طبقه‌بندی جدید موسسات اعتباری؛ گامی به سوی نظم پولی و مهار ناترازی‌ها
تعاریف و کارکرد هر طبقه بانکی
بانک تجاری در این چارچوب به‌عنوان نهادی تعریف می‌شود که پس از تجهیز منابع در قالب سپرده‌های دیداری و مدت‌دار، این منابع را در عقود بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص داده و خدماتی همچون صدور ضمانت‌نامه، عملیات ارزی، اوراق بهادارسازی دارایی‌ها، ابزارهای پرداخت و خدمات نمایندگی را ارائه می‌دهد. بانک تخصصی تنها در حوزه‌ای مشخص از اقتصاد –نظیر یک صنعت یا زنجیره ارزش– فعالیت می‌کند و حتی با اخذ مجوز می‌تواند حداکثر در سه حوزه تخصصی دیگر نیز ورود کند. بانک توسعه‌ای ماموریت دارد منابع خود را عمدتا از دولت، صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بهادار اسلامی جذب کند و آن را صرف پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های توسعه‌ای کند. موسسات قرض‌الحسنه کاملا به تجهیز و تخصیص منابع در قالب قرض‌الحسنه متمرکزند و از ورود به عقود سودآور منع شده‌اند. موسسات جامع ترکیبی از این کارکردها را ارائه می‌دهند و علاوه بر عملیات بانکی خرد و کلان، مجاز به تاسیس یک گروه پولی و مالی و مشارکت در شرکت‌های کارگزاری، لیزینگ، صندوق سرمایه‌گذاری و صرافی هستند.
سرمایه و منابع؛ ستون فقرات سلامت بانکی
برای هر یک از این طبقات، حداقل سرمایه مشخص شده است: ۴۰۰هزار‌میلیارد ریال برای بانک تجاری و توسعه‌ای، ۳۰۰ هزار‌میلیارد ریال برای بانک تخصصی، ۵۰ هزار‌میلیارد ریال برای موسسه قرض‌الحسنه و ۹۰۰ هزار‌میلیارد ریال برای موسسه جامع. این حداقل سرمایه‌ها با هدف افزایش تاب‌آوری و پوشش زیان‌های احتمالی تعیین شده‌اند. در حوزه تامین منابع نیز تفکیک روشنی وجود دارد: بانک توسعه‌ای مجاز به دریافت سپرده نیست و باید بدهی‌های خود را حداکثر تا سقف سرمایه ثبت‌شده نگاه دارد؛ درحالی‌که بانک تجاری و جامع می‌توانند از تمامی روش‌های مجاز تجهیز منابع استفاده کنند.
نحوه تخصیص منابع و کاهش ریسک تطابق سررسید
نحوه تخصیص منابع برای هر طبقه به‌طور صریح محدود شده تا ریسک تطابق سررسید کاهش یابد؛ به‌عنوان مثال بانک تجاری نمی‌تواند از سپرده‌ها برای اعطای قرض‌الحسنه استفاده کند و بانک تخصصی فقط مجاز به اعطای تسهیلات در حوزه تخصصی خود است. این محدودیت‌ها از این جهت مهم است که مانع از تبدیل منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران به دارایی‌های بلندمدت غیرنقدشونده می‌شود و فشار کمتری به ذخایر و بازار بین‌بانکی وارد می‌کند.
فهرست فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز
این دستورالعمل نه‌تنها فعالیت‌های مجاز هر طبقه را فهرست کرده، بلکه فعالیت‌های غیرمجاز را هم مشخص کرده است. به‌عنوان نمونه بانک تجاری از تاسیس شرکت بیمه یا صندوق سرمایه‌گذاری خارج از حوزه مجاز منع شده و بانک توسعه‌ای از اعطای تسهیلات خارج از اهداف توسعه‌ای یا نگهداری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار منع می‌شود. این شفافیت به سیاستگذار و ناظر بانکی کمک می‌کند تا رفتار بانک‌ها را بهتر پایش و اصلاح کند.
نسبت کفایت سرمایه و سایر الزامات نظارتی
سقف سرمایه‌گذاری‌ها نیز محدود شده است؛ حد فردی سرمایه‌گذاری بانک تجاری ۵درصد سرمایه پایه و حد جمعی آن ۲۰درصد است؛ درحالی‌که موسسه جامع می‌تواند تا چهار برابر این حدود سرمایه‌گذاری کند. نسبت کفایت سرمایه برای تمام موسسات حداقل ۸درصد تعیین شده و برای موسسات جامع با دو بافر حفاظتی به ۱۳درصد افزایش یافته است. همچنین نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق مالکانه نیز سقف‌گذاری شده است تا بانک‌ها از تمرکز بیش از حد منابع در دارایی‌های غیرمولد جلوگیری کنند.
گلس–استیگال بومی؛ دیوار ایمنی نظام بانکی ایران
این چارچوب در واقع معادل ایرانی قانون گلس–استیگال است؛ همان قانونی که در سال۱۹۳۳ در آمریکا تصویب شد و دیوار بلندی میان بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری کشید. هدف مشترک هر دو رویکرد جلوگیری از این است که منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پرریسک منتقل شود و در صورت زیان، کل سیستم بانکی به بحران کشیده شود. تجربه آمریکا نشان داد که جداسازی کارکردها باعث ثبات مالی چند دهه‌ای شد و لغو تدریجی آن در ۱۹۹۹ یکی از عوامل تشدید بحران ۲۰۰۸ بود.
اهمیت این اصلاحات برای اقتصاد ایران
امروز اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و ناترازی ترازنامه بانک‌ها مواجه است و هرگونه بحران بانکی می‌تواند رکود تورمی شدیدی ایجاد کند. اجرای این «گلس–استیگال بومی» می‌تواند مانع سرریز ریسک از یک بخش به بخش دیگر شود، کسری ذخایر شبکه بانکی را کاهش دهد و فشار بر بازار بین‌بانکی را کم کند. نتیجه مستقیم این روند کاهش نرخ بهره بین‌بانکی، کنترل رشد نقدینگی و در نهایت کاهش تورم خواهد بود.
هدایت اعتبار و رشد پایدار
مزیت دیگر این طبقه‌بندی آن است که مسیر هدایت اعتبار را شفاف می‌کند. بانک تجاری با تمرکز بر تامین مالی کوتاه‌مدت کسب‌وکارها و خانوارها، موتور نقدینگی اقتصاد را تنظیم می‌کند و بانک توسعه‌ای با تامین مالی پروژه‌های زیربنایی بدون ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، رشد بلندمدت را تقویت می‌کند. موسسات قرض‌الحسنه نیز می‌توانند نقش عدالت‌محور خود را در تامین مالی خرد و کاهش فقر ایفا کنند، بدون آنکه فشار تورمی بر اقتصاد وارد شود.
شرط موفقیت: نظارت و شفافیت واقعی
اگر این اصلاحات با شفافیت، نظارت سخت‌گیرانه و انتشار عمومی شاخص‌های سلامت بانکی همراه شود، می‌تواند به مهار کسری ذخایر در بازار بین‌بانکی، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و در نهایت کنترل تورم منجر شود. اما اگر این مقررات به‌صورت صوری اجرا شود و با استثناها و مصلحت‌اندیشی‌های پشت‌پرده خنثی شود، نه‌تنها بحران بانکی حل نخواهد شد، بلکه در مقیاسی بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر بازخواهد گشت.
* دکترای اقتصاد پولی
