اثر قطعی اینترنت بر قیمتها
در چنین بستری، قطعیهای گسترده اینترنت که از اواسط دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد و هفتهها ادامه یافت، صرفا اختلالی فنی نبود، بلکه به بحرانی ساختاری در بطن اقتصاد تبدیل شد. این محدودیتها نهتنها کسبوکارهای آنلاین را با افت درآمد مواجه کرد، بلکه شبکهای از پیامدهای زنجیرهای ایجاد کرد که مستقیما بر سطح عمومی قیمتها، اشتغال و انتظارات اقتصادی اثر گذاشت. بر اساس اظهارات رسمی وزیر ارتباطات، هر روز قطعی اینترنت حدود ۵هزارمیلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد میکند؛ رقمی که طی چند هفته از مرز صد هزارمیلیارد تومان عبور میکند و معادل یارانه نقدی یکساله برای بیش از ۲۱میلیون ایرانی است. این عدد تنها بیانگر زیان مستقیم است و هزینههای غیرمستقیم آن بهمراتب گستردهتر است.
این یادداشت با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر دادههای رسمی، به بررسی آثار قطعی اینترنت بر کسبوکارها و بخش خدمات، نقش آن در تشدید تورم و چشمانداز اقتصاد ایران در شرایط تنشهای منطقهای میپردازد. هدف، ارائه تصویری دقیق از ابعاد اقتصادی این بحران و نشان دادن ضرورت بازنگری در رویکرد سیاستگذاری است.
آسیب به کسبوکارها و بخش خدمات؛ از افت درآمد تا تهدید اشتغال
بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران از بخش خدمات تامین میشود؛ بخشی که طی سالهای اخیر به دلیل توسعه فناوریهای ارتباطی، وابستگی عمیقی به اینترنت پیدا کرده است. فروشگاههای آنلاین، پلتفرمهای حملونقل، شرکتهای پرداخت الکترونیک، خدمات گردشگری، آموزش مجازی، فریلنسرها، استارتآپهای نرمافزاری و حتی بخشهایی از صنعت و کشاورزی، برای بازاریابی، فروش، تامین مواد اولیه و ارتباط با مشتریان به اینترنت بینالملل وابستهاند.
محدودیتهای اخیر، دسترسیمیلیونها کاربر و هزاران کسبوکار به شبکه جهانی را مختل کرد و عملا بسیاری از فعالان اقتصادی را از بازار داخلی و خارجی جدا ساخت. گزارشهای رسمی نشان میدهد در دوره قطعی، فروش برخی پلتفرمهای دیجیتال تا ۸۰درصد کاهش یافت. تاکسیهای اینترنتی با افت درآمد ۲۵ تا ۴۰ درصدی مواجه شدند، خدمات گردشگری کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه کردند و سایتهای نیازمندی و تبلیغات آنلاین نیز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست دادند.
کاهش درآمد به معنای کاهش جریان نقدی، ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان، تعویق بدهیها و توقف سرمایهگذاری است. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط که حاشیه سود اندکی دارند، تابآوری محدودی در برابر شوکهای بیرونی دارند. برآورد میشود متوسط تابآوری این کسبوکارها حدود ۲۰روز باشد. تداوم قطعیها فراتر از این بازه، میتواند به موج تعطیلی، تعدیل نیرو و افزایش بیکاری منجر شود؛ پدیدهای که آثار آن به سرعت به سایر بخشهای اقتصاد سرایت میکند.
افزون بر این، اختلال در ارتباطات دیجیتال موجب گسست در زنجیره تامین شده است. سفارشگذاری مواد اولیه، هماهنگی لجستیک، ارتباط با تامینکنندگان خارجی و حتی عملیات ساده بانکی با اختلال مواجه میشود. نتیجه، کاهش عرضه کالا و خدمات در بازار است. کاهش عرضه در شرایطی که تقاضای اسمی تحت تاثیر رشد نقدینگی بالا باقی مانده، زمینهساز افزایش قیمتها میشود. در ادبیات اقتصاد کلان، این وضعیت نمونهای از «شوک منفی عرضه» است؛ شوکی که همزمان تولید را کاهش و فشار تورمی را افزایش میدهد و اقتصاد را به سمت رکود تورمی سوق میدهد.
قطعی اینترنت و تشدید چرخه تورمی
تورم مزمن در ایران ریشههای ساختاری عمیقی دارد؛ از کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی گرفته تا نوسانات ارزی و نااطمینانیهای سیاسی. با این حال، قطعی اینترنت بهعنوان یک عامل تشدیدکننده، بر این بستر تورمی سوار شده و دامنه آن را گسترش داده است.
بر اساس دادههای رسمی، تورم نقطهبهنقطه دیماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد و تورم سالانه به حدود ۴۴ درصد رسید. تورم ماهانه نیز ۷.۹ درصد ثبت شد که یکی از بالاترین ارقام سالهای اخیر است. در چنین شرایطی، هر شوک جدید میتواند انتظارات تورمی را بیش از پیش تحریک کند.
