بررسی آثار اقتصادی عضویت ایران در کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم
روزنامه شماره ۶۴۱۳
سرانجام پس از سالها جدال بر سر پیوستن ایران به CFT، روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، «قانون پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹مهرماه سال جاری، بهصورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیونCFT را تصویب کرد؛ اما تصویب این لایحه با مخالفت تندروهای مجلس مواجه شد. تا جایی که آنها طرح دو فوریتی منع دولت از پذیرش اسناد CFT را در دستور کار مجلس قرار دادند. طرحی که دو فوریت آن نتوانست رای لازم را کسب کند و قرار شد بهصورت عادی در مجلس بررسی شود. با این حال رئیس مجلس دیروز قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد. تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صرفا یک تصمیم حقوقی یا سیاسی نیست، بلکه اقدامی اقتصادی با آثار عمیق بر روابط بانکی، هزینه مبادلات مالی و جایگاه اعتباری کشور در نظام مالی جهانی است. به گفته کارشناسان، در حوزه سرمایهگذاری خارجی، پیوستن به CFT به معنای کاهش «صرف ریسک کشور» است.