اقتصاد روسیه زیر بار جنگ

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمدامین مکرمی؛ بر اساس لایحه بودجه ۲۰۲۶ که وزارت دارایی روسیه منتشر کرده، مهم‌ترین تغییر پیشنهادی افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ به ۲۲ درصد است. علاوه بر این، آستانه‌ای که بنگاه‌های کوچک موظف به پرداخت این مالیات می‌شوند به‌شدت کاهش یافته و از ۶۰ میلیون روبل (حدود ۷۳۸ هزار دلار) به ۱۰ میلیون روبل (حدود ۱۲۳ هزار دلار) رسیده است. 

به گزارش CNBC، وزارت دارایی اعلام کرده این تصمیمات به‌عنوان جایگزین استقراض بیشتر در نظر گرفته شده و با هدف کنترل کسری بودجه – که برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده – اتخاذ می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند پیامد اصلی این سیاست، انتقال مستقیم هزینه‌های جنگ به اقتصاد خانوار و بخش خصوصی خواهد بود.

طبق برآورد رسمی، رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۳ درصد خواهد بود؛ این در حالی است که نرخ رشد در ۲۰۲۴ به ۴.۱ درصد رسیده بود. سقوط رشد در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه‌های دفاعی همچنان در سطح بسیار بالا باقی خواهد ماند. بودجه نظامی برای سال آینده حدود ۱۳ تریلیون روبل برآورد شده که اندکی کمتر از رکورد ۱۳.۵ تریلیون روبل سال جاری است.

با این حال کاهش اسمی بودجه دفاعی به معنای تغییر راهبرد کرملین در جنگ اوکراین نیست. بخشی از هزینه‌های نظامی به دسته‌های دیگری مانند امنیت داخلی و اجرای قانون منتقل می‌شود. این بخش در بودجه ۲۰۲۶ با رشدی ۱۳ درصدی از ۳.۴۶ تریلیون به ۳.۹۱ تریلیون روبل افزایش یافته است.

به گفته کارشناسان، سیاست مالی مسکو وارد مرحله‌ای تازه شده است. اگر در سال‌های ابتدایی جنگ، محرک‌های مالی و هزینه‌های گسترده موجب رونق کوتاه‌مدت تولید و صنایع دفاعی شده بود، اکنون دولت به سمت ریاضت مالی و افزایش مالیات حرکت می‌کند. این تغییر رویکرد احتمالا موجب فشار بیشتر بر بخش غیرنظامی اقتصاد خواهد شد و دوره‌ای از رشد پایین و نارضایتی اجتماعی را رقم می‌زند.

همزمان، روس‌ها با تورمی سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نرخ تورم در اوت ۲۰۲۵ به ۸.۱ درصد رسید و بانک مرکزی برای مهار آن نرخ بهره کلیدی را تا ۱۷ درصد بالا برده است. چنین سطحی از نرخ بهره نه تنها هزینه استقراض بنگاه‌ها را افزایش داده، بلکه به مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت و لبنیات فشار معیشتی شدیدی بر خانوارها وارد کرده است.

وزیر دارایی روسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس تأکید کرده که مالیات‌ستانی، نسبت به استقراض گسترده ترجیح دارد، زیرا بدهی بیشتر می‌تواند تورم را تشدید کند. او همچنین از تمرکز بیشتر بر حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، توسعه سامانه‌های ضدپهپاد و امنیت مرزی خبر داده است.

به نظر می‌رسد بودجه ۲۰۲۶ روسیه بر نوعی توازن میان «تداوم جنگ»   و «جلوگیری از فروپاشی اقتصادی»  بنا شده است. با این حال واقعیت آن است که کرملین بار هزینه‌ها را به جامعه منتقل کرده و چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد روسیه چیزی جز رشد ضعیف، تورم بالا و فشار بیشتر بر طبقه متوسط و بنگاه‌های کوچک نیست.