چرا مهندسی مالی نمیتواند جای بانک مرکزی مستقل را بگیرد؟
آزمون پرهزینه ترکیه در سیاست پولی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ این مقاله با تمرکز بر تحولات سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد: چگونه ترکیه از مسیر متعارف هدف‌گذاری تورم فاصله گرفت و در نتیجه، نظام پولی این کشور در چرخه‌ای از بی‌ثباتی و بحران گرفتار شد. در حالی که پس از همه‌گیری کووید ۱۹ و شوک‌های قیمتی جهانی، بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا از آمریکا تا اروپا با افزایش نرخ بهره درصدد مهار تورم برآمدند، دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان مسیر معکوسی را در پیش گرفت و با تکیه بر ملاحظات سیاسی و باورهای ایدئولوژیک، نرخ بهره را علی‌رغم تورم دو رقمی، کاهش داد.
نویسندگان، «هاکان کارا» و «آلپ شیمشک»، توضیح می‌دهند که این سیاست برخلاف اصول اقتصاد کلان، بر مبنای این دیدگاه اردوغان شکل گرفت که نرخ بهره بالا خود عامل تورم است و باید برای تقویت تولید و صادرات، بهره پایین نگه داشته شود. در عمل اما نتیجه این رویکرد، افزایش تورم، کاهش ارزش لیر، افت شدید ذخایر ارزی و شکل‌گیری انتظارات بی‌ثبات‌کننده بود.
دولت برای مهار پیامدهای این وضعیت به مجموعه‌ای از ابزارهای موسوم به «مهندسی مالی» متوسل شد که در ظاهر خلاقانه اما در واقع موقتی و پرهزینه بودند. مهم‌ترین این ابزارها طرح «سپرده‌های محافظت‌شده در برابر نوسانات ارزی» (KKM) بود که از دسامبر ۲۰۲۱ به اجرا درآمد. بر اساس این طرح، دولت به سپرده‌گذاران تضمین می‌داد در صورت کاهش ارزش لیر نسبت به ارزهای خارجی، مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
مقاله نشان می‌دهد این سیاست در کوتاه‌مدت توانست از سقوط شدیدتر لیر جلوگیری و اعتماد نسبی ایجاد کند، اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کرد. با افزایش نرخ ارز، تعهدات دولت به‌سرعت بالا رفت و ریسک ارزی از دوش سپرده‌گذاران به دوش دولت منتقل شد.
به بیان نویسندگان، ساختار KKM شبیه به یک اختیار معامله باز (open option) است که در آن دولت در معرض زیان نامحدود قرار می‌گیرد؛ هر چه ارزش لیر پایین‌تر می‌رفت، بار مالی دولت بیشتر می‌شد. این امر موجب شد که بی‌ثباتی مالی و تورمی تشدید شود و سیاستی که قرار بود سپری در برابر بحران باشد، خود به تسریع‌کننده بحران تبدیل گردد.
تحلیل تاریخی مقاله از سه مرحله اصلی تشکیل شده است. مرحله نخست، دوره اصلاحات پس از بحران مالی ۲۰۰۱ است که طی آن ترکیه با حمایت صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاست‌های ضدتورمی را به اجرا گذاشت و موفق شد تورم را از حدود ۷۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهد. استقلال بانک مرکزی تقویت شد و نظام نرخ ارز شناور به‌جای نظام تثبیت‌شده پیشین مستقر شد.
این دوره تا میانه دهه ۲۰۰۰ با رشد پایدار و جذب سرمایه خارجی همراه بود. مرحله دوم، از حدود سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ را دربر می‌گیرد که با بحران مالی جهانی و سپس تشدید تمرکز قدرت سیاسی در ترکیه همراه بود. دولت عدالت و توسعه به تدریج از سیاست‌های کلاسیک فاصله گرفت و اصرار بر نرخ بهره پایین را جایگزین انضباط پولی کرد. در این دوران، استقلال بانک مرکزی به‌طور محسوس کاهش یافت و رؤسای آن بارها به دلیل مخالفت با سیاست‌های دولت برکنار شدند.
