فعالان اقتصادی از محدود شدن دامنه نوسان ارز در مرکز مبادله ایران به مثبت و منفی ۲ درصد خبر میدهند؛ درحالیکه بررسیها نشان میدهند این دامنه در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ درصد آغاز شده بود. به نظر میرسد بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نوسانات معاملات ارزی استفاده میکند.
بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی علت بیثباتی در اقتصاد کشور را بررسی کرد؛
حکمرانی اقتصادی را میتوان ستون فقرات نامرئی هر اقتصاد دانست؛ عنصری که اگرچه در آمارهای رشد، تورم یا سرمایهگذاری بهطور مستقیم دیده نمیشود، اما کیفیت و جهت حرکت همه این متغیرها را تعیین میکند. مساله اصلی اقتصاد ایران در دهههای اخیر را نمیتوان صرفا به شوکهای بیرونی، تحریمها یا خطاهای مقطعی…
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۹۶
دوشنبه، ۰۷ مهر ۱۴۰۴
در یک پیشبینی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شد؛
بازوی پژوهشی مجلس به تازگی در گزارش کنونبینی مربوط به مردادماه، آخرین تخمینها از وضعیت رشد اقتصادی تا این ماه را منتشر کرده است. براساس این کنونبینی، نرخ رشد اقتصادی مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۳درصد برآورد شده است. این رقم در تیر ماه ۰.۴درصد و در خردادماه منفی ۰.۳درصد برآورد شده بود.
کشورهای بریکس از تجارب مالیاتی ایران بهره میبرند؛
محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشورمان در نشست مشترک روسای سازمانهای مالیاتی کشورهای عضو بریکس، بعد از واکنش مثبت حاضران به «تجارب ایران در مالیاتستانی دیجیتالی»، برای انتقال تجربه در این حوزه اعلام آمادگی کرد.سیاستهای مالیاتی ایران طی این دوره، در سه حوزه، متحول شده است؛ «هوشمندسازی مالیاتی»، «طرح نشاندار کردن مالیاتها» و همچنین «حسابرسی سیستمی».
تحریمهای شورای امنیت چگونه کشورها را تضعیف کرده است؟
تجربه کشورهایی که شاهد تحریمهای ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، بودند، میتواند آموزنده باشد. بررسیها نشان میدهد تحریمهای شدید اگرچه در بسیاری از موارد منجر به رکود و کاهش شاخصهای کلان اقتصادی شدهاند، اما برخی کشورها توانستهاند با اتخاذ سیاستهای جایگزین مسیر متفاوتی را طی کنند. در حال حاضر مجموعا ۳۱کشور تحت تحریمهای ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارند که این تحریمها میتوانند شامل محدودیتهای اقتصادی، نظامی، سیاسی و تحریمهای فردی باشند. تجربه کشورهایی مانند کنگو، اتیوپی، آنگولا و زیمبابوه نشان میدهد اثر تحریمها بر رشد اقتصادی کشورها یکسان نیست. در این میان، ایران بهدلیل داشتن اقتصادی بزرگ و متنوع، شامل نفت، صنایع، کشاورزی و خدمات از موقعیت متفاوتی نسبت به کشورهای مورد بررسی برخوردار است. از این تجارب میتوان دریافت که تقویت بخشهای غیرنفتی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ایجاد شبکههای تجاری منطقهای، از جمله راهکارهایی است که میتواند باعث افزایش تابآوری اقتصادی ایران شود.