رکود نمایان می‌شود
آنانی که در بخش خصوصی فعالند، خبر از نبودن کار و مشتری و کاهش قدرت مشتریان می‌دهند و کسانی که کارمند دولت هستند، خبر از محدودیت‌های ایجادشده در پرداخت به ایشان. می‌توان گفت متوسط جامعه از فشار اقتصادی در رنج است. به‌عبارتی چالش‌های اقتصادی گریبان بخش وسیعی از جامعه را فراگرفته است.
آنچه در بطن جامعه احساس می‌کنیم در آمارهای رسمی نیز نمایان است. انتشار آمار بهار حساب‌های ملی ایران توسط مرکز آمار ایران خبر از رکود اقتصادی می‌دهد. رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ منفی بوده است؛ به این معنا که اندازه اقتصاد کوچک شده است. وقتی به جزئیات آمار دقت می‌کنیم، شوربختانه می‌بینیم که اکثر بخشهای اقتصادی رشد منفی داشته و حتی اگر رشد مثبت داشته‌اند، در مقایسه با بهار سال گذشته این رشد کمتر بوده است.
هرچند جنگ اسرائیل علیه ایران در انتهای بهار رخ داد، اما به نظر می‌رسد بخشی از تاثیرات جنگ در کنار سایر عوامل، تاثیر خود را در رشد بهار نشان داده است. هرچند هنوز تخمین دقیقی از خسارات واردشده در زمان جنگ ارائه نشده است، اما به نظر می‌رسد رشد منفی اقتصاد خود نشانه‌ای از تاثیرات جنگ در کنار سایر عوامل بر رشد اقتصادی باشد.
در نمودار شماره (۱) رشد بخشهای مختلف در بهار ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ قابل مشاهده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بیشترین رشد منفی مربوط به بخش تامین آب و برق بوده است. این بخش ۱۱.۸درصد رشد منفی داشته است. این در حالی است که تلاش‌های بسیاری برای مدیریت انرژی و به‌ویژه مصرف برق و آب در سال جاری اتفاق افتاد. در یک سال اخیر بسیار از ناترازی‌ها و به‌ویژه ناترازی انرژی گفته شده است. اما شاید کمتر تصور می‌شده است که وضعیت بسیار بحرانی باشد.
افت رشد تا این حد و بهرغم تلاش‌های دولت در مدیریت انرژی نشان می‌دهد که بخش تامین آب و برق به‌ویژه پس از جنگ اسرائیل علیه ایران، نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است. سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید، نوسازی تجهیزات قدیمی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو برای تامین آب و برق یک ضرورت است. بهرغم آنچه گهگاه در خصوص عدم تاثیر تحریم‌ها در اقتصاد کشور گفته می‌شود، باید گفت تحریم هر روز تاثیر خود در اقتصاد را بیشتر نشان می‌دهد. این تاثیر به‌ویژه زمانی که کشور با یک بحران مواجه شود و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مجدد شود، بیش از پیش نمایان است. عدم امکان سرمایه‌گذاری خارجی در تامین تجهیزات، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و... به معنای آن است که نه‌تنها استهلاک سرمایه جبران‌پذیر نیست، بلکه امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید هم وجود ندارد. این مساله یعنی تولید ناخالص داخلی از محل سرمایه‌گذاری در حال افت است.
رشد بخش کشاورزی نیز منفی بوده است. هر چند بخش ماهیگیری رشد مثبت داشته، اما سایر بخشهای کشاورزی با رشد منفی همراه بوده است. خشکسالی و تغییرات اقلیمی تاثیر خود بر بخش کشاورزی را نمایان کرده است و این مساله چالشی جدی در امنیت غذایی است.
