جایگزین جسورانه برجام؛
مجتمع هسته‌ای مشترک خاورمیانه از دیدگاه مونیز
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، در حالی که سایه برجام، توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران و قدرت‌های جهانی، بر دیپلماسی خاورمیانه همچنان سنگینی می‌کند، ارنست مونیز، وزیر سابق انرژی آمریکا در دولت اوباما، در یادداشتی برای مجله فارن پالیسی، گزینه‌ای بلندپروازانه برای جایگزینی آن پیشنهاد می‌کند که می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد.
مونیز که نقش کلیدی در مذاکرات برجام ایفا کرده بود، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و فعال‌سازی مکانیسم ماشه را پایان رسمی این توافق می‌داند و تأکید می‌کند که خروج آمریکا در ۲۰۱۸، تضعیف تدریجی توافق و حملات نظامی اخیر اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن، برنامه اتمی تهران را متوقف نکرده‌اند.
او تصریح می‌کند که دستیابی به راه‌حل نیازمند دیپلماسی است نه بمب، بنابراین پیشنهاد می‌کند واشنگتن با ایجاد یک مجتمع هسته‌ای منطقه‌ای بر پایه چرخه سوخت مشترک، همکاری نوینی در خاورمیانه شکل دهد که نه تنها ایران را در بر می‌گیرد بلکه عربستان سعودی، امارات، اردن و دیگران را به چرخه‌ای امن و شفاف متصل می‌کند و جایگزینی پایدار برای برجام تضعیف‌شده ارائه می‌دهد.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که مختصات هسته‌ای منطقه دگرگون شده است و امارات متحده عربی چهار رآکتور بزرگ هسته‌ای را تکمیل کرده و به دنبال صادرات فناوری می‌رود.
مصر و ترکیه در آستانه راه‌اندازی اولین رآکتورهای تولید برق خود قرار دارند، در حالی که عربستان و اردن علاقه‌مندی شدیدی به انرژی هسته‌ای نشان می‌دهند. بیش از ۳۰ کشور متعهد به سه‌برابر کردن ظرفیت جهانی هسته‌ای تا ۲۰۵۰ شده‌اند و موسسات مالی مانند بانک جهانی ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه را لغو کرده‌اند، حتی دولت ترامپ متعهد به گسترش هسته‌ای در داخل و خارج آمریکا شده است.
مونیز توضیح می‌دهد که این تحولات جامعه بین‌المللی را در موقعیتی قرار داده تا چرخه سوخت منطقه‌ای در خلیج فارس را عملی کند، زیرا ایده چرخه سوخت مشترک که ایران در مذاکرات ۲۰۱۵ مطرح کرد اما عملی نشد، منطقی‌تر به نظر می‌رسد و وابستگی به نفت را کاهش می‌دهد و اشاعه را مهار می‌کند.
مجتمع هسته‌ای پیشنهادی مونیز بر چهار ستون استوار است که نخست دسترسی برابر ایران، عربستان، امارات، اردن و دیگران به تمام جنبه های برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را تضمین می‌کند.
دوم اطمینان جامعه بین‌المللی از عدم پیگیری سلاح هسته‌ای را با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به عنوان پایه فراهم می‌آورد، این دو ستون با معاهده عدم اشاعه (NPT) همخوانی دارند، زیرا دسترسی به فناوری صلح‌آمیز را در ازای عدم سلاح‌سازی ارائه می‌دهند.
سوم عضویت را مشروط به تعهد NPT و پذیرش نظارت‌های قوی‌تر شامل دسترسی فوری بازرسان و پروتکل‌های اضافی برای شناسایی فعالیت‌های پنهان می‌کند. چهارم حمایت فنی و مالی آمریکا و شرکا را برای مقیاس‌بندی انرژی هسته‌ای و تقویت زنجیره تامین در نظر می‌گیرد، مونیز توضیح می‌دهد که کشورها تصمیم می‌گیرند چه کسی میزبان کدام بخش باشد اما قابلیت‌های فعلی نامزدان را مشخص می‌کند.
