افول انحصار بانکی در جناح راست آمریکا و صعود سیاسی صنعت کریپتو؛
تهدید واقعی رمزارزها برای بانکهای آمریکا
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- امین مکرمی، صنعت رمزارز که سالها از سوی نخبگان والاستریت نادیده گرفته یا به سخره گرفته میشد، اکنون به مرحلهای رسیده که نهتنها با بانکها رقابت میکند، بلکه جایگاه ممتاز آنها را در سیاستگذاری مالی آمریکا به چالش کشیده است.
روایت غالب در میان فعالان کریپتو این است که دوره بیاعتنایی و تمسخر گذشته و اکنون زمان «پیروزی» فرا رسیده است؛ برداشتی که با تحولات اخیر همخوانی دارد.
سال جاری برای هر دو سوی ماجرا پربار بوده است. صنعت رمزارز با تصویب «قانون جنیوس» در ژوئیه و ایجاد قطعیت حقوقی برای استیبلکوینها، گام بلندی برداشت. همزمان، سهام بانکها پس از پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ حدود ۳۵ درصد رشد کرد؛ رشدی که از انتظار برای مقرراتزدایی دوستانهتر ناشی میشود.
با این حال، این همزمانی به معنای همسویی منافع نیست. تنش میان بانکهای سنتی و بازیگران جدید دیجیتال رو به افزایش است و تهدید کریپتو از آنچه پیشتر تصور میشد جدیتر شده است.
نگرانی فوری بانکها به تنظیمگری استیبلکوینها بازمیگردد. قانون جنیوس پرداخت «بازده» مستقیم به دارندگان استیبلکوین را ممنوع کرده تا از خروج سپردهها از بانکها جلوگیری شود. اما راههای دورزدن مقررات شکل گرفته است: ناشران استیبلکوین میتوانند درآمد خود را با صرافیها تقسیم کنند و صرافیها نیز در قالب «پاداش» به کاربران پرداخت کنند. بانکها خواستار بستهشدن این روزنهاند، زیرا آن را تضعیفکننده نقش سپردهگیری و وامدهی خود میدانند.
فراتر از بحث بازده، دسترسی کریپتو به زیرساختهای بانکی مسألهساز شده است. اظهارات پاییزی یکی از اعضای هیأتمدیره فدرالرزرو درباره احتمال گسترش دسترسی شرکتها به ریلهای پرداخت بانک مرکزی، زنگ خطر را برای بانکها به صدا درآورد؛ هرچند این موضع بعدا تعدیل شد.
نقطه عطف اما در ۱۲ دسامبر رقم خورد؛ زمانی که یک نهاد ناظر بانکی آمریکا برای پنج شرکت مالی دیجیتال، از جمله «سرکل» و «ریپل»، مجوز «بانک امانی ملی» صادر کرد. این مجوزها اجازه سپردهگیری یا وامدهی نمیدهد، اما امکان نگهداشت داراییها در سطح ملی را فراهم میکند و وابستگی به مجوزهای ایالتی را میکاهد؛ امری که بانکها با آن مخالف بودند.
هر یک از این رخدادها بهتنهایی کوچک به نظر میرسد، اما در مجموع تصویری نگرانکننده برای بانکها میسازند. نقش سنتی بانکها پیشتر با رشد اعتبار خصوصی و بازارسازان خارج از نظام بانکی تضعیف شده بود و اکنون کریپتو تهدید تازهای افزوده است.
از نگاه شرکتهای رمزارزی، امتیازات ویژه بانکها رقابت را مخدوش کرده؛ استدلالی که تا حدی پذیرفتنی است، اما پرداخت «پاداش» بهجای «بازده» نشاندهنده دورزدن صریح قواعد است. سکوت قانونگذاران در برابر این رویه، بیش از هر چیز از افت نفوذ سیاسی بانکها حکایت دارد.
به روایت اکونومیست، بانکها دیگر تنها ذینفع مالی جناح جمهوریخواه نیستند. صنعت کریپتو با سیاستهای ضدنخبهگرای راست جدید آمریکا پیوند خورده و با کمیتههای اقدام سیاسی پرپول، آماده انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ است.
در چنین شرایطی، تعارض منافع میان بانکها و تازهواردان لزوما به نفع بانکها خاتمه نخواهد یافت. طنز ماجرا آنجاست که بانکهای بزرگ اکنون برای مهار کریپتو به سناتورهای دموکرات، اتحادیههای کارگری و اندیشکدههای میانهچپ تکیه کردهاند؛ اتحادی ناخواسته که نشان میدهد موازنه قدرت در مالیه آمریکا در حال تغییر است.