مروری بر اجزای هزینه‌ای رشد در تحلیل کمک‌کننده است. آمارها نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه از فصل سوم سال گذشته رو به افول گذاشته است و در بهار سال جاری حدود 2درصد رشد منفی داشته است. به این ترتیب سرمایه‌گذاری کاهش یافته و این کاهش خود را در رکود بخشهای مختلف اقتصادی نشان داده است. در عین حال رشد مصرف بخش خصوصی نیز منفی شده است. رشد منفی در مصرف بخش خصوصی نشان از آن دارد که بهرغم سیاست‌های مختلف دولت برای افزایش مصرف، توفیق مورد انتظار در این امر حاصل نشده است. این در حالی است که مخارج دولت رشد مثبت 2.5داشته است. به‌عبارتی بیشترین فشار بر دولت برای هزینه کردن در بخش عمومی بوده، اما این هزینه‌کرد منجر به رشد نشده است. در بخش خارجی نیز صادرات و واردات به‌ترتیب 11.8 و 4.9 درصد رشد منفی نشان داده است. رشد منفی واردات در شرایطی که بیش از 70درصد از مواد اولیه در فضای تولید از خارج از کشور وارد می‌شود، به معنای تنگ شدن عرصه در تولید و به دنبال آن محدودیت در مصرف و بنابراین کوچک شدن اقتصاد است. محدویت‌ها در تجارت بین‌الملل پس از جنگ و به دنبال تحریم‌های جدید، بیشتر نیز خواهد شد.
نگاه دوباره به اجزای رشد نشان می‌دهد که حتی بخش‌هایی که در اکثر سال‌ها و فصول رشد مثبت داشته‌اند با رشد منفی مواجه شده‌اند. به عنوان مثال بخش عمده و خرده‌فروشی و هتل‌داری، و نیز حمل‌ونقل، ارتباطات و انبارداری با رشد منفی مواجه شده‌اند. گروه خدمات و ساختمان بهرغم رشد مثبت، دارای رشدی کمتر از یک درصد و کمتر از رشد بهار سال گذشته بوده‌اند.
بخش خدمات عمومی و اجتماعی و نیز خدمات خانگی و مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌و‌کار رشد مثبت اما کمتر از بهار گذشته داشته‌اند. اما نکته جالب توجه اینکه بخش واسطه‌گری مالی همچون اکثر فصول رشد داشته و در فصل بهار رشدی بالای ده‌درصد را نشان داده است. به طور کلی می‌توان گفت اقتصاد در تمامی ابعاد آن کوچک شده و به نظر می‌رسد گرداب‌های پولی که ناشی از سفته‌بازی و واسطه‌گری در بخش پولی و مالی است گسترش یافته است.
آنچه در بهار سال جاری از منظر رشد اتفاق افتاده، در کنار نگاه به آمارهای نیروی کار در تابستان که نشان از کاهش مشارکت اقتصادی و افت میزان اشتغال دارد، نشان می‌دهد که روند تولید، رشد و اشتغال چندان امیدوارکننده نیست. آثار جنگ در کنار فعال شدن ابزار ماشه و بازگشتن تحریم‌های مجدد سازمان ملل علیه ایران، به معنای سخت‌تر شدن شرایط است. سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ اقتصادی کشور نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌ها و... نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و جدید است. روند رو‌به‌رشد استهلاک تجهیزات در این صنایع و محدودیت‌های موجود در سرمایه‌گذاری مجدد، نه‌تنها رشد این بخش را متوقف می‌کند که تهدیدهای جدی در تامین نیازهای اساسی مردم را به دنبال خواهد داشت. قطعی‌های مستمر برق در تابستان و نیز قطعی‌های آب نمونه‌ای از شرایط سختی بود که آغاز شده و می‌تواند ادامه‌دار شود.
کشور در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. فعال شدن ابزار ماشه در کنار اثرات جنگ اسرائیل علیه ایران در بخشهای مختلف اقتصادی و نظامی، شرایط را بیش از پیش دشوار کرده است. پیش‌بینی می‌شود رشد با افت بیشتری مواجه شود. در چنین شرایط پیچیده‌ای، تقویت اقتصاد در کنار تدبیر هوشمندانه در دیپلماسی اقتصادی، مستلزم تدبیر قوی در اقتصاد است. سال‌ها در شرایط رکود اقتصادی، دولت‌ها با استفاده از ابزارهای مالی و پولی درصدد حفظ رشد، اشتغال و تامین معیشت بوده‌اند. اما هرگز به روش‌هایی که منجر به رشد درون‌زا می‌شود به‌عنوان یک سناریو در کنار سایر سناریو‌ها نبوده‌اند.
اولین اقدام اساسی در کمک به رشد اقتصادی درون‌زا طراحی و پیاده‌سازی سازوکاری برای مبارزه جدی با فساد و رانت در کشور است.
