اخبار باشگاه اقتصاددانان

سه دور مذاکرات سید عباس عراقچی و استیو ویتکاف بازتاب‌‌‌دهنده واقعیت‌‌‌های متضاد در روابط تهران و واشنگتن است؛ واقعیت‌‌‌هایی که همزمان از نیاز به نوعی تفاهم و عمق بی‌‌‌اعتمادی دوجانبه حکایت دارد.

دولت جدید ایالات‌متحده با اجرای ابتکار تجاری «متقابل»، تحولی بزرگ در سیاست تعرفه‌‌‌ای ایجاد کرده که هدف آن کاهش کسری تجاری و افزایش تولید داخلی است. این اقدام برخلاف عرف بین‌المللی و قانون اساسی آمریکاست؛ زیرا تعرفه‌‌‌ها طبق قانون باید با تایید کنگره وضع شوند. در حالی که دولت به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری استناد می‌کند، این قانون اساسا شامل تعرفه‌‌‌ها نیست.

دولت جدید ایالات‌متحده همچنان با ابتکارات تعرفه‌‌‌ای خود جهان را شوکه می‌کند. تا همین اواخر، اقداماتش عمدتا تاکتیکی بود و ظاهرا مشکلات خاص امنیت ملی مانند امنیت مرزی و ظرفیت تولید فولاد و آلومینیوم را هدف قرار می‌‌‌داد. در مقابل، ابتکار جدید تعرفه‌‌‌ای «متقابل» جاه‌‌‌طلبی استراتژیک‌‌‌تری دارد؛ این ابتکار به دنبال کاهش کسری تجاری کشور و افزایش تولید صنعتی آن از طریق تغییر عمده تعرفه‌‌‌ها به سطوحی است که از دهه ۱۹۳۰ تاکنون دیده نشده است. این قطعا یک گسست اساسی از هنجارهای قانونی و عرفی دیرینه، چه بین‌المللی و چه داخلی است.

در دهه‌‌‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال به یکی از محورهای مهم تحول اقتصادی جهان بدل شده و نقشی اساسی در جهت‌‌‌دهی به روند توسعه کشورها ایفا کرده است. این پدیده که با اتکا به فناوری‌‌‌های محاسباتی، داده‌‌‌های کلان، اینترنت‌اشیا و هوش‌مصنوعی شکل گرفته، با ایجاد اکوسیستم‌های جدید اقتصادی، مرزهای سنتی کسب‌وکار و بازارها را جابه‌جا کرده است. جهانی‌‌‌شدن اقتصادها، رشد شرکت‌های چندملیتی فناورمحور، افزایش نوآوری فناورانه و ارتقای بهره‌‌‌وری، از جمله آثار آشکاری است که توسعه اقتصاد دیجیتال بر جای گذاشته است.

در دهه اخیر، جهان با تناقض خطرناکی مواجه شده است؛ از یک‌سو تقاضا برای انرژی به طور تصاعدی در حال افزایش است (پیش‌بینی رشد ۵۰درصدی تا ۲۰۵۰) و از سوی دیگر، سیستم‌های سنتی تولید انرژی دیگر پاسخگوی این میزان نیاز نیستند. اینجاست که انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان «تنها راهکار عملی و پایدار» برای خروج از این بحران مطرح می‌شوند.

تحولات جدید در سیاست آمریکا و روابط آن با ایران، این دغدغه اساسی را ایجاد کرده است که آیا بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری، می‌‌‌تواند فرصتی واقعی برای بازتنظیم مناسبات ایران و آمریکا فراهم کند یا صرفا مرحله‌‌‌ای تازه از بحران و بی‌‌‌ثباتی خواهد بود. با توجه به روندی که در مذاکرات بین ایران و آمریکا جریان دارد، می‌‌‌توان ایده فرصت را جدی‌‌‌تر گرفت، اما تا زمان وقوع توافق احتمالی،‌‌‌ اطمینانی به آن وجود ندارد.

تحقق همکاری اقتصادی پایدار ایران با جهان، حتی در صورت رفع تحریم‌‌‌ها، بدون اصلاحات بنیادین در زیرساخت‌‌‌های حقوقی، بانکی و اقتصادی ممکن نیست. دهه‌‌‌ها انزوای بانکی، حضور در لیست سیاه FATF و ساختار قدیمی شبکه بانکی، ایران را از جریان مالی بین‌المللی جدا کرده است.

