‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر ساماندهی مرزها، شفاف‌سازی فرآیندها و تسهیل صادرات قرار داده است.

قائم‌مقام وزیر صمت همچنین از تشکیل سه کمیته تخصصی در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی برای پیگیری مصوبات سفر کرمانشاه خبر داد. این کمیته‌ها با حضور کارشناسان و مسوولان مرتبط، ماموریت دارند مشکلات‌ مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی را جمع‌بندی و راهکارهای اجرایی ارائه کنند. او خاطرنشان کرد: ارتباط و انتقال پیشنهادها از طریق دستگاه‌های استانی می‌تواند سرعت پیگیری مسائل را افزایش دهد و منجر به تصمیم‌گیری‌های عملی‌تر شود.

در ادامه این نشست، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از وضعیت اقتصادی استان، کرمانشاه را «یکی از استان‌های مظلوم» از نظر صنعتی و توسعه‌ای اعلام کرد. به گفته او، بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی این استان ناشی از قوانین ناقص و اجراهای نادرست است. او در این باره گفت: قوانینی مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر با دقت اجرا نشوند، نه‌تنها مانع قاچاق نمی‌شوند بلکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را نیز به چالش می‌کشند.

علیزاده یکی از مشکلات اصلی صنایع استان را سرمایه در گردش ناکافی و سخت‌گیری‌های بانکی دانست.

وی توضیح داد: برای واحدهای تولیدی کرمانشاه، که اغلب به صادرات وابسته هستند، تامین منابع مالی و ضمانت‌نامه‌ها از ضروریات اصلی ادامه فعالیت است و بانک‌ها باید در این حوزه نقش حمایتی فعال‌تری داشته باشند. به باور او، شرایط ویژه استان‌های مرزی اقتضا می‌کند قوانین بانکی و ارزی با انعطاف بیشتری همراه باشد تا فعالیت اقتصادی در این مناطق رونق یابد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از کرمانشاه تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه پتروشیمی، کشاورزی، دامپروری و بازارچه‌های مرزی، می‌توان تحولی جدی در ساختار اقتصادی استان ایجاد کرد.  او اعلام کرد: جلسات پیگیری مصوبات این سفر باید در کمیسیون صنایع مجلس ادامه یابد تا مسائل به صورت مرحله‌به‌مرحله بررسی و حل شوند.

در بخش پایانی جلسه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به بیان مشکلات زیرساختی استان پرداخت. او کمبود انرژی، فرسودگی گسترده ماشین‌آلات و مشکلات تامین ارز را از جدی‌ترین موانع توسعه صنایع استان دانست. استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی استان، به‌ویژه در حوزه قیر طبیعی، گفت: اگر معادن به‌درستی فرآوری شوند، ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد می‌شود؛ اما ضعف زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری کافی مانع این تحول شده است.

حبیبی همچنین با اشاره به سه پتروشیمی فعال استان و جایگاه ویژه کرمانشاه در صادرات کشور، اظهار کرد: بیش از ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از مرزهای کرمانشاه انجام می‌شود و با تقویت زیرساخت‌های مرزی و گمرکی، این رقم می‌تواند به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. وی از دولت و مجلس خواست حمایت‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای را برای رفع کمبودهای زیرساختی ارائه دهند تا استان بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا کند. استاندار کرمانشاه بر همکاری سه‌جانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تنها با هم‌افزایی میان این سه بخش می‌توان مشکلات دیرینه استان را حل کرد. وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه کرمانشاه که به عنوان دروازه شرقی عراق شناخته می‌شود، افزود: این مزیت راهبردی می‌تواند موتور محرک اقتصاد استان باشد؛ مشروط بر آنکه موانع موجود با برنامه‌ریزی جدی و مدیریتی حل شوند.

در پایان این نشست، فعالان اقتصادی نیز ضمن تشریح مشکلات واحدهای تولیدی، خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی، افزایش سقف تسهیلات، ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی شدند. جمع‌بندی این جلسه نشان داد که کرمانشاه هم ظرفیت‌های بزرگ و هم مشکلات بزرگ دارد و تنها با اصلاح سیاست‌ها، حمایت دولت و بازنگری قوانین می‌توان مسیر توسعه پایدار و رونق صادرات این استان مرزی را هموار کرد.