در هسته این طرح، آمریکا دفتر سفارش رآکتورهای منطقه‌ای ایجاد می‌کند که سفارش‌های گروهی برای انواع محدود رآکتورها را توزیع می‌کند و از طریق مذاکرات پیش می‌برد. برای سوخت چرخه تقسیم می‌شود و هر کشور گام خاصی را بر عهده می‌گیرد مانند معدن‌کاری عربستان یا ساخت سوخت امارات، این چیدمان سلاح‌سازی را برای یک طرف دشوار می‌کند و در صورت تقلب، حذف از برنامه و نابودی ظرفیت‌ها را به دنبال دارد.
مونیز پیشنهاد می‌کند غنی‌سازی در سرزمین اصلی ایران ممنوع شود و به جای آن اجاره ۹۹ ساله به سازمان ملل برای یک جزیره در خلیج فارس (شاید جزیره ایرانی) یا زمینی در عمان داده شود، این تاسیسات بر مدل کنسرسیوم اورنکو اروپا (تعاونی بریتانیا، آلمان و هلند) بنا می‌شود و با انتخاب فناوری رقابتی پیش می‌رود، عربستان با قابلیت‌های معدنی‌اش کاندیدای غنی‌سازی است و امارات برای ساخت سوخت؛ این تقسیم ریسک اشاعه را به حداقل می‌رساند و همکاری را اجباری می‌کند.
همزمان استانداردهای عدم اشاعه تقویت می‌شود و کشورها متعهد به عدم بازفرآوری سوخت مصرف‌شده می‌شوند تا تنش‌ها کاهش یابد، نظارت IAEA با پروتکل الحاقی (دسترسی به سایت‌های اعلام‌نشده) و تکنیک‌های پیشرفته تکمیل می‌شود.
مزیت گنجاندن همه کشورها اعمال محدودیت‌های یکسان و شفافیت متقابل است، مونیز هشدار می‌دهد که همه ملزم به امضای محدودیت‌های مشابه خواهند بود که ایران را تنها نمی‌گذارد.
مسیر دیپلماتیک این طرح با لغو فوری تحریم‌های سازمان ملل آغاز می‌شود تا نقطه شروع پاک ایجاد شود، در ازای پایان غنی‌سازی در ایران و پذیرش نظارت‌های قوی آمریکا، اروپا و دیگران به ساخت برنامه غیرنظامی تهران کمک می‌کنند از جمله تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آمریکا برای همه طرف‌ها در دسترس قرار می‌گیرد و گسترش به اقتصادهای غیرهسته‌ای بخشی از توافق گسترده‌تر می‌شود، کشورهای خلیج فارس با حمایت غرب ظرفیت‌های هسته‌ای خود را توسعه می‌دهند و بر تنوع اقتصادی فراتر از هیدروکربن تمرکز می‌کنند.
مونیز نتیجه می‌گیرد که این تلاش آسان نیست و مستلزم انتخاب‌های سخت است اما حل مساله ایران به دیگران امکان می‌دهد بر برنامه‌های بلندپروازانه تمرکز کنند.
این پیشنهاد مونیز با آن که چالش‌برانگیز است، خاورمیانه را از چرخه تحریم و تنش خارج می‌کند و با تمرکز بر همکاری منطقه‌ای به جای تقابل، جایگزینی برای برجام ارائه می‌دهد که اشاعه را مهار می‌کند و انرژی پاک را گسترش می‌دهد. کارشناسان دیپلماتیک امیدوارند این ایده مقدمه‌ای برای مذاکرات جدید باشد هرچند موانع سیاسی و ژئوپلیتیک همچنان برجسته‌اند و آینده هسته‌ای منطقه به اراده رهبران وابسته است.//
