گزارش خبرنگار استانی «دنیای اقتصاد» از یکصد و دوازدهمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
گرههای اداری در هرمزگان باز میشود؟
بازگشت به مسیر بهبود
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی و تورم بر کسبوکارها گفت: اگرچه شرایط فعلی دشوار است، اما با بهکارگیری روشهای نوآورانه و بهرهگیری از تجربیات ملی و بینالمللی میتوان روند موجود را اصلاح و در بازه زمانی مناسب به مسیر بهبود بازگرداند.
وی با تاکید بر ناکارآمدی مسیرهای فعلی افزود: تجربه نشان داده است که مسیرهای طیشده تا امروز نه تنها کارآمد نبودهاند، بلکه ادامه آنها نیز نمیتواند پاسخگوی نیازها باشد.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان به وضعیت بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: این حوزه که بخش وسیعی از جمعیت روستایی و بخشی از جمعیت شهری را تحت پوشش دارد، به دلیل بحران کمآبی، کاهش بهرهوری، مشکلات تامین مالی و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی با آسیبهای جدی مواجه شده است.
صفا با بیان اینکه حل این مسائل از طریق اصلاح فرآیند مدیریت منابع آب، بهبود ساختارها، بهرهگیری از روشها و تجهیزات نوین و تجربیات جهانی امکانپذیر است، تاکید کرد: با توجه به پراکندگی بهرهبرداری و تنوع کنشگران دولتی در سطح استان، نیازمند همگرایی و همراهی مشترک هستیم و انتظار داریم درگاههای اجرایی با حساسیت و سرعت بیشتری نسبت به اقدامات حمایتی اقدام کنند.
وی در پایان از همکاری نهادهای حکمرانی در حمایت از بخش کشاورزی قدردانی کرد و از دبیرخانه شورای گفتوگو خواست تا دستور کاری متمرکز بر تامین مالی مورد نیاز فعالان بخش خصوصی ارائه کند و نسبت به طرح این موضوع اقدام شود.
فهم مشترک عامل توسعه
استاندار هرمزگان تاکید کرد: هدف اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید و تسهیل سرمایهگذاری با همکاری دولت و تشکلهای اقتصادی است.
محمد آشوری استاندار هرمزگان نیز در این نشست با تشریح فلسفه شکلگیری این شورا گفت: هدف اصلی جلسات شورای گفتوگو، حل مساله و رفع موانع پیشروی تولید، تجارت و فعالیتهای اقتصادی است. هر چالشی که در جلسات طرح میشود باید با رویکردی منطقی، قانونی و مشارکتی رفع شود.
وی با تاکید بر اینکه فرآیندهای اداری و برخی روندهای اجرایی گاهی با اختلال مواجه میشوند، افزود: نقش دولت، قوه قضائیه و مجلس بهعنوان اضلاع اصلی حاکمیت در کنار تشکلهای اقتصادی و نهادهای مدنی این است که مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل کنند. هر مداخلهای که انجام میشود باید به بهبود تولید و تعادلبخشی اقتصاد کمک کند.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه گفتوگو ابزار رسیدن به فهم مشترک میان دولت و بخش خصوصی است، اظهار کرد: خروجی تعاملات ما باید افزایش بهرهوری در بخشهایی مانند پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس، کشاورزی، نخلداری، باغداری و سایر عرصههای تولیدی باشد. هدف اصلی این است که ظرفیتهای قانونی و فرصتهای موجود بهنفع توسعه اقتصادی و ساماندهی روندها بهکار گرفته شود.
وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکننده واقعی و سرمایهگذار اصیل از تاکیدات مقام معظم رهبری است، افزود: فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی و تهدیدهای فراوان، ریسک سرمایهگذاری را پذیرفتهاند و بهمثابه افسران خط مقدم اقتصاد کشور فعالیت میکنند. وظیفه ما حمایت قانونی، منطقی و عملی از آنان است.
آشوری افزود: در برخی موارد، بخشنامهها و رویههای اداری ناقص هستند و باید با ابتکار، تفسیر درست و اصلاح سازوکارها از گرههای اداری جلوگیری کنیم. مجلس نیز برای شفافسازی و تنقیح قوانین، سازوکاری مانند اداره کل تنقیح قوانین را ایجاد کرده است که میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.
وی با تاکید بر اینکه خودتحریمیها و موانع داخلی نیز باید برطرف شوند، اظهار کرد: علاوه بر تحریمهای خارجی، محدودیتها و پیچیدگیهای داخلی هم مانع توسعهاند. برای حل این مشکلات نیازمند گفتوگوی عالمانه، اقناعی و مبتنی بر مشارکت هستیم. قانون اساسی کشور نیز بر چنین سازوکاری تاکید دارد.
استاندار هرمزگان در پایان با اشاره به جایگاه رفیع شورای گفتوگو گفت: اولویتهایی که در این شورا مطرح و بررسی میشود نقش مستقیم در جهتدهی راهبردها و اصلاح فرایندهای اقتصادی استان دارد. هدف ما این است که با همکاری بخش خصوصی، تشکلها و دستگاههای حاکمیتی، روند تولید، تجارت و سرمایهگذاری را تسهیل کرده و مشکلات را بهصورت ساختاری حل کنیم.
