رئیس سازمان برنامه و بودجه، راهکار حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر را مطرح کرد
سیاست حمایتی جایگزین سیاست کلان؟
در روزهای اخیر، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و از برنامه‌های حمایتی جدید دولت برای اقشار آسیب‌پذیر خبر داد. او اعلام کرد که منابع لازم برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی به هفت دهک درآمدی تامین شده است و به‌زودی این طرح وارد فاز اجرایی می‌شود. همچنین وی به موضوع مهمی اشاره کرد: ۷.۵میلیون نفر از جمعیت کشور نیازمند حمایت جدی غذایی هستند و دولت قصد دارد برای آنها بسته‌های ویژه‌ای در نظر بگیرد. این سخنان بار دیگر بحثی قدیمی اما همچنان زنده را در محافل اقتصادی و سیاسی کشور برجسته کرده است: آیا سیاست‌های حمایتی دولت می‌توانند جایگزین سیاست‌های کلان اقتصادی شوند یا تنها نقش مسکن را ایفا می‌کنند؟
اولویت معیشتی دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنان خود تاکید کرد که رئیس‌جمهور در جلسات دولت همواره بر محور حمایت از معیشت مردم و اقشار ضعیف تاکید می‌کند. به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه موظف است این جهت‌گیری را در تدوین و اجرای بودجه عملیاتی کند. اقداماتی که تاکنون در این مسیر انجام شده است، شامل کنترل نرخ ارز کالاهای اساسی به‌منظور جلوگیری از شوک قیمتی در بازار، حذف مالیات ارزش افزوده از برخی اقلام ضروری برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان و تامین منابع مالی کالابرگ الکترونیکی برای هفت دهک جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین است. بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم به وزارت رفاه پرداخت شده است و احتمالا از فردا امکان استفاده مردم از این کالابرگ‌ها وجود خواهد داشت.
یکی دیگر از محورهای مهم گفته‌های حمید پورمحمدی، تخصیص ۱۲میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰تومان برای تامین کالاهای اساسی، سلامت و معیشت مردم بود. به گفته او، این اقدام در شرایطی صورت گرفته که نرخ ارز در بازار آزاد رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. تثبیت نرخ ترجیحی، اگرچه می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی را از دوش اقشار ضعیف بردارد، اما هزینه‌های قابل‌توجهی را بر دوش دولت می‌گذارد و پرسش‌های مهمی درباره پایداری آن مطرح می‌کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های تثبیتی در شرایط تورمی، معمولا تنها در کوتاه‌مدت اثر دارند و در بلندمدت، خود می‌توانند به تشدید تورم یا افزایش کسری بودجه منجر شوند. تجربه‌های سال‌های گذشته در زمینه تخصیص ارز ترجیحی نیز نشان می‌دهد که بخشی از منابع به جای آنکه به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، به‌سوی مسیرهای غیرمولد منحرف می‌شود.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پروژه‌های عمرانی اشاره کرد. او گفت که به‌دلیل برخی مشکلات، تعدادی از پروژه‌ها متوقف شده‌اند؛ اما دولت قصد ندارد روند کلی عمرانی را متوقف کند. به گفته وی، در سال گذشته برای نخستین‌بار کل بودجه عمرانی تعهدشده به‌طور کامل اجرا شد و حتی تحقق ۱۰۵درصدی داشت. امسال نیز با وجود محدودیت‌ها، پروژه‌های عمرانی فعال هستند و تنها پروژه‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی باشند یا از حیز انتفاع خارج شده باشند، متوقف خواهند شد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت تلاش دارد تعادلی میان حمایت‌های معیشتی و تداوم فعالیت‌های توسعه‌ای ایجاد کند.
طرح حمایت تغذیه‌ای
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که طرحی جدید در حال بررسی است که حمایت‌ها را فراتر از پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ گسترش می‌دهد. این طرح شامل چهار محور اصلی است: تغذیه، شناسایی و حمایت از افراد دچار سوءتغذیه؛ سلامت، کمک به کسانی که در تامین دارو و خدمات درمانی با مشکل مواجهند؛ آموزش، حمایت از کودکانی که به‌دلیل فقر، امکان تحصیل ندارند یا ترک تحصیل کرده‌اند و مسکن، بررسی وضعیت سکونت اقشار بسیار ضعیف و ارائه راهکارهای حمایتی. برای اجرای این برنامه‌ها، از اطلاعات بانک اطلاعات ایرانیان در وزارت رفاه استفاده می‌شود تا افرادی که واقعا نیازمند هستند، شناسایی شوند. بر اساس داده‌های این بانک، حدود ۷.۵میلیون نفر به‌طور جدی نیازمند حمایت غذایی هستند.
این پرسش همچنان مطرح است که آیا چنین اقدامات حمایتی می‌توانند به‌عنوان جایگزینی برای اصلاحات کلان اقتصادی عمل کنند یا خیر؟ بیشتر اقتصاددانان پاسخ منفی می‌دهند. به باور آنان، سیاست‌های حمایتی در شرایط بحرانی می‌توانند نقش ضربه‌گیر موقت ایفا کنند؛ یعنی فشار تورم یا رکود را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر کاهش دهند. اما در بلندمدت، اگر مشکلات بنیادین اقتصاد از جمله ناترازی بودجه، ضعف تولید، وابستگی به نفت، بی‌ثباتی نرخ ارز و فقدان سرمایه‌گذاری پایدار حل نشود، این سیاست‌ها نه‌تنها کارآمد نخواهند بود، بلکه می‌توانند به افزایش بدهی دولت و کاهش توان مالی آن منجر شوند. به بیان دیگر، یارانه و کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختار اقتصادی شود. همان‌طور که تزریق مسکن به بیماری مزمن، درمان محسوب نمی‌شود، سیاست‌های حمایتی نیز بدون اصلاحات کلان تنها مُسکن هستند.