با ازسرگیری دوباره روند مذاکره‌‌‌ها، این نکته بیش از پیش واضح شد که رونق اقتصاد در یک کشور به روابط خارجی شامل حجم تجارت کالا و خدمات و همچنین روابط پولی و بانکی بستگی دارد و چنانچه این عوامل به‌درستی کار نکنند، اقتصاد هیچ کشوری نمی‌‌‌تواند رونق خوبی داشته باشد. این مساله به‌خصوص در مورد ایران که بسیار وابسته به فروش نفت و به‌الطبع روابط سیاسی با جهان است، صدق می‌کند، اما باید در نظر داشت که علاوه بر رفع تحریم، پذیرش FATF و همه اجزای آن مانند پالرمو نیز حیاتی است؛ یعنی اگر پذیرش این موارد به‌سرعت به تصویب نرسد، نمی‌‌‌توان گفت کشور نفع چندانی از رفع تحریم‌‌‌ها می‌‌‌برد و این به آن معناست که حتی اگر مذاکره‌‌‌ها به نتیجه برسد و تحریم‌‌‌ها رفع شود، بدون FATF چنان که در سال‌های گذشته، از روابط معمول پولی و بانکی محروم بودیم و نقل و انتقالات مالی و پولی بین‌المللی در ایران بسیار پرهزینه بود، گشایشی رخ نمی‌‌‌دهد و همچنان، هزینه‌‌‌های گزاف انتقال پول از جیب مردم پرداخت می‌شود.

FATF برای ششمین و آخرین بار پیاپی فرصت چهارماهه‌‌‌ای را تا فوریه ۲۰۲۰ (بهمن۹۸) به ایران برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌‌‌های مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی -معروف به پالرمو- و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم -که در ایران با CFT شناخته می‌شود- داد که با محقق نشدن این موضوع، نام ایران در کنار دو کشور میانمار و کره‌شمالی از فوریه همان سال در لیست سیاه این گروه قرار گرفت و در نتیجه اقدامات مقابله‌‌‌ای علیه ایران اتخاذ شد. پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی معروف به پالرمو، یکی از الزاماتی است که FATF برای خارج کردن نام ایران از فهرست کشورهای غیر‌همکار خود، پیش روی ایران قرار داده است و در بیانیه خود در خصوص وضعیت ایران به‌صراحت بیان‌‌‌ داشته که اقدامات مقابله‌‌‌ای علیه ایران تا زمان تصویب این دو کنوانسیون باقی خواهند ماند و تنها پس از تصویب این دو سند خواهد بود که نشست دوره‌‌‌ای FATF در خصوص تعلیق این اقدامات تصمیم خواهد گرفت.

تولید همان‌طور که نیروی کار می‌‌‌خواهد، سرمایه نیز لازم دارد. در کشورهای در حال توسعه به‌طور کلی، مشکل تامین نیروی کار وجود ندارد. به‌خصوص در کشوری همچون کشور ما که سرمایه انسانی قابل‌توجهی در آن یافت می‌شود، مشکلی به عنوان نیروی کار متخصص دیده نمی‌شود. اما، کشور ما در کنار وفور سرمایه انسانی قابل اتکایش، مانند هر کشور در حال توسعه دیگری، از مشکل سرمایه مالی رنج می‌‌‌برد؛ مشکلی که امر تولید را با چالش‌‌‌هایی مواجه می‌‌‌سازد. در نتیجه، تامین مالی پروژه‌‌‌های اقتصادی در شرایط فعلی جزو مسائل مهم پیش‌‌‌روی کشور است؛ مساله‌ای که بخش مهمی از آن را می‌‌‌توان از طریق جذب سرمایه خارجی حل کرد. به‌صورت کلی کمتر کسی با درک این موضوع مخالفت دارد. لکن، این مساله به عنوان یکی از بدیهی‌‌‌ترین خروجی‌‌‌های علم اقتصاد هر چه بر روی کاغذ ساده و قابل درک است، در مرحله عمل سخت و دشوار است. البته این امر جدیدی نیست. رهیافت‌‌‌های علم اقتصاد در مجموع گزاره‌‌‌های منسجم و سرراستی هستند. اما، نکته اینجاست که رهیافت‌‌‌های این علم بدون توجه به این نکته است که چگونه می‌‌‌توان آنها را عملی کرد. درست از همین منظر است که رشته دانشگاهی به نام مدیریت معنا پیدا می‌کند.

امارات متحده عربی، قطر و عمان هر یک با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت اقتصاد خود، استراتژی‌‌‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌‌‌اند. امارات با ایجاد مراکز مالی مانند Dubai International Financial Center (DIFC) و Abu Dhabi Global Market (ADGM) و با بهره‌‌‌گیری از سیستم‌های حقوقی مبتنی بر قوانین عرفی انگلیسی و دادگاه‌‌‌های مستقل، محیطی شفاف و جذاب برای شرکت‌های بین‌المللی فراهم ساخته است. قطر از طریق Qatar Financial Center (QFC) با چارچوب حقوقی مشابه و مشوق‌‌‌هایی مانند مالکیت ۱۰۰درصد خارجی، به دنبال تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. در مقابل، عمان با تمرکز بر مناطق آزاد، ساده‌‌‌سازی قوانین و ارائه معافیت‌‌‌های مالیاتی را در پیش گرفته است و فاقد سیستم قضایی مستقل است. این رقابت نشان‌‌‌دهنده تلاش هر کشور برای بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های منحصربه‌‌‌فرد خود در جذب سرمایه است. در این گزارش با مطالعه سه‌کشور قطر، امارات متحده عربی و عمان به بررسی تلاش‌‌‌های این کشورها در رقابت برای جذب سرمایه خارجی خواهیم پرداخت.