بهکارگیری مدیران و کارشناسان نخبه و حتی فراخوان از این افراد برای کمک به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در شرایط بحرانی از دیگر اقدامات ضروری در شرایط فعلی کشور است. این امر مستلزم کنار گذاشتن اختلاف‌ها، اعتماد‌سازی و ایجاد همبستگی بین گروه‌های مختلف مردم، کارشناسان و نخبگان در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
تشکیل کارگروهی به منظور فراخوان و شناسایی متخصصان، ایجاد انگیزه برای ایشان برای کمک به کشور در شرایط کنونی و ایجاد سازوکاری جهت دریافت ایده‌ها، تحلیل ایده‌ها و پیاده‌سازی ایده‌ها در شرایط فعلی با مشارکت دادن دامنه وسیعی از مدیران و کارشناسان نخبه یک اقدام اساسی است.
طراحی و پیاده‌سازی مگاپروژه‌هایی برای تامین رشد در این شرایط یک ضرورت است. به‌عنوان مثال در طرح اقتصاد محله‌محور، مداخلاتی نیاز است تا قفل رکود شکسته شود؛ اقداماتی که بسیاری از کشورها در شرایط بحرانی به سمت آن حرکت کرده‌اند. سفارش محصول در دامنه وسیع توسط دولت و بودجه‌های بخش عمومی غیردولتی به صورت مشروط یک راه‌حل است. به این معنا که حمایت دولت در تولید محصولات محله‌محور به جای تمرکز بر ارائه تسهیلات - حداقل در بخشی از حمایت‌ها - متمرکز بر خرید محصولات باشد. اما محصولات در صورتی خریداری شود که طبق شروط تعریف‌شده تولید شده باشد. این شروط باید متمرکز بر گسترش دادن زنجیره‌های شغلی تعریف شود. به عنوان مثال به جای دادن تسهیلات برای تولید میوه خشک در یک محله، در صورتی که میوه‌های خشک با شیوه و دستورالعملی که تعیین شده تولید و بسته‌بندی شود، خریداری خواهد شد.
در این دستورالعمل‌ها باید شروطی تعیین شود که ناگزیر تولیدکنندگان بیشتری درگیر تولید محصول باکیفیت شوند. محصولات باید ترکیبی تولید شوند و ترکیبی بسته‌بندی شوند. این ترکیب باید به گونه‌ای تعریف شود که دامنه وسیعی از افراد درگیر تولید بخشهای مختلف آن شوند. اختصاص بودجه برای خرید این محصولات به جای پرداخت تسهیلات برای تولید آن از یک سو مانع از آن می‌شود که تسهیلات در جایی غیر از تولید یا در فضای ناموفق تولید صرف شود. از سوی دیگر سبب می‌شود کیفیت تولید محصولات ارتقا یابد.
مکانیسم طراحی‌شده توسط دولت برای خرید محصولات باید به گونه‌ای باشد که محصولات را تجاری سازد. این تجاری‌سازی می‌تواند در بازارهای داخل و حتی با نوآوری‌هایی در بازارهای خارج صورت پذیرد. به این ترتیب با تغییراتی در سیاستگذاری پولی و مالی، می‌توان بودجه‌های تخصیص‌داده‌شده برای تولید محصولات در مناطق مختلف کشور را به گونه‌ای مدیریت کرد که بخشی از رشد اقتصادی را تامین کند و قفل رکود را تا حدی باز نماید.
چنین ایده‌هایی در زمان بروز چالش‌های اقتصادی، جایگزینی برای چاپ بی‌رویه پول یا صرف پرداخت تسهیلات یا ارائه یارانه است. کافی است شکل تخصیص بودجه تغییر کند. پرداخت تسهیلات و یارانه جای خود را به تامین بودجه برای خرید محصولات و تجاری‌سازی آن و نیز پرداخت یارانه مشروط به رونق‌بخشی به کسب‌و‌کارها و بهبود شاخص‌های توسعه بدهد.
چنین اقداماتی، در سطح کلان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بهکارگیری نخبگان و مدیران اقتصادی متخصص به صورت همبسته است.
در صورتی که چنین نوآوری‌هایی با انجام محاسبات درست و دقیق پیاده‌سازی شود، در کنار فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، می‌توان امید داشت که اقتصاد از رکود خارج و رشد اقتصادی محقق شود.
* پژوهشگر اقتصادی
