زمان بحرانی رشد اقتصادی ایران
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ یکی از مهمترین مزیت‌های علم اقتصاد در این است که داده‌های اقتصادی واقعیت زندگی مردم را منعکس می-کند و به اصطلاح حقایق و کیفیت زندگی ملت را نمایان می‌سازد. زمانی که در یک کشور حاکمان و دولتمردان اظهار می‌کنند که وضعیت اقتصادی کشور رو به پیشرفت است باید داده‌های اقتصادی و کیفیت زندگی مردم این موضوع را تایید کند. رشد اقتصادی ایران به عنوان یک فاکتور مهم رفاه ملی در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که نشان می‌دهد در باتلاق مشکلات ساختاری و مزمن گرفتار شده است. در ادامه، برخی از این مصایب رشد اقتصادی ایران را بررسی می‌کنیم:
۱. علایم رکود تورمی در اقتصاد ایران
تورم در ایران به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است. متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰ حدود ۲۵.۲ درصد بود و در پنج سال اخیر (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) به دلیل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، این نرخ به بالای ۴۰ درصد رسیده است. تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شده است. این مسأله همچنین برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌های اقتصادی دشوار کرده و هزینه‌های جاری دولت را افزایش داده است.
بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۰۰,۲۶۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۷۶,۱۴۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۹۷,۳۰۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۷۴,۵۸۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۲.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در سال ۱۴۰۳ دارد، این در حالی است که برنامه-های توسعه از جمله برنامه هفتم پیشرفت رشد ۸ درصدی را هدف گذاری کرده¬اند. تورم بالا در کنار رشد اقتصادی اندک و ضعیف، نشان دهنده رکود تورمی در اقتصاد ایران است.
۲. وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم‌ها
اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابستگی بالایی دارد. تحریم‌های اقتصادی تأثیر عمیقی بر اقتصاد ایران داشته و هر دولتی رویکرد متفاوتی برای مقابله با این فشارها دارد. این تفاوت در رویکردها، تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد می‌کند. برای مثال، در دولت‌های مختلف شاهد سیاست‌های متفاوتی در مورد مدیریت ارز و تجارت خارجی بوده‌ایم. طبیعی است که این سیاست‌ها اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت.
۳. ضعف زیرساخت‌ها، فرسودگی سرمایه‌های فیزیکی و تکنولوژی پایین صنعت
ضعف زیرساخت‌ها نظیر حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، باعث کاهش کارآیی و افزایش هزینه‌های تولید شده است. این مشکلات زیرساختی نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت دارند که در شرایط فعلی اقتصادی، به سختی قابل تأمین است. عدم اتصال و داد و ستد با تجارت بین¬المللی اقتصاد ایران را وابسته به صادرات نفت خام و مشتقات آن نموده است و در نتیجه صنایعی که دارای ارزش افزوده بالا و دارای رقابت‌پذیری بین‌المللی باشند سهم تاثیرگذاری در صادرات و اقتصاد ملی ندارند.
۴. فضای کسب‌وکار نامساعد و بوروکراسی پیچیده
فضای کسب‌وکار نامطلوب است که ایران را در شاخص‌های بین‌المللی، مانند شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، در رتبه‌های پایین نگه داشته است. مقررات پیچیده، بوروکراسی ناکارآمد، فساد اداری و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، هزینه‌های غیرمستقیم فعالیت اقتصادی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است. در بخش‌هایی مانند صنعت و خدمات که نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی هستند، این وضعیت به انزوای بیشتر منجر شده است.
۵. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر تشدید شده است، این مسأله باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، کاهش امنیت اجتماعی و گسترش فساد شده است. کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و فقیر، همراه با افزایش شکاف طبقاتی، به بحران‌های اجتماعی دامن زده است.
۶. کسری بودجه ساختاری دولت و سلطه مالی
زمانی که دولت به طور ساختاری و به دلیل گستردگی اندازه آن، نیروی کار مازاد و غیر مولد بخش عمده اقتصاد را تحت سلطه دارد بخش خصوصی امکان فعالیت آسان نخواهد داشت. به نظر می‌رسد تابع مطلوبیت دولت و مجلس علی‌رغم شعارها در تولید قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد است تا اصل وجودی خود را بیش از پیش تقویت و تثبیت نماید. در چنین رویه‌ای هزینه‌های دولتی و حاکمیتی صرفا از طریق درآمدهای نفت، مالیات و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای امکان‌پذیر است. در شرایط فعلی و با توجه به اینکه چشم‌انداز روشنی از افزایش درآمدهای نفتی پیش روی دولت قرار ندارد، افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه دولت صرفا عمق رکود در اقتصاد ملی را افزایش خواهد داد. همچنین کاهش سهم هزینه‌های دولت و حاکمیت نیز در اقتصاد نیازمند امکان اراده سیاسی حکمرانان است که به نظر نمی‌رسد در حال حاضر دستور کار جدی برای آن تعریف شده باشد. بنابراین نتیجه رویه فعلی پولی سازی کسری بودجه و در نتیجه تحمیل تورم انباشته بیشتر به اقتصاد ملی خواهد بود.
جمع بندی و نتیجه‌گیری
اقتصاد ایران با چالش‌های اساسی و چندوجهی مواجه است که نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاست‌های بلندمدت دارد و در این میان عدم تصمیم‌گیری جدی و اساسی سیاست‌گذاران و حکمرانان در خصوص مشکلات اشاره شده بر دامنه ریسک و عدم امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی بیش از پیش افزوده است. قبل از هر اصلاح اقتصادی سیاست‌گذار باید آماده پذیرش تبعات اقتصادی سیاست‌های خود باشد. بدون اجرای این اصلاحات و عدم اتخاذ تصمیم، اقتصاد ایران همچنان در چرخه رکود تورمی و بی‌ثباتی باقی خواهد ماند و تبعات اجتماعی آن در میان‌مدت و بلندمدت بیش از پیش نمایان خواهد شد کما اینکه در حال حاضر نیز تبعات سیاست‌های اقتصادی دهه‌های قبل در اقتصاد ایران در گسترش فقر و معضلات اجتماعی ظهور و بروز کرده است. اقتصاد ایران در زمان بحرانی خود به سر می‌برد و تبعات ادامه وضعیت اقتصادی فعلی را نسل فعلی (درحال پرداخت) و آتی با بهای سنگین خواهند پرداخت بدون اینکه مسبب آن بوده باشند. دستاورد بشر در خصوص حکمرانی، سیاست‌های اقتصادی و تجربه سایر کشورها مشخص است و اینکه حکمرانان چه سیاست و راهکار عملیاتی برای برون رفت از شرایط فعلی اتخاذ می‌کنند وابستگی مستقیم به این موضوع دارد که اولویت آنها چیست؟//
