موج تازه در صنعت پرداخت‌های دیجیتال؛
ثبات لرزان «استیبلکوینها» در اقتصاد جهانی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ ورود استیبل کوین‌ها به جریان اصلی مالی طی یک سال اخیر، به‌ویژه پس از تصویب «قانون جنیوس» در آمریکا، موجی تازه در صنعت پرداخت‌های دیجیتال ایجاد کرده است.
این قانون که از ژوئیه اجرایی شد، چارچوبی برای فعالیت این توکن‌های دیجیتال تعریف می‌کند و در عمل به آنها مشروعیت می‌بخشد. در همین چارچوب، برخی مؤسسات مالی و حتی یکی از پروژه‌های مورد حمایت خانواده ترامپ اقدام به عرضه توکن USD۱ کرده‌اند. رشد ۴۶ درصدی ارزش بازار تتر، بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان، طی ۱۲ ماه گذشته و رسیدن آن به ۱۷۴ میلیارد دلار نیز نشان‌دهنده اقبال بی‌سابقه سرمایه‌گذاران است.
استیبل کوین‌ها که ارزش خود را به دارایی‌های واقعی همچون دلار متصل می‌کنند، در ظاهر راه‌حلی برای مشکل نوسان شدید رمزارزهایی مانند بیت‌کوین هستند. آنها خود را به‌عنوان ابزار پرداخت سریع و ارزان معرفی کرده‌اند. اما پرسش کلیدی این است که آیا چنین دارایی‌هایی واقعا می‌توانند ثبات مالی به همراه بیاورند یا خود به منشأبحران‌های آینده تبدیل خواهند شد؟
بر اساس گزارش اکونومیست، منتقدان از همان ابتدا تاکید داشتند که رمزارزها نه تنها ارزش اجتماعی اندکی دارند، بلکه با تسهیل فرار مالیاتی، محروم‌کردن دولت‌ها از درآمدهای مالی و ایجاد اختلال در سیاست‌های پولی، به زیان اقتصاد عمل می‌کنند.
ظهور استیبلکوینها به‌ظاهر برای حل یکی از این مشکلات بود؛ کاهش نوسان شدید. اما به گفته ژان تیرول، برنده نوبل اقتصاد، این دارایی‌ها نیز همانند صندوق‌های بازار پول، فقط «توهم امنیت» ایجاد می‌کنند. کوچک‌ترین تردید درباره میزان پشتوانه می‌تواند هجوم برداشت ایجاد کند، همان‌طور که در فروپاشی «ترا یو‌اس‌دی» در سال ۲۰۲۲ رخ داد.
حتی در شرایطی که پشتوانه به‌طور واقعی وجود داشته باشد، مسأله دیگری پدید می‌آید؛ بازدهی پایین دارایی‌های امن مانند اوراق خزانه یا سپرده‌های نقدی. تاریخ نشان داده است که موسسات مالی در چنین شرایطی به‌دنبال دارایی‌های پرریسک اما ظاهرا امن می‌روند؛ رفتاری که پیش از بحران ۲۰۰۸ نیز در قالب اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های مسکن مشاهده شد.
این نگرانی در مورد صادرکنندگان استیبل‌کوین که تحت نظارت بسیار کمتری از بانک‌ها فعالیت می‌کنند، دوچندان است.
«قانون جنیوس» ظاهرا قصد دارد ریسک‌ها را محدود کند و حتی پرداخت سود به دارندگان استیبل‌کوین را ممنوع کرده است تا مانع رقابت مستقیم با بانک‌ها شود. با این حال، پلتفرم‌هایی مانند کوین‌بیس و پی‌پال از طریق خلأهای قانونی امکان ارائه مشوق‌ها و بازدهی غیرمستقیم دارند، بدون اینکه مشمول الزامات سرمایه‌ای یا بیمه سپرده باشند. این یعنی شکل تازه‌ای از «بانکداری سایه» در حال شکل‌گیری است؛ سیستمی که از حمایت ضمنی عمومی بهره‌مند می‌شود اما هزینه‌های نظارتی را نمی‌پردازد.
ابعاد سیاسی نیز اهمیت دارد. دولت کنونی آمریکا با رویکردی متمایل به ترویج رمزارزها، از یک سو منافع اقتصادی و خانوادگی در این حوزه دارد و از سوی دیگر به دنبال تقویت نقش دلار در مبادلات جهانی است.
چنین سیاستی اروپا و سایر کشورها را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد. هرگونه تلاش برای محدود کردن استیبل‌کوین‌های دلاری می‌تواند از سوی واشنگتن به‌عنوان مانع تجاری معرفی شود، مشابه نزاع‌های جاری بر سر کنترل غول‌های فناوری.
با وجود این نگرانی‌ها، نیاز به سیستم پرداخت سریع، ارزان و ۲۴ ساعته واقعی است. تجربه برزیل و چین در راه‌اندازی سیستم‌های دیجیتال کارآمد و همچنین برنامه‌ریزی اروپا برای ارز دیجیتال بانک مرکزی نشان می‌دهد که پاسخ به این نیاز باید از مسیر زیرساخت عمومی باشد، نه توکن‌های پرریسک. به‌بیان دیگر، پرداخت باید همچون یک «خدمت عمومی» در اختیار همگان قرار گیرد، هرچند فضای لازم برای نوآوری بخش خصوصی نیز باید حفظ شود.
استیبلکوینها امروز در مرکز توجه بازارهای مالی قرار دارند، اما جذابیت ظاهری آنها نباید ما را از ریسک‌های پنهان غافل کند. اگرچه نوآوری می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند، اما در حوزه‌ای حساس مانند نظام پرداخت، ثبات مالی و اعتماد عمومی بر هر ملاحظه دیگری ارجح است.
