سیر تاریخی تورم در ایران، چهار دوره اصلی با ویژگیهای مشخص را برجسته میکند. دوره نخست از سال ۱۳۱۶ تا اوایل دهه ۱۳۳۰ با نوسانات شدید، جهشهای بالای ۱۰۰درصد و حتی تورم منفی همراه بود که بیشتر ناشی از جنگ جهانی، بیثباتی سیاسی و اختلالات عرضه بود. در دوره دوم، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲ اقتصاد وارد دورهای…
گفتوگو با دکتر کامران ندری، اقتصاددان در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد»؛
دنیای اقتصاد: دکتر کامران ندری، اقتصاددان در پرونده این هفته «جمعه با دنیای اقتصاد» گفت: سیاست جدید ارزی دولت، یک سیاست بسیار درست است؛ چراکه اقتصاد ایران مشکلات عدیده ای در نظام چندنرخی ارز داشت؛ به نحوی که علاوه بر اینکه کارایی سیستم ارز چندنرخی بسیار پایین بود، رانت و فساد گستردهای توزیع میشد…
ایرنا: حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تشریح رویکرد محتوایی بودجه ۱۴۰۵ گفت: یکی از دغدغههای اصلی دولت، کنترل تورم بوده است. تلاش ما این بود که بودجه به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر نشود و آثار منفی آن به حداقل برسد. به همین دلیل، رشد لایحه بودجه دولت تنها حدود ۲درصد در نظر گرفته شده است.
سازمان برنامه و بودجه در گزارشهای تحلیلی همراه لایحه بودجه۱۴۰۵، ضمن بررسی وضعیت کنونی اقتصاد، پیشبینی متغیرهای کلیدی و دلایل اتخاذ سیاستهای جدید را تشریح کرده است. در این گزارش، برآوردهای سه نهاد شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی از تورم و رشد اقتصادی ارائه شده که بر اساس آن، میانگین برآوردها از تورم امسال ۵۳.۸درصد و رشد اقتصادی ۰.۸- درصد اعلام شده است. در اسناد پشتیبان بودجه، عبور تدریجی از قیمتگذاری دستوری غیراصولی و اصلاح مرحلهای نرخ ارز بهعنوان محورهای سیاستی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین درباره ناترازیهای آب و انرژی، برآورد هزینه تولید خدمات آموزشی و ساماندهی معافیتهای مالیاتی به تفصیل صحبت شده است. از نکات مثبت بودجه سال آینده میتوان به واقعگرایی بیشتر در برآورد منابع درآمدی اشاره کرد؛ بهگونهایکه ارقامی مانند درآمدهای نفتی و واگذاری اموال نسبت به سال قبل محتاطانهتر تنظیم شدهاند. با این حال تحقق درآمدهای مالیاتی مورد تردید است.
برنامه نهادهای اقتصادی برای ساماندهی اقتصاد کلان بررسی شد؛
بررسی دادههای پولی سال جاری نشان میدهد دولت برای تامین کسری بودجه خود به منابع بانک مرکزی متکی شده است. طبق گفته قائممقام بانک مرکزی، دولت بیش از ۴۰۰همت ریپو (توافق بازخرید در عملیات بازار باز) و ۲۷۰همت تنخواه از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است.