اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۵۱۶

تورم بالا در اقتصاد ایران را نمی‌توان با یک متغیر یا یک سیاست توضیح داد؛ این پدیده حاصل برهم‌کنش کسری بودجه‌های انباشته، رشد بی‌مهار نقدینگی، شوک‌های مکرر ارزی و در سال‌های اخیر، اختلال‌های ساختاری در سمت عرضه است. شکاف میان رشد و تورم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت‌ها بسیار سریع‌تر از تولید رشد کرده‌اند.

در منطق اقتصاد آزاد، آزادی جریان اطلاعات و ارتباطات نه یک امتیاز لوکس، بلکه شرط لازم شکل‌گیری بازار رقابتی، نوآوری و رشد پایدار است. همان‌گونه که آدام اسمیت در بنیان‌های نظری اقتصاد بازار تاکید می‌کند، هر محدودیتی که مبادله آزاد را مختل کند، مستقیما به کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. بازار زمانی کارآمد است که اطلاعات آزادانه جریان داشته باشد، بازیگران اقتصادی بتوانند با کمترین مانع به یکدیگر متصل شوند و هزینه مبادله پایین باقی بماند. اینترنت در جهان امروز، بستر اصلی این مبادله است؛ قطع یا محدودسازی گسترده آن، معادل بستن جاده‌های بین‌شهری، خاموش‌کردن شبکه برق یا مختل‌کردن نظام بانکی و پرداخت است. در چنین شرایطی، نه رقابت شکل می‌گیرد، نه قیمت‌ها به‌درستی کشف می‌شوند و نه سرمایه‌گذاری معنا پیدا می‌کند.

تورم بالا و ماندگار در اقتصاد ایران پدیده‌ای تک‌علتی نیست، اما بدون تردید یکی از ریشه‌های اساسی آن ناترازی مزمن میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. این ناترازی که سال‌هاست در بودجه عمومی تکرار می‌شود، در نهایت به استقراض، خلق پول و افزایش پایه پولی منجر شده و رشد افسارگسیخته نقدینگی را رقم زده است؛ درحالی‌که بخش واقعی اقتصاد رشد متناسبی نداشته است.

در عصر دیجیتال امروز، اینترنت دیگر یک ابزار جانبی یا یک خدمت لوکس محسوب نمی‌شود؛ بلکه به زیرساخت پایه تولید، تجارت، آموزش، ارتباطات و حتی حکمرانی تبدیل شده است. اقتصاد جهانی طی دو دهه گذشته بر محور داده، اتصال و سرعت گردش اطلاعات بازتعریف شده و کشورهایی که توانسته‌اند زیرساخت دیجیتال پایدار ایجاد کنند، سهم بیشتری از رشد اقتصادی و بهره‌وری را به دست آورده‌اند. در ایران نیز با وجود همه محدودیت‌ها، اقتصاد دیجیتال به یکی از معدود حوزه‌های پویا تبدیل شده و بنا بر برآوردها بیش از ۱۰‌میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.