در پرونده این هفته «جمعه با دنیای اقتصاد» بررسی شد؛
نامعادله ارز ترجیحی
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، سال‌های متوالی است که دولت تصمیم گرفته تا به بهانه حمایت از اقشار آسیب پذیر، اخنصاص ارزهای ترجیحی به تعداد خاصی از واردکنندگان را ادامه دهد و منافعی را تامین کند که در عمل منجر به نادیده گرفتن منافع جمعی مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر می شود.
در ظاهر، دولت هدف اصلی خود از تخصیص ارزهای ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و برخی مواد اولیه تولید را کنترل تورم، حمایت از دهک‌های کم درآمد و جلوگیری از بالا رفتن قیمت ارز در بازار آزاد به واسطه افزایش تقاضا اعلام می کند اما در عمل نتیجه اصلی، واقعیت هایی است که در اقتصاد ایران رخ می دهد که ثمره آن از یک سو فربه شدن گروهی رانت‌خوار و از سوی دیگر کوچک شدن سفره مردم است.
دنیای اقتصاد: کارشناسان بر این باورند که نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی از جمله عواملی است که منجر به شکل‌گیری تنش‌های ارزی می‌شود و در نهایت دولت هر چقدر هم که تلاش کند، نمی‌تواند مانع از شکل‌گیری تورم و کوچک‌شدن سفره‌های مردم شود. دکتر پویا جبل عاملی، اقتصاددان هم بر این باور است که نادیده گرفتن حقوق مالکیت معنوی در حوزه ارز عامل اصلی شکل‌گیری وضعیت کنونی است و تا زمانی که این حق نادیده گرفته می‌شود، اوضاع بهتر از این نخواهد بود؛ حتی اگر چند صد میلیارد دلار دیگر هم صرف یارانه ارزی واردات کالاهای اساسی شود.
در این میان در حالی‌که بانک مرکزی از ابتدای امسال تا ۲۸ آبان ماه ۹ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص داده، اما تورم این کالاها در بالاترین سطح قرار دارد و مشخص نیست منابع اعطایی چه تاثیری بر زیست روزمره خانوارها و سفره آن‌ها به‌جا می‌گذارد.
مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد تنها ۳۰درصد اثر یارانه ارزی به مصرف‌کننده می‌رسد و ۷۰درصد آن هیچ تأثیر مثبتی بر تورم قیمت‌ها ندارد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سیاستگذار با روش تأمین ارز ترجیحی، به هدف خود نرسیده و بررسی‌ها نشان می‌دهند کالاهای اساسی که طی سال‌های اخیر ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، تورمی بیش از سطح عمومی کالاها را تجربه کرده‌اند.
مطابق با آمارهای اعلامی، شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان، که نهاده‌های دامی آن‌ها از تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰تومانی بهره‌مند هستند، در مهرماه سال جاری نسبت به سال پایه (۱۴۰۰)، ۵.۶ برابر شده؛ درحالی‌که شاخص کل طی همین مدت ۴ برابر افزایش یافته و این یعنی ارز ترجیحی بلعیده شده، ولی تورم کالاهایی که این ارز را گرفته‌اند، حتی از میانگین تورم کل هم بیشتر بوده است.
