پیچیدگی مقررات، سیاستهای سختگیرانه ارزی و تعدد بخشنامهها، تجارت رسمی را زمانبر و پرریسک کرده است. این شرایط موجب شده بخشی از تجار به مسیرهای غیررسمی گرایش پیدا کنند. کارشناسان معتقدند بازنگری در سیاستگذاری و اعتماد به بخش خصوصی، شرط بهبود وضعیت تجارت خارجی است.
سقف تخصیص ارز برای جلوگیری از انحصار واردکنندگان تعیین شد؛
بهینهسازی مصارف ارزی به یکی از چالشهای کلیدی در حوزه بازرگانی خارجی و واردات کشور بدل شده است. این چالش در سایه «شرایط نامساعد اقتصادی و تشدید مداوم تحریمهای حاکم بر اقتصاد ایران»، «رشد قابلتوجه بهای ارز»، «پیشی گرفتن سیاستهای ارزی بر تجاری» و همچنین «ایجاد صف طولانی برای واردات با هدف…
اخبار
تجارت روزنامه شماره ۶۴۳۲
دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴
سقف تخصیص ارز برای جلوگیری از انحصار واردکنندگان تعیین شد؛
بهینهسازی مصارف ارزی به یکی از چالشهای کلیدی در حوزه بازرگانی خارجی و واردات کشور بدل شده است. این چالش در سایه «شرایط نامساعد اقتصادی و تشدید مداوم تحریمهای حاکم بر اقتصاد ایران»، «رشد قابلتوجه بهای ارز»، «پیشی گرفتن سیاستهای ارزی بر تجاری» و همچنین «ایجاد صف طولانی برای واردات با هدف بهرهمندی از فاصله قیمتی میان نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی» ایجاد شده است. به بیان دقیقتر بهینهسازی مصارف ارزی یکی از سیاستهایی است که از سوی دولت با هدف کنترل بازار و استفاده موثر از منابع ارزی اجرایی میشود تا از هدررفت ارز جلوگیری شود. هرچند این سیاست در عمل نتیجهبخش نبوده و بیشتر به بستری برای امضاهای طلایی و توزیع رانت تبدیل شده است. مواجهه با این چالش جدی اقتصادی در سایه اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی بهخصوص در حوزه ارزی ممکن است.
دهمین جلسه کارگروه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی برگزار شد؛
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش شدید منابع آبی در بخش کشاورزی، سهم واقعی این بخش از مصرف آب کشور را کمتر از ۵۰ درصد دانست و تاکید کرد: سیاستهای اشتباه، نبود کنترل بر چاههای غیرمجاز و تخصیص ناکافی بودجه، بحران آب را تشدید کردهاند.