بازخوانی نقطهنظرات سخنگوی صنعت آب کشور در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد»؛
تصمیمات بدون آینده‌نگری، سرزمین بدون آب
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- فرشته رضایی؛ خطاهای راهبردی گذشته و شکل‌گیری بحران امروز طی پنج دهه گذشته، سیاست‌های توسعه‌ای کشور بر محور گسترش بی‌قید پروژه‌ها، سدسازی‌های متعدد، توسعه کشاورزی آب‌بر و قیمت‌گذاری غیرواقعی آب استوار بود؛ سیاست‌هایی که در تضاد با توان اکولوژیک سرزمین و هشدارهای کارشناسی قرار داشت. این جهت‌گیری، حاصل حکمرانی بخشی و نگاه کوتاه‌مدت دستگاه‌های دولتی بود؛ ساختاری که نه تنها ظرفیت‌های آبی را بیش‌ازحد مصرف کرد، بلکه فرصت اصلاح مسیر را نیز سال‌ها به تعویق انداخت. اکنون تغییر مسیر ضروری است، اما به دلیل عمیق بودن اثرات گذشته، اصلاحات نیز باید ساختاری و بلندمدت باشد.
ضرورت بازنگری در نقش نهادهای دولت، نهاد بازار و اجتماع در مدیریت منابع آبی
در کشورهای خشک دنیا، حکمرانی آب فراتر از مدیریت فنی تعریف می‌شود. آن کشورها با پذیرش کم‌آبی به‌عنوان ویژگی سرزمین، ساختاری منعطف و چندبازیگری برای تصمیم‌گیری ایجاد کرده‌اند. این الگوها از استرالیا تا امارات و مراکش بر مشارکت محلی، قیمت‌گذاری واقعی منابع و مدیریت حوضه‌ای استوارند. استفاده از تجربه آنها زمانی کارساز می‌شود که ایران نیز بپذیرد حل بحران آب صرفاً حاصل افزایش پروژه‌ها نیست؛ بلکه نیازمند تغییر رویکرد حکمرانی است.
عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در سخنرانی خود در نشستی با موضوع حکمرانی آب با بیان اینکه میان «حکمرانی آب» و «مدیریت منابع آب» تفاوت معناداری وجود دارد، گفت: «در ادبیات فنی نباید این دو مفهوم را یکی دانست. اینکه کجا سد یا پروژه‌ای احداث شود، از جنس مدیریت منابع آب است؛ اما سازوکارهای تصمیم‌گیری، تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری‌های کلان در این زمینه، در حوزه حکمرانی آب تعریف می‌شود.»
او تأکید کرد: «حکمرانی آب، هم‌ارتعاش با حکمرانی کل نظام است. همان‌طور که دیپلماسی آب باید هماهنگ با دیپلماسی کل کشور باشد، حکمرانی آب نیز نمی‌تواند مستقل از حکمرانی عمومی کشور مسیر خود را طی کند. اگر نظام تصمیم‌گیری کلان در جهت خاصی حرکت می‌کند، حکمرانی آب نیز در همان راستا حرکت خواهد کرد.»
اصلاح حکمرانی آب، وابسته به اصلاح حکمرانی کل کشور
با این حال سوالی که مطرح است این است که چرا با وجود تدوین برنامه‌های توسعه‌ای واحد، سیاست‌ها متناقض از کار درآمده‌اند؟ پاسخ در ساختار برنامه‌ریزی بخشی و فقدان انسجام حکمرانی است. دستگاه‌های مختلف از کشاورزی تا صنعت، اهدافی دنبال کرده‌اند که بعضاً در تضاد آشکار با اصول پایداری منابع آب بوده است. یارانه انرژی برای چاه‌های عمیق، خرید تضمینی محصولات آب‌بر، مجوزهای بی‌محابا برای توسعه صنایع در مناطق خشک، و نظارت ضعیف بر مصرف، همگی پیام‌هایی نادرست به مصرف‌کنندگان فرستاده‌اند. نتیجه آنکه حتی بهترین برنامه‌های کاغذی نیز در اجرای میدانی، دچار چندپارگی شده‌اند.
بزرگ‌زاده در ادامه با بیان اینکه هرگونه نسخه اصلاحی در حوزه آب، در نهایت به اصلاح کل نظام حکمرانی کشور منتهی می‌شود، افزود: «نباید مسئله حکمرانی آب را کوچک ببینیم. سؤال اساسی این است که حکمران واقعی آب در کشور کیست؟ پاسخ ساده این است که وزارت نیرو؛ اما از نگاه کارشناسی، این پاسخ کافی نیست.»
وی گفت: «حکمران آب فقط وزارت نیرو نیست. وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست و حتی شورای عالی آب، همگی در ساختار حکمرانی آب نقش‌آفرین‌اند. در واقع، کل دولت، حکمران آب است؛ اما حتی این هم کافی نیست. زیرا در فرآیند قانون‌گذاری، قوه مقننه نقشی بنیادین دارد و بدون آن نمی‌توان انتظار داشت نظام مدیریت آب اصلاح شود.»
نقش نهادها در حکمرانی آب و لزوم بازتعریف نقش نهاد دولت، بازار و اجتماع
یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح حکمرانی، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش سهم اجتماع و بازار است. تجربه کشورهای خشک نشان می‌دهد که مشارکت واقعی نهادهای محلی، بازارهای تنظیم‌گر، و تشکل‌های اجتماعی می‌تواند ظرفیت سرزمینی را حفظ کرده و در مصرف آب تعادل ایجاد کند. این تحول اما مستلزم بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری است؛ ساختاری که اکنون بیش از حد متمرکز، یک‌نهادی و سیاست‌زده است.
سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: «اگر در قوانین، برداشت آب از چاه‌های عمیق با برق یارانه‌ای مجاز شمرده می‌شود، یا محصولات آب‌بر با قیمت پایین خریداری می‌شوند، سیگنال نادرستی به مصرف‌کننده داده می‌شود؛ یعنی نظام قیمت‌گذاری به گونه‌ای است که آب را کالایی کمیاب و ارزشمند نشان نمی‌دهد. این امر نتیجه تصمیم قانون‌گذار است، نه صرفاً مجریان.»
او افزود: «بنابراین، قوه مقننه یکی از ارکان اصلی حکمرانی آب است. همچنین قوه قضاییه نیز در مواردی چون تجاوز به بستر رودخانه‌ها، ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا صدور حقوق منتسبه برای متخلفان، نقش مستقیم دارد. اگر تصمیمات دستگاه قضایی در برابر قانون‌گریزان بازدارنده نباشد، عملاً مدیریت آب دچار اخلال می‌شود.» بزرگ‌زاده گفت: «بر این اساس، هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در حکمرانی آب نقش دارند و نباید حکمرانی آب را به یک وزارتخانه یا دستگاه محدود کرد. ادبیات علمی جهان نیز تأکید دارد که دولت به‌تنهایی حکمران آب نیست.»
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالعات خود در زمینه «آب و رشد سبز» اظهار کرد: «در هفتاد تا هشتاد سال گذشته، حدود ۸۰ درصد تصمیم‌گیری‌های بخش آب در انحصار نهادهای دولتی بوده است. این رویکرد باید تغییر کند. سهم دولت در تصمیم‌گیری باید از ۸۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش یابد، و در مقابل، نقش نهاد بازار به ۳۳ درصد و نهاد اجتماع به ۲۷ درصد افزایش پیدا کند.» بزرگ‌زاده تأکید کرد: «تا زمانی که فضای تصمیم‌گیری در انحصار دولت باقی بماند و به بازار و جامعه مدنی اجازه نقش‌آفرینی داده نشود، هیچ چشم‌انداز روشنی برای توسعه پایدار منابع آب و زیست‌بوم کشور متصور نیست.»
تمرکزگرایی در مدیریت آب باید اصلاح شود
یکی از ریشه‌های بحران آب در ایران تمرکز عجیب تصمیم‌گیری در سطح ملی است. توسعه آب‌بر در کویر و محدودیت‌های عجیب برای حوضه‌های پرآب، محصول همین نگرش از بالا به پایین است. سخنگوی صنعت آب نیز به‌درستی تأکید می‌کند که مدیریت محلی و حوضه‌ای، شرط اساسی پایداری است و توسعه متوازن تنها با واگذاری اختیارات واقعی به استان‌ها و تشکل‌های محلی ممکن می‌شود.
سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه با انتقاد از تمرکزگرایی در ساختار مدیریت آب گفت: «در بسیاری از کشورهای دارای محیط‌زیست پایدار، تصدی‌گری منابع آب به‌صورت محلی انجام می‌شود. در ایران اما تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً ملی و متمرکز است. برای مثال، پرآبی گیلان چه ارتباطی به کم‌آبی کرمان دارد که درباره هر دو در سطح ملی تصمیم‌گیری شود؟» وی افزود: «امور حاکمیتی باید در سطح ملی تنظیم شود، اما امور اجرایی و تصدی‌گری باید به استان‌ها، حوضه‌های آبریز و تشکل‌های محلی واگذار گردد. هر منطقه باید بتواند بر اساس واقعیت‌های بومی خود تصمیم بگیرد.»
نقش مردم و تشکل‌ها در حکمرانی آب
راهکارهای کوتاه‌مدت امروز دیگر به افزایش ظرفیت تولید آب محدود نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از مدیریت تقاضا، محدودیت مصرف، جابه‌جایی بارگذاری جمعیت و حتی انتقال برخی کارکردهای پایتخت را شامل می‌شود؛ موضوعی که رئیس‌جمهور نیز در قالب «خروج مردم از تهران» به آن اشاره کرده است. اما این اقدامات صرفاً مُسکن‌اند. راه‌حل پایدار در گرو اصلاح دشمن اصلی آب کشور است. حکمرانی متناقض، متمرکز و تک‌نهادی در بلندمدت، بازآرایی نقش قوای سه‌گانه، افزایش وزن جامعه و بازار، و تثبیت مدیریت حوضه‌ای، شرط بقای منابع آب ایران خواهد بود.
بزرگ‌زاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و نهادهای محلی بیان کرد: «در دنیا ثابت شده است که تشکل‌های مردمی، شوراهای محلی و نهادهای اجتماعی نقش موثری در پایداری منابع آب دارند. اما در کشور ما، دولت بخش عمده‌ای از اختیارات را در دست گرفته و فضا را برای این نهادها محدود کرده است.» او ادامه داد: «باید از این ذهنیت فاصله بگیریم که مردم محلی صلاحیت تصمیم‌گیری درباره منابع آب خود را ندارند. همان‌گونه که شوراهای روستاها و شهرها می‌توانند در اداره امور اجتماعی تصمیم بگیرند، در امور تصدی‌گری آب نیز باید مشارکت داشته باشند.»
سخنگوی صنعت آب کشور در پایان گفت: «اصلاح حکمرانی آب، نیازمند اصلاح در کل ساختار حکمرانی کشور است. بدون مشارکت واقعی سه قوه، بازار و جامعه، هیچ اصلاح پایداری در بخش آب رخ نخواهد داد. ما باید از تفکر متمرکز، تک‌نهادی و انحصاری فاصله بگیریم و اجازه دهیم خلاقیت، نوآوری و تصمیم‌گیری محلی در بستر قانون و علم شکل بگیرد.»
