سه پله ترول؛ رهاورد جدید فریزر؛
افت جایگاه اقتصادی ایران در شاخص آزادی اقتصادی
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نیلوفر ادیب نیا؛ مؤسسه فریزر تازه‌ترین گزارش خود از «شاخص آزادی اقتصادی» در جهان را منتشر کرد. بر اساس گزارش این مؤسسه که آزادی اقتصادی در ۱۶۵ کشور جهان را در سال ۲۰۲۳ بررسی کرده است، نمره شاخص آزادی اقتصادی ایران به ۴.۳۷ رسیده است. این در حالی است که این نمره در سال ۲۰۲۲، ۴.۶۳ بوده است.
ایران در آخرین بررسی جهانی آزادی اقتصادی، از میان ۱۶۵ کشور، رتبه 161 را کسب کرده است. این به معنای آن است که وضعیت آزادی اقتصادی ایران نسبت به سال گذشته که در رتبه 158 قرار داشت، سه پله تنزل یافته است. داده‌‌‌های موسسه فریزر بیانگر آن است که امتیاز ایران در سه زیرشاخص اندازه دولت، پول قوی ، قوانین و حقوق مالکیت و بخش مقررات کمی کاهش داشته است اما امتیاز ایران در بخش آزادی تجارت بین‌المللی ثابت مانده است.
بر اساس این ارزیابی‌ها، ایران بار دیگر در میان ده کشور انتهایی شاخص جهانی آزادی اقتصادی قرار گرفته است. ده کشوری که در قعر این رتبه‌بندی قرار دارند، شامل چاد، لیبی، سوریه، آرژانتین، میانمار، ایران، الجزایر، سودان، زیمبابوه و ونزوئلا هستند.
جدیدترین اطلاعات در دسترس، مربوط به سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که آزادترین حوزه‌های اقتصادی جهان به ترتیب عبارت بودند از هنگ‌کنگ در رتبه اول، سنگاپور در رتبه دوم، نیوزیلند سوم، سوئیس چهارم و ایالات متحده پنجم و در ادامه، ایرلند در رتبه ششم، استرالیا و تایوان به‌طور مشترک در رتبه هفتم، و سپس دانمارک و هلند به‌ترتیب در رتبه‌های نهم و دهم قرار دارند.
رتبه‌بندی دیگر بازیگران اصلی اقتصاد جهان نیز به این ترتیب است کانادا با رتبه ۱۱، بریتانیا در رتبه ۱۳، آلمان در رتبه ۱۵ و ژاپن در رتبه ۱۷ در جایگاه‌های نسبتا بالایی قرار دارند. در مقابل، کره جنوبی رتبه ۳۸، فرانسه رتبه ۴۴و ایتالیا رتبه ۴۶ با فاصله بیشتری عقب مانده‌اند.
در میان اقتصادهای نوظهور و بزرگ‌تر، اندونزی رتبه ۶۵، مکزیک رتبه ۷۰، هند رتبه ۸۶ و برزیل رتبه ۸۷ دیده می‌شوند. در انتهای این طیف، چین با رتبه ۱۰۸ و روسیه با رتبه ۱۴۸ قرار دارند.
شاخص فریزر چیست؟
در واقع، این شاخص برای اندازه‌‌‌گیری میزان سازگاری نهادها و سیاست‌‌‌های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است. برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی کارها را انجام دهد و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را می‌توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در نظر گرفت.
دولت‌‌‌ها زمانی آزادی اقتصادی را افزایش می‌‌‌دهند که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد ایجاد کنند و از افراد و اموال آنها در برابر تجاوز و کلاهبرداری محافظت کنند. در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. نهادهای حقوقی یک کشور، باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کنند.
دولت‌‌‌ها همچنین باید از اقدامات محروم‌‌‌کننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند. پنج حوزه آزادی اقتصادی که در گزارش مؤس یهسه فریزر سنجیده می‌شود شامل «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «پول قوی»، «آزادی تجارت بین‌المللی» و «مقررات» هستند.
اندازه دولت: با افزایش هزینه‌‌‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های دولتی، تصمیم‌گیری دولتی جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌‌‌یابد.
سیستم حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و اموال افراد، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است؛ در واقع این مهم‌ترین کارکرد یک دولت است.
پول قوی: تورم، ارزش دستمزد و پس‌‌‌انداز به‌‌‌دست‌‌‌آمده را از بین می‌‌‌برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم بالا و ناپایدار باشد، برنامه‌‌‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.
آزادی تجارت بین‌المللی: آزادی مبادله برای آزادی اقتصادی ضروری است؛ این آزادی زمانی کاهش می‌‌‌یابد که آزادی مبادله شامل شرکت‌ها و اشخاص دیگر کشورها نباشد.
مقررات: دولت‌‌‌ها نه‌‌‌تنها از برخی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌‌‌کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگینی را نیز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسب‌وکار افراد را محدود می‌‌‌کند. نتایج گزارش موسسه فریزر نشان‌دهنده همبستگی مثبت میان «آزادی اقتصادی کشورها» با «شرایط رفاهی مردم» است. فریزر براساس میانگین نمره شاخص کشورها را به چهار گروه تقسیم کرده است.//
