اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۲۹۵

یکی از رویدادهای حقوقی و قانونی سرنوشت‌‌‌‌ساز در حوزه اقتصاد کشور، دقیقا دو دهه پیش با ابلاغ سیاست‌‌‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رقم خورد. سیاست‌‌‌‌های مذکور که در نخستین روز خردادماه سال ۱۳۸۴ به‌‌‌‌دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقطه عطفی در بازآرایی ساختار اقتصادی ایران به شمار می‌رود. این سیاست‌‌‌‌ها که با هدف کاهش تصدی‌‌‌‌گری دولت، توسعه و تقویت بخش‌‌‌‌های خصوصی و تعاونی و فراهم‌‌‌‌سازی فضای رقابتی سالم تدوین شده‌‌‌‌اند، نقشه‌‌‌‌راهی استراتژیک و بلندمدت را برای رهایی اقتصاد کشور از انحصارات دولتی و خصوصی ترسیم کردند. اکنون، در آستانه بیستمین سالگرد ابلاغ این سیاست‌‌‌‌ها، فرصتی مغتنم فراهم آمده است تا با نگاهی ژرف و تحلیلی، موانع و کاستی‌‌‌‌های عملیاتی این سیاست مورد بررسی قرار گیرد.

کارآفرینان خطرپذیر و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از ارکان مهم موفقیت کشورهای پیشرو در زمینه توسعه صنعتی هستند. دولت‌‌‌ها به این قشر به چشم یک سرمایه ارزشمند می‌‌‌نگرند که باید در جریان سیاستگذاری‌‌‌های کلان کشور به‌‌‌مثابه بازیگری کلیدی مورد توجه قرار گیرند.

آیا انتقال مالکیت بنگاه‌‌‌ها از حوزه عمومی به بخش خصوصی به‌‌‌تنهایی می‌‌‌تواند ضامن تحقق ارتقای بهره‌‌‌وری و بهبود مستمر کارآیی اقتصادی باشد؟ این پرسش، هرچند به‌ظاهر ساده است، اما به یکی از ‌‌خلأهای عمیق سیاستگذاری اقتصادی در ایران اشاره دارد. امروزه، آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، نه خود فرآیند واگذاری به‌‌‌مثابه نقطه آغاز، بلکه «بستر حکمرانی پساخصوصی‌‌‌سازی» است؛ مفهومی که به مجموعه‌‌‌ای منسجم از نهادها، قواعد و سازوکارها اشاره دارد که باید شرایط فعالیت بخش خصوصی را در فضایی رقابت‌‌‌پذیر، قابل پیش‌بینی و پایدار فراهم سازد.

سیاست‌‌‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی با تاکید بر کاهش تصدی‌‌‌گری دولت، درصدد رهایی اقتصاد ایران از انحصارات دولتی و خصوصی و سوق دادن آن به سمت بازاری رقابتی است. در بند «ه» این سیاست‌‌‌، اهمیت ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات به‌‌‌عنوان یک هدف مورد تاکید قرار گرفته است.