بیش از دو قرن بود که علم اقتصاد بر تجارت آزاد تاکید داشت. در این سال‌ها تاکید علم اقتصاد بر تجارت آزاد از دو جبهه صورت می‌‌‌گرفت. در جبهه اول تاکید حقوقی داشت مبنی بر اینکه هر انسانی حق دارد مبادله باب میل خود را داشته باشد. اما در جبهه دیگر، تاکید علم اقتصاد بر تجارت آزاد، تاکیدی مادی بود؛ به این ترتیب، هر چه مبادله کالا و خدمات آزادانه صورت گیرد، نفع بیشتری در جهان انسانی خلق خواهد شد و در نتیجه، ‌‌‌ سطح رفاه ارتقا خواهد یافت.

تا سالیان سال همواره در سیاست معاصر آمریکا صحبت از تجارت بازار آزاد و بی‌‌‌تعرفه و اصول اقتصاد کلاسیک بوده است؛ به‌خصوص از سمت قدرت جهانی و اقتصادی بزرگی همچون ایالات‌متحده آمریکا. اما این سوال که چرا و چگونه این بازی توسط ایالات‌متحده تغییر کرد، سوالی است که پاسخی سخت و آسان دارد. آیا ایالات‌متحده در بازی خودش شکست خورده و به جای جبران این شکست به تغییر قواعد روی آورده است؟

لیبرالیسم در اقتصاد بین‌الملل یک مکتب فکری است که پایه‌‌‌های آن بر بازارهای آزاد، مداخله حداقلی دولت در تجارت و این باور که تجارت آزاد به نفع همه کشورهاست بنا شده است. لیبرال‌‌‌های کلاسیکی مثل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، لیبرالیسم را بر اهمیت مزیت نسبی و منافع حداکثری تجارت آزاد استدلال می‌‌‌کردند. از نظر تاریخی، ایالات‌متحده آمریکا اغلب به‌عنوان یکی از پایگاه‌‌‌های اصلی لیبرالیسم اقتصادی و به تعبیر بسیاری، آرمان‌‌‌شهر لیبرالیسم اقتصادی، تعریف شده است.

پرهام پهلوان: یکی از موضوعاتی که عمده اقتصادخوانده‌‌‌ها بر سر آن توافق دارند، این است که دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، به هر شکلی که اتفاق بیفتد، به ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود؛ مگر در مواردی محدود که ممکن است بازارهای خصوصی نیاز اقتصاد را برآورده نکنند و به آن شکست بازار می‌‌‌گویند.

نئولیبرالیسم، مفهومی که در دهه‌‌‌های پایانی قرن بیستم به یکی از پرنفوذترین مکاتب اقتصادی و سیاسی جهان بدل شد، در هسته خود نظامی را ترسیم می‌کند که بر پایه بازار آزاد، کاهش نقش دولت در اقتصاد، خصوصی‌‌‌سازی گسترده و تجارت جهانی بدون محدودیت استوار است.

پرهام پهلوان‌‌‌: در شرایطی که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تحت فشار شدید تحریم‌‌‌های اقتصادی قرار گرفته و آسیب‌‌‌های قابل‌توجهی را متحمل شده است، موضوع مذاکرات میان ایران و آمریکا بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی و تحلیلگران قرار گرفته است.

گریگوری منکیو به خاطر کتاب مبانی علم اقتصادش کم‌‌‌وبیش در جایگاه معلم اول تمام اقتصادخوانان یکی دو دهه اخیر قرار دارد. او در آن کتاب معروف برای علم اقتصاد ۱۰اصل تعریف می‌کند؛ اصولی که کم‌‌‌وبیش با عقل سلیم و شهود هر خواننده‌‌‌ای قابل فهم و پذیرش است؛ اما در مرحله عمل متوجه می‌‌‌شویم که گاه توسط بخش مهمی از تصمیم‌گیرندگان در سراسر جهان زیرپا گذاشته می‌شود؛ مساله‌ای که شاید در وهله اول به باور این قسم از تصمیم‌گیرندگان کاری درست بوده است، اما هزینه‌‌‌های بیهوده آن در نهایت روزی در یک‌‌‌جایی خود را نشان می‌دهد؛ روزی که شاید دیگر دیر شده‌‌‌باشد. البته این یادداشت قصد ندارد این ۱۰اصل اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد، بلکه می‌‌‌خواهد به کمک سه‌مورد از این ۱۰اصل ابتدایی علم اقتصاد نگاهی گذرا به مذاکرات اخیر ایران و آمریکا بیندازد.

از روز شنبه ۲۳ فروردین، ایران و آمریکا مذاکرات تازه‌‌ای را برای دستیابی به توافقی جدید آغاز کرده‌اند. این گفت‌‌وگوها که در دو نوبت اول در کشورهای ثالث عمان و ایتالیا، به میزبانی عمان و به‌‌صورت غیرمستقیم انجام شده، با هدف کاهش تنش‌‌های سیاسی و احیای تعاملات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و می‌تواند نقطه‌‌عطفی در مسیر تحولات اقتصادی ایران و جهان باشد.