اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۷۸

تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به‌جای تخصیص در ابتدای زنجیره واردات، در قالب کالابرگ به خانوارهای ایرانی تخصیص دهد. تصمیمی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاست حمایتی و ارزی سال‌های اخیر، می‌تواند نقطه پایانی بر یکی از پرچالش‌ترین ابزارهای اقتصادی سال‌های اخیر باشد. بر اساس اعلام رسمی، ارز ترجیحی نهاده‌ها و کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این اقلام از تالار دوم مرکز مبادله انجام می‌شود و معادل منابع آزادشده، حمایت معیشتی به‌صورت اعتبار کالابرگ برای تمام دهک‌های درآمدی در نظر گرفته شده است. مطابق این سیاست، یارانه‌ای که پیش از این به‌طور غیرمستقیم و از مسیر واردکنندگان پرداخت می‌شد، اکنون به‌صورت شفاف و قابل ردیابی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. دولت اعلام کرده است که برای هر فرد، یک‌میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده که به‌صورت یکجا برای چهارماه، معادل چهار‌میلیون تومان شارژ می‌شود و صرفا امکان خرید اقلام مشخص از فروشگاه‌های طرف قرارداد را دارد. هدف اصلی این تغییر، کاهش رانت، افزایش کارآیی یارانه‌ها و اطمینان از اصابت منابع حمایتی به معیشت خانوارها عنوان شده است. در عین حال، دولت تاکید کرده که برخی اقلام حساس مانند دارو و گندم همچنان از شمول حذف ارز ترجیحی مستثنی خواهند بود. این تصمیم در بستری اتخاذ شده است که اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵ نیز نظام چندنرخی ارز و سیاست تثبیت نرخ‌های ترجیحی را ناکارآمد و عامل تشدید بی‌ثباتی ارزی و تورمی ارزیابی می‌کنند. از نگاه تدوین‌کنندگان این اسناد، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، تنها مسیر ممکن برای افزایش شفافیت و کاهش فشارهای ساختاری بر اقتصاد است. تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی با استقبال مشروط نمایندگان مجلس همراه بوده است؛ به‌طوری‌که اعضای کمیسیون‌های اصل ۹۰، اقتصادی و انرژی ضمن تاکید بر ضرورت این اقدام، خواستار شفاف‌سازی تیم اقتصادی دولت درباره میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی، آثار تورمی این سیاست و جزئیات پرداخت یارانه جبرانی به مردم شده‌اند.

بیمه مرکزی: نشست مشترک رئیس کل و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی با مدیران عامل شرکت‌های بیمه، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، رئیس پژوهشکده بیمه و مدیران عامل صندوق‌های تامین خسارت‌های بدنی و صندوق بیمه حوادث طبیعی در محل بیمه مرکزی برگزار شد. در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های روز صنعت بیمه کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت؛ مسائلی از جمله تغییر در ساختار موجود کارمزدهای واسطه‌گری بیمه، ضرورت تحول و نوسازی صنعت بیمه، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های بیمه‌گری، لزوم تعامل موثر با نهادهای تصمیم‌ساز دولتی و شوراهای قانون‌گذاری، اجرای صحیح آیین‌نامه ۷۱ و ضرورت نظارت دقیق بر تبلیغات بیمه‌ای با هدف جلوگیری از تبلیغات گمراه‌کننده و همچنین نقش‌آفرینی گسترده‌تر روابط عمومی‌ها در ارتباط با جامعه.