ابزارهای جدید حمایتی کارآتر از روشهای رایج گذشتهاند؛
افزایش حداقل دستمزد به زیان اقتصاد است؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ افزایش حداقل دستمزد، در نگاه سیاستمداران ابزاری کم‌هزینه و پر‌فایده برای کاهش نابرابری است؛ روشی که بار مالی مستقیمی بر بودجه دولت نمی‌گذارد اما پیام سیاسی قدرتمندی دارد. طی دهه گذشته، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته—از بریتانیا تا ایالت‌های دموکرات‌نشین آمریکا—حداقل مزد به‌طور بی‌سابقه‌ای رشد کرده و حتی در برخی کشورها به بیش از ۶۰ درصد دستمزد میانه رسیده است. اما درست زمانی که اکونومیست از گسترش اجماع اقتصاددانان درباره کم‌هزینه بودن این سیاست سخن می‌گفت، موج تازه‌ای از پژوهش‌ها منتشر شد که تصویری متفاوت ارائه می‌کند.
نخستین محور نگرانی، اثرات تأخیری افزایش شدید حداقل مزد بر اشتغال است. تجربه افزایش سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در سیاتل نشان می‌دهد که هرچند اخراج کارکنان به‌طور مستقیم رخ نداد، اما نرخ جذب نیروهای جدید در مشاغل کم‌درآمد حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. این یافته نشان می‌دهد «کاهش فرصت شغلی» ممکن است با فاصله زمانی و از مسیرهای غیرمستقیم آشکار شود.
محور دوم، «تنزل کیفیت شغل» است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد وقتی کارفرما مجبور به پرداخت دستمزد بالاتر می‌شود اما همچنان امکان جذب نیروی کار را دارد، برای جبران هزینه‌ها از کیفیت می‌کاهد: ساعات کاری نامنظم‌تر می‌شود، مزایایی چون بیمه سلامت حذف می‌شود و حتی نرخ حوادث شغلی افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، شغل باقی می‌ماند اما بخشی از امنیت و پیش‌بینی‌پذیری آن قربانی می‌شود.
مسأله سوم، خطر «اعتماد بیش از حد» به سیاست دستمزد است. افزایش‌های میانه می‌تواند حتی به تقویت اشتغال کمک کند، زیرا قدرت چانه‌زنی کارفرمایان بزرگ را تعدیل می‌کند. اما با عبور از یک آستانه مشخص، همین سیاست به کاهش فرصت‌های شغلی می‌انجامد؛ مشابه آنچه در مالیات‌ستانی بیش از حد اتفاق می‌افتد.
برآوردهای تازه نشان می‌دهد سطح بهینه حداقل مزد در آمریکا—با لحاظ قدرت بازار کارفرمایان—کمتر از ۸ دلار در ساعت است، بسیار پایین‌تر از کف‌هایی که برخی ایالات تعیین کرده‌اند.
افزون بر این، حداقل مزد ابزاری ناکارآمد برای کاهش فقر است. بخش قابل‌توجهی از شاغلان حداقل‌مزدی در خانوارهای مرفه‌تر زندگی می‌کنند و از سوی دیگر، افزایش هزینه بنگاه‌ها نهایتا به رشد قیمت‌ها منتهی می‌شود؛ رشدی که بیشترین فشار را بر طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند.
این چرخه معیوب می‌تواند به «حلقه هزینه–قیمت» تبدیل شود و حتی به آسیب‌دیدن همان گروه‌هایی بیانجامد که سیاست‌گذار قصد حمایت از آن‌ها را دارد.
در مقابل، ابزارهای کارآمدتری برای حمایت از اقشار کم‌درآمد وجود دارد. اعتبارهای مالیاتی، به‌عنوان نمونه، به‌مراتب هدفمندتر عمل می‌کنند و در صورت تأمین مالی از منابع کم‌اختلال، فشار کمتری بر اقتصاد می‌گذارند.
به همین دلیل، پس از یک دهه رشدهای تند، رویکرد مسؤولانه نه ادامه افزایش‌ها، بلکه توقف آن و حرکت به‌سوی سیاست‌های حمایتی دقیق‌تر است./
