بیثباتی در ساختار حقوقی مناطق آزاد ایران تا حد زیادی ناشی از ناآگاهی و دیدگاه منفی قانونگذاران و سیاستگذاران نسبت به این مناطق آزاد است؛ دیدگاهی که اگرچه دلایل اولیه آن سالهاست برطرف شده، اما هنوز در فضای تصمیمگیری کشور حضور بسیار پررنگی دارد. یکی از دلایل اصلی شکلگیری این نگاه منفی، وجود شرکتهای کاغذی و غیرمولد در ابتدای راهاندازی مناطق آزاد بود؛ شرکتهایی که بدون فعالیت اقتصادی واقعی و صرفا برای بهرهبرداری از مشوقهای مالیاتی، قانونی و بانکی ایجاد میشدند.