یک مطالعه جدید با عنوان «پویایی نرخ ارز در شرایط عدم قطعیت رژیم سیاسی (Foreign Exchange Rate Dynamics under Regime Uncertainty)»، به بررسی اثر عدم قطعیت سیاسی بر نوسانات نرخ ارز میپردازد. این مطالعه که توسط نیکلاس کاچانوسکی و امیلیو اوکامپو ارائه شده است، یک چارچوب تحلیلی برای درک نوسانات شدید و…
انباشت بدهی و هزینههای فزاینده دولتها، ثبات مالی جهان توسعهیافته را تهدید میکند؛
دنیایاقتصاد – گروه اقتصاد بینالملل: درحالیکه اقتصادهای پیشرفته جهان با بدهیهای بیسابقه و کسری بودجههای فزاینده دستوپنجه نرم میکنند، نشانهها حاکی از آن است که مرحلهای تازه از تورم در راه است؛ تورمی که نه محصول تصمیمگیری آگاهانه، بلکه پیامد اجتنابناپذیر سیاستگذاریهای مالی غیرمسوولانه است.
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۷۷
پنجشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۴
چگونه ناترازی مالی، تورم مزمن را سوخترسانی میکند؟
کسری بودجه به یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد ایران در سال جاری تبدیل شده است؛ مشکلی که تامین آن عمدتا از مسیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، موتور تورم مزمن را روشن نگه داشته و فشار معیشتی بر اقشار ضعیف را دوچندان کرده است. برآوردها نشان میدهد کسری بودجه سال۱۴۰۴ حداقل ۸۰۰هزارمیلیارد تومان است؛ رقمی که نهتنها تعادل مالی دولت را برهم زده، بلکه توان سیاستگذاری اقتصادی را نیز محدود کرده است. بررسیها حکایت از ۶ بازیگردان اصلی این بحران در سال جاری دارد که عبارتند از: بیشبرآوردی درآمدهای نفتی، ناترازی ناشی از یارانههای پنهان و آشکار، کاهش درآمدهای مالیاتی در سایه رکود، بحران صندوقهای بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه، تثبیت قیمت حاملهای انرژی و ناکامی در مولدسازی داراییهای دولتی. تداوم این وضعیت، علاوه بر تعمیق تورم و افزایش نرخ فقر میتواند به تعمیق نابرابری و کاهش سرمایهگذاری منجر شود؛ مسیری که بدون اصلاحات ساختاری در بودجه و کاهش ریسکهای سیاسی، قابل کنترل نخواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، راهکار حمایتی دولت از اقشار آسیبپذیر را مطرح کرد
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی در حاشیه جلسه هیات دولت در میان خبرنگاران حضور پیدا کرد و از لزوم پرداخت حمایتهای غذایی برای ۷.۵میلیون نفر از جمعیت کشور خبر داد. این مقام مسوول همچنین اعلام کرد که منابع برای پرداخت کالابرگ برای ۷ دهک تامین شده است. به گفته کارشناسان، به کارگیری سیاستهای حمایتی، در شرایط کنونی، اگرچه میتواند از شدت آسیبهای اقتصادی ناشی از ریسکهای سیاسی موجود در اقتصاد کشور بکاهد، با این حال، این سیاستها، تنها در کوتاهمدت میتوانند نقش مسکن را ایفا کنند و در بلندمدت، تنها راهکار، رفع مشکلات مربوط به اقتصاد کلان کشور است.
دلایل کاهش بهاری مطالبات بانک مرکزی از بانکها بررسی شد؛
طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به انتهای سال گذشته ۳۷.۵درصد کاهش داشته است. بررسیها نشان میدهد طی سهماه نخست سال جاری، نسبت مطالبات بانک مرکزی از بانکها به کل نقدینگی موجود در اقتصاد از ۱۱.۵ درصد به ۶.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای کاهش ۲۰۰ همتی اضافه برداشت بانکها خبر داده بود.