از زاویه‌ای دیگر، نمی‌توان انکار کرد که فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه به نقطه حساسی رسیده است. نرخ بالای تورم، کاهش قدرت خرید و مشکلات مربوط به تامین کالاهای اساسی، زندگی‌میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، هرگونه تعلل دولت در حمایت فوری می‌تواند به پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی منجر شود. بنابراین سیاست‌های حمایتی از این منظر ضروری و اجتناب‌ناپذیرند. اما نکته کلیدی، نحوه اجرای این سیاست‌هاست. اگر این حمایت‌ها به‌صورت هدفمند، شفاف و مبتنی بر داده‌های دقیق اجرا شوند، می‌توانند به بهبود عدالت اجتماعی کمک کنند. در غیر این صورت، احتمال هدررفت منابع و گسترش فساد اداری وجود خواهد داشت.
تامین مالی تورمی و تضعیف سیاست حمایتی
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت، منابع مالی اجرای آنهاست. پورمحمدی در سخنان خود اشاره کرد که بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در سال جاری محقق نشده است. افزایش نرخ بنزین و ارز که در بودجه پیش‌بینی شده بود، اجرا نشد و در حوزه مالیات نیز چند ماه تاخیر ایجاد شد. این موضوع نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های حمایتی به منابعی وابسته است که ممکن است به طور کامل تحقق نیابند. اگر دولت بخواهد بدون تحقق این درآمدها، همچنان به توزیع یارانه ادامه دهد، ناچار خواهد شد از روش‌هایی مانند استقراض یا چاپ پول استفاده کند که در نهایت می‌تواند به تورم بیشتر منجر شود. در حقیقت، اگر سیاست حمایتی از روش‌های غیرتورمی تامین مالی شود، می‌توان آن را یک حمایت واقعی تلقی کرد؛ اما تا زمانی که این سیاست در شرایطی اعمال می‌شود که دولت بنا به گفته وزیر اقتصاد حدود ۸۰۰ هزار‌میلیارد تومان کسری دارد و تورم نقطه‌ای مردادماه طبق اعلام مرکز آمار به ۴۲.۴درصد رسیده است، نمی‌توان به اثرگذار بودن و مفید بودن این سیاست‌ها در بلندمدت امیدوار بود.
در طول دهه‌های گذشته، اقتصاد ایران بارها شاهد اجرای سیاست‌های حمایتی مختلف بوده است؛ از یارانه‌های نقدی گرفته تا ارز ترجیحی و سبدهای کالایی. تجربه نشان داده است که یارانه‌های نقدی در ابتدا توانستند اثر روانی مثبتی بر جامعه بگذارند، اما به مرور زمان با تورم خنثی شدند. ارز ترجیحی اگرچه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی طراحی شد، اما به‌دلیل ضعف در نظارت، به رانت و فساد گسترده انجامید. سبدهای کالایی در عمل به‌دلیل مشکلات اجرایی، نتوانستند رضایت عمومی را جلب کنند. با توجه به این تجربه‌ها، اجرای موفق سیاست‌های حمایتی جدید منوط به این است که از خطاهای گذشته پرهیز شود و حمایت‌ها به صورت واقعی به دست نیازمندان برسد.
اگرچه دولت در شرایط کنونی ناگزیر است سیاست‌های حمایتی را در دستور کار قرار دهد. اما این سیاست‌ها نمی‌توانند جایگزین اصلاحات کلان اقتصادی شوند. بنابراین راهبرد درست آن است که سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف اجرا شوند و همزمان، اصلاحات بنیادین در حوزه‌های بودجه، تولید، سرمایه‌گذاری و نرخ ارز دنبال شوند. همچنین منابع حمایتی باید به‌صورت هدفمند تخصیص یابد تا از هدررفت و فساد جلوگیری شود. دولت نیز باید با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق، اعتماد عمومی را در اجرای این برنامه‌ها جلب کند. در نهایت، رفع ریسک‌های مربوط به سیاست خارجی از اقتصاد کشور، گام برداشتن در راستای کاهش کسری بودجه و تلاش برای کنترل نقدینگی مهم‌ترین اقداماتی است که برای بهبود معیشت مردم باید در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گیرد.
گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه بار دیگر نشان داد که معیشت مردم در اولویت سیاستگذاری دولت قرار دارد. اما پرسش کلیدی همچنان باقی است: آیا این حمایت‌ها می‌توانند در بلندمدت دوام بیاورند یا صرفا نقش مسکن موقت خواهند داشت؟ پاسخ به این پرسش بستگی به آن دارد که دولت تا چه اندازه بتواند میان ضرورت حمایت فوری و لزوم اصلاحات ساختاری اقتصاد کلان تعادل برقرار کند. اگر این تعادل حاصل شود، می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های حمایتی نه‌تنها به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند، بلکه زمینه‌ساز اصلاحات پایدار و رشد اقتصادی نیز شوند.
