این روزها کمتر کسی است که از شرایط نامطلوب اقتصادی گلهمند نباشد. کافی است یک روز در شهر به گردش درآییم. مواجهه با هر صاحب کسبوکاری همراه با ابراز ناراحتی از شرایط رکودی پیشآمده بهویژه پس از حمله اسرائیل به ایران است. با هر دوست، آشنا، متخصص، استاد دانشگاه، کارمند، کارگری که صحبت میکنی، بحث…
کمتر از دو هفته پیش، هیات وزیران به استناد بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» را تصویب کرد تا توسعه صنعتی در ایران در کنار اسناد متعدد پیشین، دارای یک سند جدید دیگر شده تا بنا بر متن مصرح در این مصوبه، انسجام سیاستی برای پیشرفت…
در پایان نشستی که در آن در مورد ضرورت تکنرخیشدن ارز و امکان بازکردن حساب سرمایه صحبت کرده بودم، یکی از مسوولان ارشد اقتصادی سابق، در یادداشت کوتاهی خطاب به بنده چنین نوشتند: «تا زمانی که تحریمها پابرجاست، نمیتوان حساب سرمایه را آزاد کرد؛ نمیتوان محدودیت تجاری را صفر کرد. پیشنهاد میشود فعلا حرکت از چند نرخی به دو نرخی را حمایت کنیم. میدانیم دو نرخی مفاسد دارد، اما بهینهیابی مقید یعنی با قید تحریم.» دیشب فرصت یافتم پاسخی مکتوب برای ایشان فراهم کنم. از آنجا که مضمون این نامه صرفا گفتوگویی شخصی نیست و ابعاد عمومی و سیاستی دارد، متن آن را با خوانندگان محترم روزنامهی دنیای اقتصاد در میان میگذارم:
درحالیکه پیشبینیها از رشد سالانه حدود ۵ درصدی معادن فلزی در افق ۲۰۳۴ حکایت دارند، ایران بهعنوان «بهشت معدنی غرب آسیا» با چالش بزرگ ناترازی انرژی مواجه است. پرسش اصلی این است که کشور تا چه حد میتواند از این فرصت بزرگ بهرهمند شود و چه سهمی از زنجیره ارزش جهانی بازار معادن فلزی را به خود اختصاص دهد؟ این موضوع با هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، اهمیت مضاعفی یافته و «تامین و تداوم جریان تولید» را به ضرورتی راهبردی برای بخش معدن و صنایع معدنی بدل کرده است.