پیشنیاز توسعه اقتصادی
در ادامه این نشست رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به انتخاب این استان بهعنوان یکی از سه استان برتر کشور در حوزه شفافیت، بر ضرورت استمرار سلامت اداری، قانونگرایی و گفتوگوی حرفهای میان دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.
مجتبی قهرمانی، با اشاره به اهمیت قوانین «شفافیت قوای سهگانه»، «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و «نظام اداری و مقابله با فساد» افزود: شفافیت موجب سلامت سامانه اداری، اعتماد عمومی و فراهم شدن بستر مناسب برای سرمایهگذاری است. دستگاهها موظفاند اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند و عدم اجرای تکالیف قانونی طبق قانون، مجازات مشخص دارد.
رئیسکل دادگستری استان در ادامه به موضوع اراضی پرورش میگو و اختلافات موجود در تعیین اجارهبها اشاره کرد و گفت: ورود دستگاه قضایی با حسن نیت و براساس دغدغه فعالان این بخش صورت گرفته است. برخی فعالان، افزایش نرخها را چند صد برابری بیان میکنند، اما باید به نزاکت گفتوگو و ارائه آمار دقیق توجه کرد؛ زیرا عدد واقعی مهم است نه برداشت ذهنی مخاطبان.
قهرمانی همچنین به سوءاستفاده برخی مزارع از سوخت یارانهای اشاره کرد و گفت: نمونههایی وجود دارد که میزان سوخت دریافتی هیچ تناسبی با میزان تولید ندارد. این سوختها سر از بازار قاچاق در میآورد و هم به دولت و هم به امنیت مردم آسیب میزند. نمیتوان در برابر قانونگریزی سکوت کرد.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ شأن گفتوگو در جلسات شورای گفتوگو اظهار کرد: ما حامی تولیدکنندگان واقعی هستیم، اما پایبندی به قانون شرط اصلی موفقیت جمعی است.
بحران ممنوعیت صادرات خرما
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بندرعباس نیز در این نشست هشدار داد: تکرار ممنوعیت صادرات خرما پیش از ماه رمضان، میتواند بازار را به بحران بکشاند و خواستار جلوگیری از چنین تصمیمی در سطح استان و کشور شد.
ایمان جمالی با اشاره به تجربه سالهای گذشته و روند فعلی بازار خرما تاکید کرد: معمولا از اوایل بهمنماه زمزمههای ممنوعیت صادرات خرما شنیده میشود و این اقدام در آستانه ماه مبارک رمضان، خطر ایجاد بحران جدید در بازار را به دنبال دارد. وی با اشاره به آمار تولید استان گفت: طبق اطلاعات موجود، تولید خرما در استان در سطح قابلتوجهی قرار دارد و ارزش اقتصادی قابلتوجهی برای استان ایجاد میکند؛ از اینرو هر تصمیمی درباره صادرات باید متناسب با مقیاس تولید و نقش اقتصادی بخش کشاورزی گرفته شود.
وی پیشنهاد کرد: برای جلوگیری از مشکلات نقدینگی و تداوم تولید، افزایش سرمایه صندوق حمایت از بخش کشاورزی و استفاده از سازوکارهای تملک اموال مازاد توسط صندوق مورد توجه قرار گیرد تا منابع مالی بهصورت مولد در استان بماند و به بازتولید در بخش کشاورزی منجر شود.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بندرعباس تاکید کرد: اگر ارزشافزوده بخش کشاورزی استان در حد یکمیلیارد دلار (معادل رقمهای گزارششده) است، باید سازوکارهای حمایتی و سرمایهگذاری متناسب با آن طراحی شود تا رشد واقعی و پایدار حاصل گردد.
جمالی همچنین تاکید کرد: تصمیمات باید مبتنی بر آمار و تحلیل مقیاسی باشند و از اتخاذ تصمیمات مقطعی که پیامدهای منفی گستردهای بر کشاورزی و امنیت غذایی منطقه دارد، پرهیز شود. وی در پایان، خواستار تعیین سازوکارهای زمانبندیشده و افزایش سرمایهگذاری هدفمند در صندوقها و طرحهای اصلاح ساختار کشاورزی شد و اعلام نمود که آماده ارائه مستندات و اسلایدهای مربوط به پیشنهادات جهت بررسی بیشتر است.
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان، عزم مشترک برای اصلاح فرآیندهای اقتصادی، رفع موانع تولید و تقویت شفافیت را نشان داد. تمرکز بر بخش کشاورزی بهعنوان محور اقتصادی استان و تاکید بر مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیمگیریها، گامی ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار و خروج از شرایط دشوار کنونی ارزیابی میشود. موفقیت این مسیر منوط به اجرای عملی توافقات و پیگیری ساختاری مشکلات است.