قطعی اینترنت از سه مسیر اصلی بر تورم اثر میگذارد. نخست، از طریق کاهش تولید و اختلال در عرضه که به کمبود کالا و افزایش قیمتها میانجامد. دوم، از مسیر افزایش هزینههای مبادله و عملیات؛ بسیاری از بنگاهها برای دور زدن محدودیتها ناچار به پرداخت هزینههای اضافی شدند که برآورد میشود تا ۳۰ درصد هزینههای عملیاتی را افزایش داده باشد. سوم، از کانال انتظارات تورمی؛ زمانی که فعالان اقتصادی احساس بیثباتی و نااطمینانی میکنند، رفتارهای احتیاطی شدت میگیرد، تقاضا برای ارز و طلا افزایش مییابد و فشار بر نرخ ارز بیشتر میشود. تضعیف ارزش پول ملی خود به موج جدیدی از تورم وارداتی دامن میزند.
تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی به این معناست که خانوارها برای خرید سبدی مشابه سال قبل، بهطور متوسط ۶۰ درصد هزینه بیشتری پرداخت میکنند. فشار اصلی این افزایش بر گروه خوراکیها و آشامیدنیها وارد شده که سهم بالایی در سبد هزینهای دهکهای پایین دارد. در نتیجه، نابرابری درآمدی تشدید و قدرت خرید طبقات متوسط و پایین بیش از پیش تضعیف میشود. این چرخه معیوب، که در آن کاهش عرضه، افزایش هزینه تولید و تشدید انتظارات تورمی یکدیگر را تقویت میکنند، اقتصاد را در وضعیت «تله تورمی» نگه میدارد.
اقتصاد ایران در سایه تنشهای منطقهای
همزمان با این تحولات داخلی، اقتصاد ایران با فشارهای بیرونی نیز روبهروست. تنشهای منطقهای، محدودیتهای تجاری و تحریمها فضای نااطمینانی را تشدید کردهاند. پیشبینیها نشان میدهد رشد اقتصادی در سالهای پیشرو پایین و ناپایدار خواهد بود، درحالیکه تورم بالا تداوم مییابد.
در صورت تشدید تنشها و افزایش هزینههای انرژی و حملونقل در سطح جهانی، فشار مضاعفی بر اقتصاد داخلی وارد میشود. هرچند افزایش قیمت جهانی انرژی میتواند برای کشورهای صادرکننده مزیت ایجاد کند، اما به دلیل محدودیتهای صادراتی، ایران نمیتواند بهطور کامل از این فرصت بهره ببرد. در مقابل، افزایش هزینههای واردات و لجستیک، قیمت تمامشده کالاهای داخلی را بالا میبرد.
اقتصاد ایران با مجموعهای از ناترازیهای ساختاری مواجه است: وابستگی بودجه به نفت، کسری مزمن صندوقهای بازنشستگی، ناترازی انرژی و ضعف سرمایهگذاری خارجی. محدودیتهای دیجیتال این مشکلات را تشدید میکند. کاهش جذابیت محیط کسبوکار، تسریع مهاجرت نیروی متخصص، کاهش سرمایهگذاری در استارتآپها و افت شاخصهای اعتماد اقتصادی از جمله پیامدهای بلندمدت این وضعیت است. در سناریوی بدبینانه، ترکیب رشد پایین، تورم مزمن و افزایش بیکاری میتواند به رکود عمیقتری بینجامد که خروج از آن مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده خواهد بود.
ضرورت بازگشت به ثبات دیجیتال
قطعی اینترنت تصمیمی با پیامدهای چند لایه اقتصادی است که آثار آن فراتر از اختلال در ارتباطات روزمره است. خسارت روزانه چند هزارمیلیارد تومانی، افت شدید درآمد بخش خدمات و جهش تورم نقطهبهنقطه به ۶۰ درصد نشان میدهد هزینه این سیاست بسیار سنگین است.
در اقتصادی که با تورم مزمن و رشد شکننده دستوپنجه نرم میکند، افزودن شوک عرضه دیجیتال میتواند تعادلهای شکننده را برهم بزند و اقتصاد را به سمت رکود تورمی عمیقتر سوق دهد. بازگشت به ثبات و پایداری زیرساختهای اینترنتی، کاهش محدودیتها، تقویت شفافیت سیاستی و تمرکز بر توسعه اقتصاد دیجیتال، پیششرط مهار تورم و احیای رشد پایدار است.
حفظ اینترنت پایدار و قابلاتکا، نهتنها یک مطالبه اجتماعی، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ بهرهوری، اشتغال و ثبات اقتصادی کشور است. در شرایطی که سرمایه انسانی و اعتماد عمومی مهمترین داراییهای اقتصاد ایران محسوب میشوند، هر تصمیمی که این داراییها را تضعیف کند، هزینهای بلندمدت بر کشور تحمیل خواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده است که ثبات دیجیتال بهعنوان یک اولویت اقتصادی و نه صرفا فنی، در کانون تصمیمگیری قرار گیرد.
* مشاور ارشد کسبوکار و استراتژیست
